سرايا - خاص - في خطوة قضائية غير مسبوقة، أصدرت محكمة استئناف الرصيفة قرارًا يقضي بتسجيل ابنتين في قيد الولادة لأب مسيحي وأم مسلمة، بعد أن قررت فسخ حكم محكمة صلح حقوق الرصيفة في الدعوى رقم (610/2024) وتثبيت أن تاريخ ولادتهما هو 7/3/2009 في الولايات المتحدة الأمريكية.
وفي تفاصيل القضية التي اطلعت عليها "سرايا" بدأت عندما تقدم المستأنف (م.ع.ف) في 9/2/2025 بطلب استئناف ضد مدير دائرة الأحوال المدنية والجوازات وأمين السجل المدني، ممثلين بالوكيل القانوني لإدارة قضايا الدولة، للطعن في القرار الصادر عن محكمة صلح حقوق الرصيفة بتاريخ 28/1/2025. وكان الحكم الصادر قد قضى بقبول الاعتراض وفسخ القرار السابق، ما دفع المستأنف للطعن به.
و أشار المستأنف في أسباب استئنافه، وفق الوثائق التي اطلعت عليها "سرايا"، إلى أن المحكمة أخطأت في قبول الاعتراض، معتبراً أن التبليغات التي تم إجراؤها في القضية كانت باطلة، وأن الاعتراض قد تم تقديمه بعد انقضاء المدة القانونية المقررة. كما اعتبر أن تقديم الاعتراض لم يكن إلا محاولة لتأخير تنفيذ الحكم والتهرب منه دون وجه حق، وهو ما اعتبره خطأ من المحكمة في قبول الاعتراض موضوعًا وفسخ الحكم.
وفي جلسة الاستئناف التي ترأسها القاضي كفاح الدروبي، وعضوية القاضي الدكتور أيمن الفاعوري، استمعت المحكمة إلى تفاصيل القضية حيث تبين أن المستأنف كان قد أقام دعوى أمام محكمة صلح الرصيفة في 4/12/2023 ضد دائرة الأحوال المدنية والجوازات بهدف الحصول على قيد ولادة لابنتيه. ورغم رفض الجهة المدعى عليها طلبه بسبب تجاوز عمر الطفلتين العامين، إلا أن محكمة الصلح أصدرت حكمًا لصالح المستأنف بتثبيت قيد ولادة للطفلتين.
و بعد الحكم، تقدم المدعى عليهما بالاعتراض، وأصدرت محكمة صلح حقوق الرصيفة قرارًا بقبول الاعتراض وفسخ الحكم. إلا أن المستأنف قرر استئناف الطعن ضد القرار.
وأثناء النظر في الاستئناف، قالت المحكمة إنه في ظل الوضع القانوني للأب المسيحي وأم الطفلتين المسلمة، وبناءً على أحكام المادة 7 من قانون مجالس الطوائف الدينية غير المسلمة، فإن قرار محكمة عمان الشرعية الذي ثبت نسب الطفلتين إلى والدهم، يعترف به أمام الجهات الرسمية ولا يمكن الطعن فيه إلا عن طريق التزوير.
وأوضحت المحكمة أن الوثائق المقدمة تؤكد صحة زواج الوالدين وأنه لا يوجد ما يعارض تسجيل الطفلتين في قيود الولادة الرسمية.
بناءً على ذلك، قررت المحكمة قبول الاستئناف وفسخ القرار الصادر عن محكمة صلح حقوق الرصيفة، مع تثبيت قيد ولادة الطفلتين وتسجيلهما في سجلات الأحوال المدنية كمولودتين بتاريخ 7/3/2009 في الولايات المتحدة الأمريكية، وألزمت الجهة المدعى عليها بتحديث قيودها الرسمية بناءً على هذا القرار.