- البيان الأردني المصري الفرنسي يعرب عن رفضه لتهجير الفلسطينيين من أرضهم وأية محاولة لضم الأراضي الفلسطينية
- الحرب على غزة.. غارات دامية على خان يونس وصواريخ المقاومة تضرب عسقلان
- الملك يعود إلى أرض الوطن
- وزير الإدارة المحلية: لا رفع لضريبة الأبنية والأراضي في مشروع القانون الجديد
- "صارت هيروشيما".. جنود إسرائيليون يقرون بما فعلوه في غزة
- وزير خارجية إسرائيل: لا مستقبل لغزة تحت حكم حماس
- صعود ثم انهيار.. شائعات تعليق رسوم ترامب تهز الأسواق
- بينهم ماسك.. مليارديرات ينتقدون رسوم ترامب الجمركية
- بين القاهرة وواشنطن.. خيارات ضاغطة لفرملة التصعيد الإسرائيلي
- مدرب أرسنال: سنلعب ضد ريال مدريد لنضرّه ونفوز عليه
- أجواء متقلبة ومغبرة .. الحرارة في انخفاض وارتفاع الأيام الثلاثة القادمة
- الرئيس اللبناني: سحب سلاح حزب الله يتم بالحوار
- صحفيو غزة: صوت الحقيقة سيظل أعلى من صوت القتل والتنكيل
- جنود إسرائيليون: كنا نأتي على الأخضر واليابس في غزة
- هل ينجح المستوطنون خلال الأيام المقبلة في ذبح قرابين عيد الفصح بالأقصى؟
- البرازيل تعاقب أي لاعب يقف على الكرة بسبب ديباي.. ما القصة؟
- تغيرات المناخ تهدد سكان بارني السنغالية وتدفعهم إلى الهجرة
- كاتب إسرائيلي يفضح العقيدة القتالية لجيش الاحتلال
مصادر نيابية لـ "سرايا": مذكرة نيابية مرتقبة تطالب بـ "عفو خاص" لمن حصلوا على إسقاط حق شخصي
سرايا - خاص - أكدت مصادر نيابية لـ "سرايا" أن هناك توجهاً أو فكرة لدى عدد من النواب لطرح مذكرة نيابية تطالب بعفو خاص، وليس عفواً عاماً.
وقالت المصادر النيابية إن عدداً من النواب طرحوا فكرة مطالبة الحكومة بإصدار عفو خاص محدود، يُمنح لكل محكوم حصل على إسقاط حق شخصي، وقام بدفع الدية للطرف الثاني، وبقي عليه حق الدولة.
وأضافت المصادر لـ "سرايا" أن من ضمن الأفكار التي تم طرحها، وضع شرط للإفراج عن هؤلاء بأن يكونوا قد أمضوا ثلثي مدة الحكم، على أن تُدفع قيمة الثلث المتبقي للدولة، ويتم بعد ذلك إخلاء سبيلهم.
وأكدت المصادر أن إصدار العفو بات أمراً ضرورياً جداً، خاصة في القضايا التي يوجد فيها إسقاط للحق الشخصي، وذلك بسبب الاكتظاظ في السجون، كما يُعد أيضاً فرصة للشباب صغار السن لاستئناف حياتهم خارج أسوار السجن ومنحهم فرصة جديدة.
ويُشار إلى أن مطالبات عديدة من أهالي المسجونين كانت قد دعت إلى عفو عام وليس عفواً خاصاً، لا سيما أن العفو السابق تم تقليصه إلى حدوده الدنيا من قبل اللجنة القانونية النيابية السابقة في مجلس النواب، ولم يلبِ طموحات أهالي المحكومين.
ومن المتوقع أن تلاقي هذه المبادرة النيابية احتجاجاً واعتراضاً من قبل أهالي المحكومين، الذين يتطلعون إلى عفو عام شامل، وليس عفواً خاصاً كما يفكر النواب.
المصدر:
سرايا
