تمديد "الوطني للتشغيل" .. هل يسهم بخفض البطالة؟

سرايا - فيما تشهد المباحثات الجارية بين وزارة العمل والبنك الدولي تطورات مهمة، لإعادة هيكلة البرنامج الوطني للتشغيل بهدف تمديد مدته إلى عام 2028، أكد خبراء عماليون أهمية إعادة النظر في فلسفة البرنامج، وضرورة التركيز على تحفيز القطاع الخاص لخلق وظائف جديدة ومستدامة، بدلاً من الاكتفاء بإعادة تدوير الوظائف القائمة.

ويهدف تمديد البرنامج إلى تعزيز فعاليته وتوسيع نطاق المستفيدين منه، ويشمل توفير فرص عمل مستدامة في مختلف القطاعات على مستوى المملكة، وإلى توسيع دائرة المستفيدين من خلال استهداف فئات متنوعة تشمل ذوي الإعاقة ومنتفعين من صندوق المعونة الوطنية.

وبين هؤلاء الخبراء أن تحسين هذه البرامج يتطلب إيجاد آليات لضمان استمرارية فرص العمل الفعلية، وتوفير تدريب وتأهيل يضمن تكيف الباحثين عن العمل مع احتياجات السوق.
عقود العمل
وفي هذا الصدد، كشف الناطق الإعلامي في وزارة العمل محمد الزيود عن أن عدد عقود العمل المدعومة من خلال البرنامج الوطني للتشغيل بلغ 46616 عقدا حتى مطلع شهر آذار (مارس) 2025، وأن أكثر من نصفها موقعة مع إناث.
وأضاف الزيود إن عدد عقود العمل المدعومة من البرنامج الوطني للتشغيل من منتفعي المعونة الوطنية بلغ 5250 عقدا منها 2249 موقعة مع إناث.
وبين أن المباحثات مع البنك الدولي جارية بالتنسيق مع وزارة التخطيط لإعادة هيكلة البرنامج الوطني للتشغيل بهدف زيادة مدته إلى عام 2028، وتحسين فعاليته وتوسيع نطاق المستفيدين منه، وتشمل ملامح هذه الهيكلة الجديدة تمديد فترة البرنامج لضمان استمرارية الجهود في توفير فرص العمل للأردنيين في مختلف القطاعات.

وأكد أن إعادة الهيكلة تهدف لاستمرار تحفيز التوظيف في القطاع الخاص على توليد مزيد من فرص العمل، من خلال دعم الأجور، عبر الدعم المالي المباشر لأجور العاملين بقيمة 150 دينارًا شهريًا ولمدة 6 أشهر، موزعة كالتالي: 130 دينارًا دعمًا للأجور، و10 دنانير بدل مواصلات، و10 دنانير لاشتراكات الضمان الاجتماعي، إضافة إلى 15 دينارا للإناث لزيادة مشاركتهن في سوق العمل.
وبين الزيود أن إعادة هيكلة البرنامج تهدف لتوسيع الفئات المستهدفة التي تشمل 35 % من الإناث، و7 % من القادرين على العمل من منتفعي صندوق المعونة الوطنية، بالإضافة إلى فئة ذوي الإعاقة.
وأكد أن إعادة هيكلة البرنامج تهدف إلى تقديم التدريب والتأهيل، خاصة أن صاحب العمل يوقع عقد عمل مع الباحثة أو الباحث عن العمل لمدة سنة، يتخللها تدريب في مواقع العمل لمدة تتراوح بين شهر إلى ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى التدريب الإلزامي على السلامة والصحة المهنية والمهارات الحياتية، وهذه إجراءات إضافية تهدف إلى تعزيز كفاءة البرنامج وضمان استدامة فرص العمل للمستفيدين.
إعادة نظر
من جهته، أكد مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، أحمد عوض، أن أي جهود تُبذل لتأهيل الشباب والشابات للانخراط في سوق العمل، أو لدعم المؤسسات في توظيف العاملين وضمان تسجيلهم في الضمان الاجتماعي، هي خطوات إيجابية ومطلوبة.
واستدرك عوض: "مع ذلك فإن مشروع التشغيل الوطني بحاجة إلى إعادة نظر شاملة في فلسفته، بحيث يُعاد بناؤه على أسس جديدة تحقق أثراً حقيقيا في خفض معدلات البطالة."

