72 مليون مديونية بلدية اربد الكبرى و10 ملايين عجز

سرايا - كشف رئيس بلدية إربد الكبرى الدكتور المهندس نبيل الكوفحي عن مسائل ما زالت عالقة منذ فصل بلدية بني عبيد عن بلدية إربد الكبرى والمتمثلة بمشروع السوق المركزي الجديد الذي كان من المخطط إقامته على أرض مستملكة للبلدية في منطقة النعيمة وحدائق الملك عبدالله الثاني التي لم يتم حسم ملفها حتى الآن.

وأشار الكوفحي في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الاثنين لعرض إنجازات المجلس البلدي خلال السنوات الثلاث الماضية إلى أن تعثر مشروع السوق المركزي أدى إلى ضياع منحة بقيمة 32 مليون دينار مقدمة من البنك الدولي كانت ستسدد على مدار 15 عاما موضحا أن البلدية كانت قد وصلت إلى مراحل متقدمة جداً في إنجاز المشروع قبل عملية الفصل الإداري إلا أن هذا الفصل عطل استكماله وأوقف العمل فيه.

وأكد أن المشروعين بقيا معلقين بدون حلول عملية واضحة حتى اليوم رغم أهمية كل منهما في دعم البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين.

وفيما يتعلق ببقية المشاريع لفت الكوفحي إلى أن البلدية ماضية في مشروع الأوتوبارك الذكي مشيرا إلى أنه تم تمديد موعد إيداع العروض حتى 15 الشهر الحالي وسيتم فتح العروض بعدها مباشرة مؤكدا أن المشروع إلكتروني بالكامل ويعول عليه بشكل كبير في حل أزمة الاصطفاف والاختناقات المرورية داخل المدينة وسيشكل نقلة نوعية في الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتحدث الكوفحي عن تحديات كبيرة تواجه البلدية أبرزها ما وصفه بـ"التشريعات المقيدة والصلاحيات المحدودة" التي تعطل العديد من المشاريع مشيرا إلى أن هناك مشاريع أقرها مجلس البلدية منذ أكثر من عامين مثل مشروع "حسبة الجورة" الذي تم رفعه إلى وزارة الإدارة المحلية في أيار 2023 ولم يصدر قرار التمويل إلا في كانون الأول 2024

كما لفت إلى تأخر الموافقة على اتفاقية "أورانج" التي وقعت في شباط 2023 لكن الوزارة لم تقرها إلا في كانون الأول 2024 إضافة إلى تأخر استلام 7 كابسات جديدة رغم اتخاذ القرار بشرائها في أيلول 2022 حيث لم تُستكمل إجراءاتها حتى الآن.

وأوضح أيضا أن عطاء استثمار ملعب البلدية بقي عالقا في الوزارة لأكثر من 10 أشهر معتبرا أن مثل هذه الفترات الطويلة تربك سير العمل البلدي وتؤثر سلبا على سرعة إنجاز المشاريع وتؤخر تقديم الخدمات للمواطنين.

واكد أن البلدية مستمرة بالعمل رغم كل المعيقات وتبذل جهودا حثيثة لتحسين بيئة المدينة وتقديم خدمات أكثر كفاءة داعيا إلى ضرورة تسريع الإجراءات وتوسيع الصلاحيات الممنوحة للبلديات لتتمكن من أداء دورها بكفاءة وفاعلية.

وبين إن مشكلة الحفر في شوارع ومناطق إربد لا تزال مستمرة نتيجة حفريات تنفذها جهات متعددة مؤكدا أن البلدية تتابع بشكل حثيث هذه الحفريات وستقوم بمعالجتها في أقرب وقت ممكن.

وأشار الكوفحي إلى أن نقص مادة الإسفلت من قبل الموردين ساهم في تأخر صيانة بعض المواقع لكن البلدية تعمل على تجاوز هذه المشكلة وستباشر بأعمال الصيانة حال توفر المادة.

وفيما يتعلق بكوادر البلدية أوضح الكوفحي أن البلدية أوقفت تحويل أي عامل وطن إلى وظائف أخرى حرصا على استمرارية النظافة العامة مشيرا إلى أن عدد موظفي البلدية انخفض من 3700 إلى 2830 موظفا نتيجة نقل 400 موظف إلى بلدية بني عبيد بعد الفصل اضافة للتقاعدات التي حصلت في حين لم تجر البلدية سوى تعيين 185 عامل وطن و40 موظفا إداريا لتعويض النقص.

