"في سابقة هي الأولى من نوعها في القضاء الأردني" .. أب يشتكي على ابنه بعد ظهوره في فيديوهات بملابس نسائية داخلية

سرايا - خاص - فجّر أب أردني قضية من العيار الثقيل بعدما تقدم بشكوى رسمية ضد ابنه يتهمه فيها بنشر محتوى "خادش للحياء" على تطبيق "تيك توك"، وارتداء ملابس داخلية نسائية، بالإضافة إلى توجيه الشتائم له عند مطالبته بحذف الصور.

وفي التفاصيل التي اطلعت "سرايا" عليها،تقدم الأب بشكواه مدعيًا أن ابنه تغيّر سلوكه بشكل لافت، وأصبح يغيب عن المنزل لفترات ثم يعود ليظهر عبر "تيك توك" في مقاطع مصورة وهو يرتدي ملابس نسائية داخلية بطريقة اعتبرها "فاضحة ومسيئة للأخلاق العامة".

وما زاد الطين بلة – بحسب إفادة الأب – أن الابن رفض إزالة هذه المقاطع، وقابله بالسب والشتم علنًا، مما دفعه إلى اللجوء إلى القضاء.

النيابة العامة وجهت للمشتكى عليه تهمًا خطيرة، من بينها استخدام الشبكة المعلوماتية لتسهيل أعمال الدعارة، بموجب قانون الجرائم الإلكترونية، إلى جانب تهم الذم والقدح والتحقير وفقًا لأحكام قانون العقوبات.

وعلى إثر هذه التهم، أصدرت المحكمة حكمًا غيابيًا بالسجن ستة أشهر وتغريمه 300 دينار، وهو الحكم الذي اعترض عليه المتهم لاحقًا، لكنه تغيب عن جلسة الاعتراض، ما أدى إلى رد اعتراضه شكلًا وتأييد الحكم السابق.

الوثائق التي اطلعت عليها سرايا، تكشف أن المحكمة اعتمدت في قرارها على ثبوت العلانية والقصد الجنائي، مؤكدة أن نشر مثل هذا المحتوى يشكل تعديًا واضحًا على قيم المجتمع وأخلاقياته، في حين أن الشتائم الموجهة إلى الأب تؤسس لجرائم الذم والتحقير.

القضية، التي تُعد الأولى من نوعها في القضاء الأردني من حيث مضمون العلاقة بين المشتكي والمشتكى عليه، أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط القانونية والاجتماعية، لا سيما أنها تسلط الضوء على تصاعد حالات الاستخدام غير المنضبط لمنصات التواصل الاجتماعي، وغياب الحدود الأخلاقية في بعض المحتويات التي تُنشر، إلى جانب تعقيد العلاقة بين حرية التعبير وضوابط النظام العام في مجتمعات محافظة.