- غزة بعد الاتفاق.. تفاقم الأوضاع الإنسانية بالقطاع وويتكوف ينتقد مطالب حماس
- الملك يلتقي الرئيس الإيطالي في روما
- وزارة التربية: إخلاء طلاب مدرسة في عين الباشا بعد سقوط "القصارة"
- بطاقة المستثمر تمنح حاملها الأولوية بإنجاز المعاملات
- انخفاض حاد في درجات الحرارة: فارق 16 درجة مئوية بين نهار الثلاثاء وليله في المملكة
- تحقيق لـCNN يكشف عن مجزرة قرية الصنوبر على الساحل السوري
- مصر: يمكن نشر قوات دولية بغزة والضفة وفق برنامج يؤسس لدولة فلسطينية
- مسرح عن حياة الناس لكل الناس من السودان
- مصدر يكشف الموقف الأميركي من الخطة العربية بشأن غزة
- رواندا تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع بلجيكا
- ميسي يسجل هدفا ويقود إنتر ميامي لفوز صعب في الدوري الأميركي
- تعليمات جديدة لأجور المعالجة وأثمان الأدوية "للتأمين المدني"
- بيان صادر عن وكالة سرايا بعد اعتذار مجلس النواب بشأن المشادة التي حصلت بين مندوبها وأحد النواب
- اشتباكات حدودية تهدد الاستقرار بين سوريا ولبنان
- آخرهم أم لطفل.. هجمة إسرائيلية غير مسبوقة على صحفيي القدس
- الاحتلال يدفع بتعزيزات إلى جنين ويهجّر 200 عائلة من مخيم طولكرم
- الرئاسة السورية تشكل لجنة لاستكمال الاتفاق مع قوات سوريا الديمقراطية
- يوم هزم بيريز ريال مدريد وكان قريبا من حراسته
106 شكاوى عدم دفع الحد الأدنى للأجور منذ مطلع العام
سرايا - قال الناطق الإعلامي لوزارة العمل، محمد الزيود، إن عدد الشكاوى العمالية الواردة إلى منصة “حماية” المتعلقة بعدم التزام بعض منشآت القطاع الخاص بدفع الحد الأدنى للأجور بلغ فقط 106 شكاوى عمالية منذ بداية العام الجاري 2025.
وأكد أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لمتابعة مدى التزام المنشآت بالحد الأدنى للأجور، سواء من خلال الجولات التفتيشية التي تقوم بها أو عبر الشكاوى التي يتقدم بها العاملون في القطاع الخاص عبر المنصة الإلكترونية “حماية”.
ودعا العامل سواء كان ذكرا أو أنثى في القطاع الخاص الذي منشأته غير ملتزمة بدفع الحد الادنى للأجور إلى تقديم شكوى عمالية على منصة “حماية”، موضحا أن المنصة توفر خيار سرية الشكوى وأن يصنف شكوته أنها تتعلق بعدم الإلتزام بدفع الحد الأدنى للأجور وليس خيار عدم دفع الأجور.
وأوضح أن المادة 46 من قانون العمل نصت أن أجر العامل وبدل العمل الإضافي يدفعه صاحب العمل خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ استحقاقه.
ونوه إلى إن قرار اللجنة الثلاثية لشؤون العمل بشأن رفع الحد الأدنى للأجور دخل حيز التنفيذ اعتباراً من بداية العام الجاري 2025 ليصبح 290 دينارا شهريا بغض النظر عن طريقة تقاضي أجورهم.
وبين الزيود أن المادة 53 من قانون العمل تنص على فرض عقوبات بحق المنشآت التي لا تلتزم بالحد الأدنى للأجور، وتتضمن العقوبات غرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد عن 1000 دينار عن كل حالة دفع فيها صاحب العمل أجراً يقل عن الحد الأدنى المقرر، بالإضافة إلى إلزامه بدفع فرق الأجر. كما تضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة.
المصدر:
سرايا
