سرايا - البترا - يوسف الطورة - أعاد إقليم البترا التنموي السياحي، شراء خدمات مستشاراً بـ 12 الف دينار بعقد نصف سنوي، رغم قرار حكومي يلزم موافقات وزير المالية المسبقة، قبل شراء الخدمات في المؤسسات والشركات الحكومية.
وأقر مجلس مفوضي إقليم البترا السياحي، شراء خدمات استشارية، استناداً لقرار مجلس المفوضين رقم " 106/8/2025"، 18 شباط الماضي، وقرار لجنة الشراء الرئيسية للوازم والخدمات الاستشارية.
وتضمن القرار الموافقة على شراء خدمات لمدة 6 أشهر، اعتباراً من مطلع شباط وحتى اليوم الأخير من تموز المقبل، بعقد نصف سنوي كلفته 12 الف دينار، شاملاً للضريبة.
اللافت في قرار نائب رئيس مجلس المفوضين، مفوض الشؤون المالية والإدارية، أُُقر بعد نحو شهرين من قرار شراء الخدمات.
وكان رئيس الوزراء أصدر بلاغاً رقم "1" لتنفيذ قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025، الزم عدم إجازة شراء خدمات الأشخاص على حساب شراء الخدمات، إلا بعد الحصول على الموافقات المسبقة من وزير المالية / الموازنة العامة لغايات توفير المخصصات.
والزم التعميم الحكومي عدم استخدام مخصصات المشاريع الرأسمالية الواردة في موازنات المحافظات لغايات التعيين عليها، أو استخدام موظفين أو أي نفقة ذات طبيعة جارية.
والزم التعيميم الذي اقرته حكومة الدكتور جعفر حسان، عدم التعيين على الوظائف التي تشغر خلال السنة الحالية، إلا بموافقة مسبقة من وزير المالية/ الموازنة العامة والوزير المختص.
وأثار قرار شراء الخدمات جدلاً، وسط مطالبات فتح تحقيق وإطلاع الرأي العام عن مخالفة المجلس من عدمه.