المومني: تعديل قانون النقابة وقانون الجرائم الإلكترونية يحتاج لدراسة معمقة

سرايا - قال نقيب الصحفيين طارق المومني، إن من القضايا المهمة التي تسعى لها النقابة تعديل قانون نقابة الصحفيين، مشيرًا إلى أن آخر تعديل أجري عليه كان عام 2014، حيث تم حينها توسيع هامش العضوية وقاعدة الانتساب.

وأشار المومني، إلى أنه قبل تعديل القانون في عام 2014، لم يكن مسموحًا للمواقع الإلكترونية والإذاعات والفضائيات بالانتساب للنقابة، كما أن بعض المسميات الوظيفية في وسائل الإعلام لم يكن يُسمح لها بالانتساب، وقد تم معالجة بعض هذه الاختلالات لاحقًا.

ولفت إلى أن توسيع قاعدة العضوية يعدّ أمرًا أساسيًا، وأن زيادة عدد المنتسبين للنقابة تعزز من قوتها ومكانتها.

وأوضح المومني أن هناك مجموعة من الملفات تنتظر مجلس النقابة الجديد، وهي نتاج سلسلة من الحوارات واللقاءات التي جرت خلال الحملة الانتخابية مع مختلف أعضاء الهيئة العامة في مختلف المناطق والمؤسسات.

وبيّن أن من أبرز الملفات المطروحة للنقاش ملف الاستثمار والتأمين الصحي؛ حيث تسعى النقابة إلى إنشاء تأمين صحي يحفظ كرامة الصحفيين، إضافة إلى ملف التدريب ومركز التدريب بهدف تمكين الشباب وتعزيز قدراتهم المهنية، وملف صندوق التعاون والتكافل الاجتماعي.

أشار المومني إلى أن من ضمن الملفات المهمة التي تنتظر المجلس ملفات التشريعات، ومنها قانون الجرائم الإلكترونية وقانون نقابة الصحفيين، واللذان يحتاجان إلى دراسة واسعة لمعالجة بعض الثغرات، بالإضافة إلى ملفات الإسكان، والتقاعد، وتحسين الأوضاع المعيشية للصحفيين، والمسار المهني في مؤسسات الإعلام.

وأكد أن هذه الملفات ستكون على جدول أعمال الجلسة الأولى المرتقبة لمجلس النقابة.