خبير قانوني: اتفق مع استخدام الذكاء الاصطناعي لضبط المخالفات لكن يجب ضبطه بالتشريعات والقوانين

سرايا - ناقشت حلقة برنامج نبض البلد الذي يعرض قناة رؤيا الفضائية قضية "المخالفات الذكية" وتطبيق الذكاء الاصطناعي في تحرير المخالفات المرورية، خاصة ما يتعلق باستخدام الهاتف النقال أثناء القيادة، وسط جدل قانوني ومجتمعي حول مدى تعارض هذه الوسائل مع خصوصية الأفراد.

وأكد المحامي المتخصص رائد عويدات أن تصوير الأشخاص داخل المركبات قد يندرج ضمن انتهاك الخصوصية، مشيرًا إلى أن القانون الأردني يجرّم تصوير أي إنسان دون رضاه، ونشر هذه الصور أو استخدامها دون إذن.

واستدل بفيديو نشرته إدارة السير أظهر تغطية وجوه الأشخاص المصورين، ما يعكس بحسب قوله وعي الإدارة بعدم قانونية التصوير داخل المركبة دون تشريع واضح.

وشدد عويدات على ضرورة وجود نص قانوني صريح يتيح استخدام التصوير لأغراض توثيق المخالفات وحوادث السير، مبينًا أن الصور التي تُلتقط تُحفظ بسرية ولا يطلع عليها إلا أصحاب العلاقة، مستشهدًا بحادثة رفضت فيها إدارة السير تزويده بصور تخص مركبة ابنه دون حضور الأخير وموافقته.

من جانبها، رأت أخصائية علم الاجتماع د. شروق أبو حمور أن استخدام الكاميرات يدخل في إطار وسائل الضبط الاجتماعي الحديثة، معتبرة أن الخصوصية داخل المركبة لا ترقى لمستوى "حرمة المنزل"، وأكدت أن هذه الوسائل تساهم في ردع السلوكيات المخالفة وغير الأخلاقية، كوجود شاب وفتاة معًا دون علاقة شرعية.

وأيدت أبو حمور استخدام الكاميرات الذكية لما لها من أثر في تقليل المخالفات وتنظيم سلوك الأفراد في الفضاء العام، معتبرة أنها وسيلة ضبط ضرورية في ظل التطور التكنولوجي، خاصة وأنها تدار بسرية ولا تنتهك خصوصية الأفراد بشكل مباشر.

واتفق الضيفان على أهمية استخدام الذكاء الاصطناعي في تعزيز السلامة المرورية، بشرط تقنينه من خلال قوانين رسمية تضمن حماية الحقوق الفردية وتحدد ضوابط التصوير واستخدام البيانات.