حماية المستهلك: ارتفاع اسعار 18 سلعة من اصل 35 سلعة منذ بداية شهر رمضان المبارك

سرايا - أكدت جمعية حماية المستهلك أن أسعار 18 سلعة من أصل 35 شهدت ارتفاعًا ملحوظًا منذ بداية شهر رمضان المبارك، حيث بلغت نسبة الزيادة 24.7%.

وأظهرت نتائج الدراسة التي أجرتها الجمعية أن أكثر السلع تأثرًا بالارتفاع كانت البندورة والكوسا بنسبة 60%، تليها الخيار والباذنجان الكلاسيكي بنسبة 50%، ثم الزهرة بنسبة 42.8%.

في المقابل، كانت أقل نسبة ارتفاع مسجلة في أسعار الفلفل الحلو والثوم بنسبة 11%، والفاصولياء 16.6%، والباذنجان الصغير 33%. كما بقيت أسعار بعض السلع ثابتة، مثل البصل، الليمون، الفول، والبطاطا.

وفيما يتعلق باللحوم الحمراء، فقد شهدت ارتفاعًا في الأسعار شمل جميع أنواع اللحوم البلدية والمستوردة. وارتفع سعر كيلوغرام الخروف الروماني بنسبة 21.4%، حيث كان يباع بـ7 دنانير قبل رمضان، ويباع حاليًا بـ8.50 دينار.

أما الخروف الروماني صغير الحجم، فكان يباع بين 8 و8.50 دينار، وأصبح سعره يتراوح بين 9.75 و10 دنانير.

كما ارتفع سعر الخروف الأسترالي بنسبة 13%، وهو ما اعتبرته الجمعية سعرًا مبالغًا فيه، لا يعكس التكلفة الحقيقية للاستيراد، ولا يتناسب مع القدرة الشرائية للمواطنين.

كذلك، شهد سعر العجل البلدي ارتفاعًا بنسبة 5.8%، والخروف البلدي بنسبة 8.3%، حيث يباع في بعض المناطق بسعر يتراوح بين 14 و15 دينارًا للكيلوغرام الواحد.

أما بالنسبة إلى الدواجن، وهي من السلع الأساسية على موائد الأردنيين خلال شهر رمضان، فقد ارتفع سعر دجاج النتافات بنسبة 8%، حيث كان يباع سابقًا بين 1.85 و1.95 دينار، وأصبح سعره الآن يتراوح بين 2 و2.10 دينار.

كما ارتفع سعر الدجاج الطازج بنسب تراوحت بين 12.5% و20% لبعض الأنواع، رغم توفره بكميات كبيرة في الأسواق.

وفي ظل هذا الارتفاع، طالب رئيس جمعية حماية المستهلك، الدكتور محمد عبيدات، وزارة الصناعة والتجارة بالتدخل الفوري لوضع سقوف سعرية عادلة لمادة الدجاج بجميع أنواعه، مشددًا على أن الأسعار الحالية مبالغ فيها ولا تعكس تكلفة الإنتاج الحقيقية.

كما أشار إلى أن استمرار ارتفاع الأسعار قد يؤدي إلى زيادات أكبر نتيجة زيادة الطلب خلال الشهر الفضيل، مما يستدعي ضبط السوق لحماية المستهلكين.

ودعا عبيدات المواطنين إلى تجنب التهافت على شراء وتخزين السلع، لا سيما تلك القابلة للتلف، مؤكدًا أن توفر المواد بكميات كافية يلغي الحاجة إلى التخزين العشوائي الذي يؤدي إلى رفع الأسعار بشكل غير مبرر، ويضيف أعباء مالية إضافية على المستهلكين في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.

كما شدد على أهمية انتباه المواطنين لقراءة بطاقة البيان الخاصة بالسلع، للتأكد من بلد المنشأ وتاريخ الصلاحية، خاصة بالنسبة للمنتجات القابلة للتلف مثل اللحوم الطازجة والمجمدة، ومشتقاتها، والأجبان، وغيرها من المواد التي تحتاج إلى ظروف تخزين وتبريد مناسبة.

وحثّ عبيدات المواطنين على الإبلاغ عن أي محلات تبيع مواد منتهية الصلاحية، خصوصًا اللحوم والدواجن، نظرًا لما تشكله من خطر على صحة وسلامة المستهلكين، داعيًا الجهات الرقابية إلى تشديد الرقابة على الأسواق لضمان حماية المستهلكين من أي تجاوزات قد تؤثر على صحتهم وسلامتهم الغذائية.