719 مليون دينار أرصدة مستحقة لـ"الضمان" على المنشآت

سرايا - أظهر تقرير ديوان المحاسبة للعام 2023، أنه لدى تدقيق ذمم المشتركين "المنشآت"، تبين أن مجموع الأرصدة المستحقة على هذه المنشآت بلغ 719,905,738 دينارا كما هي بتاريخ 2022/12/31.

وأضاف التقرير أنه لوحظ وجود أرصدة مدينة بقيمة 190,442,150 دينارا على عدد من الوزارات والمؤسسات العامة والبلديات لحساب المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، جراء عدم التزام هذه الجهات بدفع الاشتراكات التأمينية أولاً بأول.

وأوضح أن هذا الفعل مخالف لكتاب رئيس الوزراء رقم (21866/1/11/55)، وخلافاً لأحكام المادتين (20/ د) و(72/ و) من قانون المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014 وتعديلاته.

كما لوحظ في البنود الرئيسة للنفقات الجارية للجهاز المدني للعام 2023، أن هناك زيادة بالتخصيص بلغت قيمتها 7,191,870 دينارا وبنسبة زيادة بلغت 3 %.

فقد بلغ المقدر في الموازنة 214,104,000 دينار، أما المناقلات فبلغت 3,060,000 دينار، وصافي المخصصات بلغ 217,164,000 دينار، أما النفقات الفعلية فقد بلغت 209,972,126 دينارا.

كما بين التقرير الذي يهدف لعملية إصلاح القطاع العام، كمحور أساسي لتحقيق رؤية التحديث الشامل، التي تسعى لتحسين كفاءة الإدارة العامة، وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، أنه لوحظ عدم تحصيل الأرصدة المدينة المترتبة على الخلف القانوني لبعض الوزارات والمؤسسات العامة والبلديات المغلقة رسميا أو الموقوفة النشاط، البالغة 1,509,530 دينارا.

كما تبين وجود أرصدة مدينة بمبالغ كبيرة لحساب "الضمان" على بعض منشآت القطاع الخاص من دون إبراز ما يفيد اتخاذ أي من الإجراءات القانونية لتحصيلها الواردة بالمادة (49) من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة.

كما لوحظ وجود أرصدة معلقة لبعض المنشآت على نظام الاشتراكات القديم لم يتم اتخاذ الإجراءات الكفيلة بترحليها على نظام الاشتراكات الجديد.

في حين أوصى التقرير باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة وتصويب الملاحظات والمخالفات حسب الأصول.

وبين أن الإجراء اللازم هو طلب رئيس الوزراء بالكتاب رقم "23016/1/11/55"، اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة وتصويب المخالفات حسب الأصول، وتم الرد بكتاب "الضمان" الاجتماعي رقم (7/18)، وتم تصويب عدد من البنود، وما يزال الموضوع قيد المتابعة.

ولدى تدقيق حساب الموجودات الثابتة في المؤسسة للفترة ما بين تموز (يوليو) 2021 ولغاية كانون الأول (ديسمبر) 2022، تبين أنه تعذر التحقق من صحة الرصيد الدفتري بسجلات اللوازم المستخدمة في مستودع الأثاث والأدوات والآلات الرئيسي بسبب تكرار الترحيل لبعض اللوازم وعدم ترحيل البعض الآخر.

في حين أوصى باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة وتصويب الملاحظات والمخالفات حسب الأصول.

وطلب رئيس الوزراء بالكتاب رقم (52007/1/11/55)، اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة وتصويب الملاحظات والمخالفات حسب الأصول، وما يزال الموضوع قيد المتابعة.