سرايا - بدأت تتشكل ملامح أول تعديل وزاري مرتقبة على حكومة الرئيس الدكتور جعفر حسان إثر إستمرار النقاشات بشأن مشروع الميزانية المالية للدولة.
وكان الرئيس حسان قد شكل حكومة عريضة قبل 3 اشهر تضم 32 وزيرا.
وعندما إنتقد تعيين هذا العدد من الوزراء في حكومة تكنوقراط إقتصادي نقل عن الرئيس حسان القول بان حكومته ستخضع لتعديل وزاري بعد اقرار الميزانية المالية التي تناقشها الآن اللجنة المالية في مجلس النواب.
ويعتقد بان مجلس النواب سيغلق ملف الموازنة المالية بعد أول اسبوعين في العام الجديد، الأمر الذي يجعل التعديل الوزاري ضمن قيد الاستحقاق الزمني علما بان رئيس الوزراء طالب فريقه بالتركيز الشديد على العمل الميداني.
لم تتضح بعد تفاصيل ورقة التعديل التي قد يطرحها حسان الشهر المقبل لكن الانطباع الاولي عن تعديل وزاري قد يشمل 7 حقائب ويعود لدمج وزارات مع اخرى.
وبعض الأسس في التعديل الوزاري المرتقب قد تتضمن الإيحاء بان الحكومة مهتمة باستقرار العلاقة مع السلطة التشريعية والحديث هنا عن تغييرات قد تطال وزارات من بينها البيئة والاستثمار والتنمية الاجتماعية والاشغال والعمل والداخلية.