انخفاض عودة اللاجئين السوريين خلال شهر شباط

سرايا - كشفت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين عن انخفاض بنسبة العائدين من اللاجئين السوريين خلال شباط (فبراير) الماضي بنسبة 20 %.

وذكرت أنّ عدد اللاجئين السوريين الذين عادوا من المملكة إلى بلادهم يقدر بحوالي 46.600 ألف لاجئ وذلك خلال الفترة الواقعة بين 8 كانون الأول (ديسمبر) 2024 يوم سقوط النظام السوري السابق وحتى الأول من آذار (مارس) الحالي.

وكان عدد العائدين في شباط وحده يصل إلى حوالي 18600، وهو ما يمثل "انخفاضا بنسبة 20 % مقارنة بأكثر من 23 ألف لاجئ عادوا في كانون الثاني (يناير).

وبحسب المفوضية فإنّ هذا الانخفاض قد يكون بسبب "شهر رمضان".

لم الشمل

وذكرت المفوضيّة أنّ الأسباب الأكثر شيوعا للعودة كانت رغبة اللاجئين في لم شمل الأسرة وإعادة بناء المنازل وتسجيل الأطفال في المدارس.

وخلال الأسبوع الماضي، ارتفعت نسبة العائدين من المخيمات من 15 % إلى حوالي 17 %.

وأكدت المفوضية أنه ومنذ 8 كانون الأول، فإن غالبية العائدين هم من الرجال والفتيان (55 %)، ويمثل الأطفال حوالي %42 من إجمالي اللاجئين العائدين، كما أن معظم العائدين ينحدرون من درعا (34 %)، وحمص (25 %)، وريف دمشق (13 %).

ومن 28 شباط إلى 6 آذار، نسقت المفوضية ودعمت النقل من الأزرق وعمان وإربد لحوالي 200 لاجئ أرادوا العودة طواعية إلى سورية وطلبوا دعم المفوضية، مشيرة إلى أنّه وخلال هذه الفترة، كان هناك انخفاض في عدد طلبات اللاجئين للعودة في الأمد القريب، ويرجع ذلك على الأرجح إلى الرغبة في تأخير العودة إلى ما بعد شهر رمضان.

ومنذ بدء مشروع النقل التجريبي في 20 كانون الثاني 2025، دعمت المفوضية ما يقرب من 1300 لاجئ للعودة إلى سورية.

وأشارت المفوضية إلى أن مقابلاتها مع اللاجئين الأخيرة تشير إلى استمرار وجود مخاوف لدى اللاجئين بشأن استمرارية وصولهم إلى التعليم في الأردن، وارتفاع تكاليفه، كما تظل المخاوف مرتفعة بشأن الأمن داخل سورية.

وأشار بعض اللاجئين إلى أنهم غير مستعدين للعودة في الأمد القريب لأنهم يرغبون في توفير بعض المال والعودة بطريقة أكثر استقرارا وكرامة.

وذكر أولئك الذين يفكرون بالعودة الصعوبات الاقتصادية وانخفاض المساعدات الإنسانية في الأردن من بين الأسباب التي تؤثر على نيتهم بالعودة، كما ذكر اللاجئون قضية الديون في الأردن، والتي تعيق عودتهم، وطلبوا المساعدة في سدادها لتسهيل رحيلهم.

يأتي هذا في الوقت الذي كانت قد كشفت فيه المفوضية في تقرير آخر عن حجم التمويل الذي تلقته خلال الشهرين الأوليين من العام الحالي، حيث أشارت إلى أنّها تلقت حوالي 55.3 مليون دولار، وهو ما يشمل 15 % من متطلبات تمويل مشاريعها في المملكة والبالغة 372.8 مليون دولار للعام بأكمله.

أرقام العائدين

ووفقا للمفوضية فإنّه منذ أوائل كانون الثاني وحتى 6 آذار فإنّ عدد اللاجئين الذين عادوا إلى سورية من دول الجوار قدّر بحوالي 301.967، وهي أعداد تشمل اللاجئين المسجلين لدى المفوضية وغيرهم من السوريين العائدين من تركيا ولبنان والأردن والعراق ومصر، وكذلك العابرين من خارج المنطقة.

وكانت نتائج استطلاع إقليمي نفذته المفوضية "حول تصورات اللاجئين السوريين ونواياهم بشأن العودة إلى سورية" بعد سقوط حكومة الأسد، أشارت إلى أن 40 % من اللاجئين السوريين في المملكة ينوون العودة خلال عام، فيما لا ينوي 56 % العودة أو لم يتخذوا قرارهم بعد، وكان 85 % من اللاجئين في المملكة أجابوا في الاستطلاع أنّهم "يأملون بالعودة إلى سورية يوما ما".

وتقدر المفوضية المتطلبات المالية التي تحتاجها لتأمين عودة طوعية للاجئين والنازحين السوريين في المنطقة خلال العام الحالي بحوالي 371 مليون دولار، منها 22 مليونا لاستهداف عودة السوريين من الأردن.

وتسعى المفوضية وبشكل عاجل إلى جمع الـ371 مليون دولار لتسهيل العودة الطوعية والمنظمة لما يصل إلى 1.5 مليون سوري في كل من مصر والعراق والأردن ولبنان وتركيا خلال 2025، وتزويد العائدين بالدعم الأساسي بمجرد وصولهم إلى سورية.

بالإضافة إلى ذلك، تتضمن المتطلبات المالية مساعدة السوريين النازحين داخليا أثناء عودتهم إلى مجتمعاتهم، وهو رقم قد يصل إلى 2 مليون نازح في 2025.

وأشارت المفوضية إلى أنّها تحتاج إلى هذا التمويل لعودة حوالي 5.5 مليون لاجئ سوري موجودين حاليا في كل من مصر والعراق والأردن ولبنان وتركيا.

وبالإضافة إلى اللاجئين في مصر والعراق والأردن ولبنان وتركيا، يوجد 1.37 مليون لاجئ سوري في أوروبا، و40 ألف لاجئ في شمال أفريقيا (باستثناء مصر) ومنطقة مجلس التعاون الخليجي، ويسعى العديد منهم إلى الحصول على معلومات ومساعدة للعودة.

وتخطط المفوضية لدعم هؤلاء اللاجئين من خلال توفير معلومات العودة، وتقييم النوايا، وتقديم المساعدة على أساس كل حالة على حدة عند الحاجة.

عودة غير مؤكدة

وكان برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أشار الى أن احتمال عودة اللاجئين إلى سورية بعد سقوط النظام السابق فيها، يبقى "غير مؤكد إلى حد كبير وصعبا للغاية"، وذلك نظرا للدمار واسع النطاق، ونقص البنية التحتية، والفرص الاقتصادية المحدودة، والمخاوف الأمنية المستمرة.

وأشار الى أنّ تكلفة العودة ستكون مرتفعة، ما يستلزم مساهمات دولية كبيرة في هذا المجال.

وأكد التقرير الذي حمل عنوان "تأثير الصراع في سورية- اقتصاد مدمر وفقر مستشر وطريق صعب نحو التعافي الاجتماعي والاقتصادي"، أنّ احتمال عودة اللاجئين إلى سورية يظل غير مؤكد إلى حد كبير وصعبا للغاية، نظرا للدمار واسع النطاق، ونقص البنية التحتية، والفرص الاقتصادية المحدودة، والمخاوف الأمنية المستمرة.
الغد