وأوضح أن النموذج الحالي للمشروع يعتمد على تأهيل الخريجين ثم دعوة القطاع الخاص لتوظيفهم، مع تقديم دعم لرواتبهم وضمان تسجيلهم في الضمان الاجتماعي، لكن هذا النهج لا يساهم بشكل فعال في الحد من البطالة، إذ إن السوق يستوعب الوظائف المطلوبة بشكل طبيعي دون الحاجة إلى جهود إضافية من أطراف أخرى، وبالتالي، فإن التركيز يجب أن يكون على تحفيز القطاع الخاص لخلق فرص عمل جديدة بدلا من الاكتفاء بإعادة تدوير الوظائف القائمة.
وأشار إلى أنه إذا احتاجت شركة إلى محاسب أو مؤسسة إلى ميكانيكي أو غيرهما، فمن الضروري التأكد من أن هذه الوظائف مستحدثة وليست إحلالية، أي أن يتم خلق وظائف جديدة تساهم في توسيع سوق العمل، وليس فقط استبدال موظفين بآخرين، ومن هنا، فإن إعادة هيكلة المشروع يجب أن تتجه نحو دعم القطاع الخاص لتوليد فرص عمل جديدة، ما يجعله أكثر فاعلية في معالجة البطالة بشكل مستدام.
وأكد عوض أن أي إعادة هيكلة لا تأخذ هذا التوجه بعين الاعتبار ستظل ذات أثر محدود، حيث إن الأرقام المُعلنة حول فرص العمل التي يتم توفيرها قد لا تعكس الواقع الفعلي، خاصة إذا لجأت الشركات إلى استبدال موظفين بدلاً من توسيع كوادرها، وبالتالي، فإن نجاح مشروع التشغيل الوطني يعتمد على توجيه الدعم نحو تشجيع القطاع الخاص على التوسع في التوظيف الفعلي، وليس مجرد الربط بين المشغلين وطالبي العمل.
منظومة تشغيلية
بدوره أكد رئيس بيت العمال، حمادة أبو نجمة، أهمية مراجعة برامج التشغيل بشكل شامل، موضحًا أن المراجعة تعني إعادة تقييم الأهداف ومدى جدوى البرنامج، وليس مجرد إعادة هيكلة تغيّر الشكل دون المساس بالمضمون.
وتساءل أبو نجمة: "هل نحن بحاجة إلى برنامج تشغيل مؤقت، أم إلى خدمات تشغيل مستدامة تعمل على مدار الساعة؟"، مشدّدا على ضرورة وجود خدمات تشغيلية دائمة ومنتشرة في جميع أنحاء المملكة، تربط بين الباحثين عن العمل وأصحاب المؤسسات، وتوفر التدريب وإعادة التأهيل للعمال ليكونوا مؤهلين لسوق العمل.
وأشار إلى أن نجاح هذه الخدمات يعتمد على إنشاء قاعدة بيانات قوية تضم معلومات دقيقة حول الباحثين عن العمل، وتأهيلهم، وربطهم بأصحاب العمل، مع تقديم الإرشاد والتوجيه حول كيفية كتابة السيرة الذاتية والتسويق الشخصي الفعّال.
وختم أبو نجمة بأن الهدف ليس مجرد تقديم برامج تدريبية، بل تأسيس منظومة تشغيلية متكاملة تُدار بكفاءة، لضمان تلبية احتياجات سوق العمل، وتمكين الباحثين عن الفرص من الوصول إلى الوظائف المناسبة بمهارات تناسب متطلبات أصحاب العمل.