الغذاء والدواء : إجراءات لتسريع إنجاز معاملات تجار المواد الغذائية

مصدر الصورة

الوكيل الإخباري- بحث لقاءٌ مشتركٌ بين النقابة العامة لتجار المواد الغذائية والمؤسسة العامة للغذاء والدواء آلياتِ تسهيل الإجراءات وتسريع إنجاز المعاملات لتوفير السلع الغذائية خلال شهر رمضان المبارك.


وحسب بيانٍ للنقابة، اليوم السبت، أوعز مدير عام المؤسسة، الدكتور نزار مهيدات، بزيادة لجان الكشف وفرق مختبرات الفحص، وتمديد ساعات العمل في المراكز الجمركية، لضمان استمرارية وسرعة انسياب المواد الغذائية بكل سهولة ودون تأخير.

‎وأكد الدكتور مهيدات التزام المؤسسة بتعزيز انسيابية السلع والمنتجات إلى السوق المحلية دون أية معيقات، وتبسيط الإجراءات أمام تجار ومستوردي المواد الغذائية، ولا سيما مع قرب حلول شهر رمضان الفضيل.

‎وأوضح أن المؤسسة تنظر بعين التقدير إلى الدور الكبير الذي يلعبه مستوردو وتجار المواد الغذائية في توفير المواد الأساسية في السوق المحلية في جميع الظروف والأوقات، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي والمخزون الاستراتيجي للمملكة.

‎وأشار الدكتور مهيدات إلى أن المؤسسة نفذت العديد من الجولات والزيارات الميدانية للمنشآت الغذائية في المملكة، ضمن خطة عملها الاستراتيجية لتعزيز التشاركية مع مختلف القطاعات المعنية بعمليات استيراد المواد الغذائية، والاستماع إلى احتياجاتهم ومطالبهم على أرض الواقع، ومعالجتها بما يتوافق مع التعليمات والأنظمة.

‎من جانبه، أكد رئيس النقابة، خليل الحاج توفيق، حرص قطاع تجارة المواد الغذائية على توفير مخزون استراتيجي من المواد الغذائية والأساسية في السوق المحلية على مدار العام، وبخاصة السلع الرمضانية.

‎وبيّن أن الأمن الغذائي من الملفات التي تحظى بمتابعة واهتمام جلالة الملك عبد الله الثاني، حيث يوجّه جلالته باستمرار إلى تسهيل أعمال القطاع وإزالة أية معيقات تواجه حركة انسياب السلع والمواد الغذائية إلى السوق المحلية.

‎وعبّر عن تقدير مجلس إدارة النقابة للدور الذي تلعبه المؤسسة العامة للغذاء والدواء، لا سيما فيما يتعلق بالإجراءات التي ستنفذها بخصوص المواد الغذائية التي سيتم استيرادها لتلبية احتياجات المواطنين قبل شهر رمضان الفضيل.

‎وأكد الحاج توفيق حرص التجار والمستوردين في قطاع المواد الغذائية على توفير احتياجات السوق المحلية من السلع الغذائية طوال العام، وبجودة عالية، ومن مناشئ متعددة، بحيث يتم توفير بدائل مختلفة لكل مادة أمام المواطنين والمستهلكين، وبأسعار تناسب دخلهم.