- غزة بعد الاتفاق.. تفاقم الأوضاع الإنسانية بالقطاع وويتكوف ينتقد مطالب حماس
- اربد: إغلاق مخبز بالشمع الأحمر واتلاف 58 كيلو لحوم غير صالحة وإزالة 20 بسطة
- العمل: 162 مخالفة للمنشآت بسبب الشكاوى العمالية منذ بداية العام
- الحكومة الأردنية: انخفاض أسعار المشتقات النفطية عالميا
- مؤسسة الغذاء والدواء تحوّل 7 منشآت غذائية مخالفة إلى القضاء
- بعد شعوره بالإحباط مؤخرًا.. تريزيجيه يدعم صلاح بهذه الطريقة
- تحقيق لـCNN يكشف عن مجزرة قرية الصنوبر على الساحل السوري
- كيف تبدو سيناريوهات المواجهة بين أميركا والحوثيين؟
- الصين تحذر تايوان من "الاستفزاز واللعب بالنار"
- برج إيفل يرتدي الحجاب.. حملة إعلانية تثير غضب سياسيين فرنسيين
- الأردن ومصر يدربان الشرطة الفلسطينية لنشرها في غزة
- الملك يلتقي الرئيس الإيطالي في روما
- بطاقة المستثمر تمنح حاملها الأولوية بإنجاز المعاملات
- شاهد.. هل دعس ميسي على قميص برشلونة؟
- العراق يكثف جهوده لمواجهة تداعيات وقف الدعم الأميركي للنازحين
- خبير عسكري: الضربات الأميركية تتوسع والحوثيون يعتمدون على المنصات المتحركة
- الثورة السورية: جدل في سوريا حول تاريخ انطلاق الثورة، في الـ15 أم الـ18؟
- مسرح عن حياة الناس لكل الناس من السودان
106 شكاوى عدم دفع الحد الأدنى للأجور منذ مطلع العام
سرايا - قال الناطق الإعلامي لوزارة العمل، محمد الزيود، إن عدد الشكاوى العمالية الواردة إلى منصة “حماية” المتعلقة بعدم التزام بعض منشآت القطاع الخاص بدفع الحد الأدنى للأجور بلغ فقط 106 شكاوى عمالية منذ بداية العام الجاري 2025.
وأكد أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لمتابعة مدى التزام المنشآت بالحد الأدنى للأجور، سواء من خلال الجولات التفتيشية التي تقوم بها أو عبر الشكاوى التي يتقدم بها العاملون في القطاع الخاص عبر المنصة الإلكترونية “حماية”.
ودعا العامل سواء كان ذكرا أو أنثى في القطاع الخاص الذي منشأته غير ملتزمة بدفع الحد الادنى للأجور إلى تقديم شكوى عمالية على منصة “حماية”، موضحا أن المنصة توفر خيار سرية الشكوى وأن يصنف شكوته أنها تتعلق بعدم الإلتزام بدفع الحد الأدنى للأجور وليس خيار عدم دفع الأجور.
وأوضح أن المادة 46 من قانون العمل نصت أن أجر العامل وبدل العمل الإضافي يدفعه صاحب العمل خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ استحقاقه.
ونوه إلى إن قرار اللجنة الثلاثية لشؤون العمل بشأن رفع الحد الأدنى للأجور دخل حيز التنفيذ اعتباراً من بداية العام الجاري 2025 ليصبح 290 دينارا شهريا بغض النظر عن طريقة تقاضي أجورهم.
وبين الزيود أن المادة 53 من قانون العمل تنص على فرض عقوبات بحق المنشآت التي لا تلتزم بالحد الأدنى للأجور، وتتضمن العقوبات غرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد عن 1000 دينار عن كل حالة دفع فيها صاحب العمل أجراً يقل عن الحد الأدنى المقرر، بالإضافة إلى إلزامه بدفع فرق الأجر. كما تضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة.
المصدر:
سرايا
