قرار هام من رئاسة الوزراء بخصوص الشباب في المملكة

مصدر الصورة

الوكيل الإخباري- قرّر مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها الأحد، الموافقة على إقرار الخطة الوطنية الأردنية لتفعيل قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2250) حول الشباب والسلام والأمن للفترة 2025 - 2027م.


ويأتي إقرار الخطَّة استكمالاً للجهود التي قادها سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، والتي أثمرت عن تبنّي مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، عام 2015م، القرار رقم 2250، الذي تقدَّم به الأردن حول الشباب والسلام والأمن، بهدف إشراك الشباب وتعزيز مساهماتهم في صناعة السلام المستدام.

وتهدف الخطة الوطنية، التي أعدّتها وزارة الشباب، إلى تفعيل قرار مجلس الأمن من خلال تطوير الأطر المؤسسية، وتعزيز الجاهزية للتعامل بفاعلية مع قضايا الشباب المتعلقة بالسلام والأمن، وتزويدهم بفرص حقيقية لتطوير قدراتهم، مثل: دعم ريادة الأعمال، وتطوير المهارات القيادية، وتعزيز الشمولية، وتلبية الاحتياجات الخاصة بفئات الشباب بمن فيهم ذوو الفرص المحدودة، وذوو الإعاقة، واللاجئون.

وقد أُعدّت الخطة التي تُشارك في تنفيذها وزارات ومؤسسات حكومية، لتخدم تحقيق الإطار العام للاستراتيجية العربية للشباب والسلام والأمن (2023 – 2028)، من خلال تنسيق الجهود الوطنية نحو أهداف الاستراتيجية العربية، وبناء ثقافة السلام في المنطقة والعالم، الأمر الذي يُعزّز من إسهام الأردن في إرساء السلام والأمن في المنطقة، وتعزيزهما في العالم العربي، ومعالجة التحديات المتعلقة بالشباب.

ويؤكد القرار رقم 2250 على الدور الفاعل للشباب في تعزيز واستدامة السلام والأمن، كما يُسلّط الضوء على محاور رئيسية للعمل، وهي: المشاركة، الحماية، الوقاية، الشراكات، وإعادة الإدماج، حيث توفّر هذه المحاور إطاراً عاماً لمشاركة الشباب كفاعلين رئيسيين في جهود بناء السلام والأمن.

وفي السياق ذاته، يتوافق القرار مع مفهوم "الأمن الإنساني"، من خلال تركيزه على حماية الشباب من التهديدات كالعنف والفقر، ودعم مشاركتهم الفعالة في بناء السلام، ومعالجة الأسباب الجذرية للصراعات، بما يُمكّن من الاستفادة من إمكانات الشباب كمحرّكات إيجابية للتغيير، من خلال تضمين مساهماتهم في الاستراتيجيات الوطنية، سعياً نحو تحقيق السلام المستدام والأمن الشامل.

واستندت الخطة إلى منهجية تقوم على تحليل الوضع الراهن واحتياجات الشباب في مجال السلام والأمن، وتحديد 54 أولوية رئيسية، كما تم تطوير استبيان وطني لجمع آراء الشباب الأردني بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان وفريق استشاري مختص.

وتعتمد الخطة على ثلاثة مسارات رئيسية:

الإرادة السياسية والطابع المؤسسي من خلال تطوير الأطر التنظيمية.

القدرات والحلول المعرفية لتعزيز بناء المعرفة الشبابية حول السلام.

التعاون والاتصال والشراكات بين مختلف القطاعات لدعم مشاركة الشباب.

وستعمل وزارة الشباب، تبعاً لإقرار هذه الخطة، على التنسيق مع الجهات الوطنية المعنية لتنفيذ محاورها، من خلال برامج وطنية ترسم أفقاً استراتيجياً نحو تفعيل القرار الأممي، وتضمن استدامة الجهود الوطنية في قضايا الشباب والسلام والأمن، وتُعزّز إشراك الشباب في صناعة القرار، ودعم ريادة الأعمال، وتطوير المهارات القيادية، وتوفير الفرص المتكافئة.