متضررون من تأخير تعويضات الاستملاك يطالبون الحكومة بصرف مستحقاتهم دون تأخير  ..  تفاصيل

سرايا - خاص - استقبلت "سرايا"، اليوم الخميس، شكاوى من مواطنين ومحامين عبّروا عن استيائهم الكبير من التأخير المستمر في صرف تعويضات الاستملاك المكتسبة بموجب أحكام قضائية قطعية، والمترتبة على دائرة الأراضي – قسم الاستملاكات والتعويضات.

وفي هذا السياق، قال المحامي بشير العواملة لـ "سرايا" إن هذه التعويضات حق لأصحابها ولا ينبغي أن تظل مؤجلة لفترة طويلة، مشيرًا إلى أنه من المفترض أن الردية الضريبية لا يترتب عليها فوائد على الخزينة، بعكس الأحكام القطعية المتعلقة بحقوقهم بموجب الاستملاك، والتي يترتب على تأخيرها دفع فوائد، مما يُثقل كاهل خزينة الدولة بشكل غير مبرر.

وأضاف أن قانون الاستملاك خفّض نسبة الفائدة من 9% إلى 5%، وأن التعويضات هي حق مكتسب بموجب أحكام قضائية نهائية، ما يستوجب دفعها دون تأخير، لا سيما أن هذه القرارات القضائية حاصلة على موافقات من مجلس الوزراء بموجب قانون تنفيذ دعاوى الحكومة.

وأكد العواملة في نهاية حديثه أن صرف التعويضات سيكون له تأثير إيجابي على السوق المحلي، حيث سيسهم في تحريك عجلة الاقتصاد ويعزز الاستقرار المالي للأفراد، كما أن هذا الأمر سينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد الوطني ككل.

وتساءل مواطنون عن سبب عدم ترحيل هذه التعويضات من وزارة الأشغال العامة والوزارات الأخرى إلى دائرة الأراضي حتى الآن، مطالبين رئيس الوزراء، الدكتور جعفر حسان، بالنظر في مطالبهم العادلة والعمل على صرف تعويضات الاستملاك الخاصة بهم في أسرع وقت ممكن.

وأكدوا أن تأجيل صرف التعويضات ينعكس سلبًا على خزينة الدولة بسبب الفوائد القانونية المترتبة على التأخير، كما يؤثر على حياتهم المعيشية نظرًا لحاجتهم الملحّة لهذه المستحقات المالية.