وأكد أن البلدية حققت إنجازا ملحوظًا في ضبط الأداء داخل مختلف مواقع العمل حيث تبلغ نسبة عمل وانجاز الموظفين وفق مؤشرات الأداء أكثر من 85% في حين لا تتجاوز نسبة من تقل إنتاجيتهم عن 50% نحو 2% فقط وهو إنجاز مهم بالنظر إلى نقص الكوادر.

وأوضح الكوفحي أن نظام البصمة ساهم في رفع الالتزام الوظيفي حيث بلغت نسبة ضبط الدوام من خلال النظام 90% مقارنة بالفترات السابقة ما يعكس تحسنا ملموسا في الالتزام والانضباط الوظيفي.

وأشار الكوفحي إلى أن قانون الأبنية والأراضي الجديد لسنة 2025، وبحسب اطلاعه عليه خلال لقاء جمعه مع امين عمان يتضمن مضاعفة الرسوم والغرامات إلى ضعفين وثلاثة وأربعة أضعاف وهو ما يشكل تهديدا حقيقيا للمناخ الاستثماري وقد يؤدي إلى مقاطعته داعيا إلى ضرورة إعادة النظر في بعض البنود التي قد تعطل عجلة الاستثمار وتؤثر سلبا على الاقتصاد المحلي.

وشدد الكوفحي على أن البلدية رغم التحديات ماضية في تطوير أدائها وتعزيز خدماتها وتحقيق الشراكة الفاعلة مع المجتمع والمستثمرين بما ينعكس إيجابا على المدينة وسكانها.

واكد إن المجلس البلدي الحالي حقق انجازات عديدة على المستوى المالي وغير المالي وأن البلدية طورت الكثير من الخدمات التي تسهم في تطوير البنية التحتية للمدينة.

وقال أن جائحة كورونا أثرت على الإيرادات المالية للبلدية، نتيجة الاعفاءات من الرسوم والغرامات والرواتب، ما سبب عجز كبير للبلدية.

وأضاف، أن المساعدات الخارجية المتعلقة باللجواء السوري توقفت خلال فترة المجلس البلدي الحالي، كما تحصلت البلدية على 70 مليون دينار منح خلال 7 سنوات الماضية، وحصل المجلس الحالي على 3.5 مليون دينار كمنح خارجية، لمشاريع شوارع وخلطات اسفلتية، وبرنامج عمالة مقابل الاخر، ويوجد منحة بمقدار 2.5 يورو لم يتم صرفها بسبب بعض الشروط متعلقة بمجمع القصبة.

وأوضح أن البلدية عملت على تحسين سمعتها عبر تجويد الخدمات المقدمة للمواطنين، والقرارات التي اتخذت لصالح المواطنين، وتم حوكمة بعض الأعمال، وضبط نسبة التشغيل، وضبط الدوام عبر البصمة، وتم دراسة واتخاذ القرارات بالمعلومات المتعلقة بالفساد داخل البلدية، وتم تفعيل دور إذاعة هوى إربد والتي يعمل فيها مجموعة من المتطوعين، وتطوير مشروع النفايات الصلبة وإعادة تدوير النفايات، وانشاء مديرية المسؤولية المجتمعية والتي تضم قسم تمكين الشباب والمرأة وذوي الإعاقة، وبناء خطة استراتيجية الشراكة المجتمعية، تحسين جودة النظافة، وعقود الأداء، وليل الخدمات، والهيكل التنظيمي، ووضع خطة استراتيجية.

وذكر أن الإيرادات الفعلية لبلدية اربد خلال عام 2022 و2023 و2023، بلغت 35.625 مليون، و 42.600 مليون، و31.670 مليون على التوالي، فيما بلغت النفقات الفعلية 42.700 مليون، و41 مليون، و36.100 مليون على التوالي، وبلغت إيرادات السوق المركزي 2.100 مليون دينار، بزيادة مقدارها 200 ألف عنعام 2023، وبلغت قيمة الإيجارات خلال 2024 مبلع 1.115 مليون دينار بزيادة 60 ألف عن العام 2023، إيرادات مختلفة 3.5 مليون دينار بزيادة 225 ألف دينار عن .2023

وعن قيمة موازنة البلدية في عام 2025 بين الكوفحي، أنها تبلغ 46.367 مليون دينار، وسيدخل البلدية إيرادات 41.600، وتبلغ قيمة الرواتب 22.700 مليون بنسبة 49 بالمئة من الموازنة.

وبين مدير الدائرة المالية في بلدية اربد الكبرى صابر جرادات أن المديونية بلغت 72 مليون و 580 الف دينار منها 86% مديونية مترتبة لصالح بنك تنمية المدن والقرى ودوائر حكومية .