- هيئة الاعلام تحجب 12 موقعا أجنبيا تبث السموم وتهاجم الأردن ورموزه (أسماء)
- الحرب على غزة.. 80 شهيدا بالقطاع واستمرار المفاوضات في الدوحة
- الإمارات والأردن .. اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة تدخل حيز التنفيذ غدا
- حسان: مشروع الدولة واضح ويتمثل بتنفيذ رؤى التحديث
- نقيب الصحفيين يعلن عزمه إجراء تعديلات على قانون نقابة الصحفيين
- تضاعفت 3 مرات.. نظرة مفصلة على صفقات ترامب التجارية بالشرق الأوسط
- ترامب يُعلن عن صفقة بقيمة 200 مليار دولار بين بوينغ وقطر
- ترقب لمفاوضات أوكرانيا وروسيا في إسطنبول ومبعوث ترامب يؤكد مشاركته
- لماذا طال اجتماع أمير قطر وترامب أكثر من وقته المحدد؟
- قادة يهود أوروبا: دعم إسرائيل أصبح عبئا
- ترامب يهاجم سناتور طلب إجابات حول الطائرة القطرية الفاخرة
- إزفيستيا: أسباب التصعيد الجديد في ليبيا
- تفاصيل تحقيق إسباني في إمداد إسرائيل بأسلحة
- ترامب يتحدث عن إسرائيل وبوتين وملابسات قراره بشأن سوريا
- غزة بين نار الإبادة وصمت العالم.. أبشع الجرائم بحق المرضى والكوادر الطبية
- كيف تحوّلت قطر من "متهمة" في عين ترامب إلى "شريك استراتيجي" لواشنطن؟
- دعوات أردنية لتفعيل أدوات الرد على محاولات ذبح القربان في الأقصى
- جدول أعمال مكثف أمام ترامب في الدوحة
"وزارة العدل" تعقد ورشة عمل حول تعديلات قانون العقوبات في الأردن وتأثيرها على تنفيذ بدائل العقوبات السالبة للحرية
الوكيل الإخباري- في إطار الجهود الوطنية لتحديث التشريعات وتعزيز مفهوم العدالة التصالحية عقدت اليوم ،الأربعاء، ورشة عمل متخصصة حول تعديلات قانون العقوبات في الأردن وتأثيرها على تنفيذ بدائل العقوبات السالبة للحرية ، بمشاركة أمين عام وزارة العدل للشؤون القضائية القاضي وليد كناكرية، وأمين عام وزارة العدل للشؤون الإدارية والمالية السيدة خلود العبادي، ونائب عام عمان الدكتور حسن العبداللات، وعدد من المدراء المعنيين في وزارة العدل وضباط ارتباط العقوبات البديلة في المحاكم الأردنية.
وقال أمين عام وزارة العدل للشؤون القضائية القاضي وليد كناكرية في كلمة الافتتاح أنه لقاء قانوني مهم يُناقش مشروع تعديل قانون العقوبات الأردني لسنة 2025، وهو تعديل يأتي في سياق رؤية وطنية شاملة لتحديث التشريعات وتعزيز فاعليتها، بما يحقق المصلحة العامة ويعزز ثقة المواطنين بمنظومة العدالة.
وأكد القاضي كناكرية أن التعديلات المقترحة جاءت لتُجسد توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم، على ترسيخ أسس دولة القانون والمؤسسات، والسعي نحو تطوير تشريعي متوازن يجمع بين حماية المجتمع وصون الحقوق والحريات، من خلال إدماج مفهوم العدالة التصالحية وتوسيع نطاق بدائل العقوبات السالبة للحرية.
المصدر:
الوكيل
