خبير قانوني ودستوري لسرايا: تكون الحكومة كاملة الدسم بعد أداء القسم وليس بعد ثقة مجلس النواب

سرايا -

محمد النواطير - تسائل عدد من قراء سرايا، عن مدى دستورية القرارات التي اتخذها رئيس الوزارء الدكتور جعفر حسان، سيما و أنه لم يحضى بثقة مجلس النواب بعد.

ومن ابرز الاسئلة التي وردت لسرايا، "متى تكون حكومة المملكة الاردنية الهاشمية كاملة الدسم الدستوري، هل بعد اداء القسم القانوني امام جلالة الملك، ام بعد حصولها على ثقة مجلس النواب"؟.

الخبير القانوني والدستوري الدكتور ليث نصراوين، اجاب سرايا على الاسئلة وقال، "إن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية تكون كاملة الدسم بعد اداء القسم القانوني أمام جلالة الملك، وليس بعد حصولها على ثقة مجلس النواب".

وورد سؤال آخر يتعلق بدستورية تفويض صلاحيات حكومية إلى وزراء الدولة، والتي فوض خلالها الدكتور جغفر حسان وزراء حكومته؟

وبين نصراوين في معرض رده على مدى دستورية تفويض الرئيس لوزراء حكومته، بقوله: "إن التفويض في مجال القانون العام يقصد به أن يعهد صاحب الاختصاص الأصيل بجزء من اختصاصاته التي يستمدها من القانون إلى شخص آخر ليمارسها نيابة عنه دون الرجوع إليه، شريطة بقاء المسؤولية القانونية على عاتق الشخص المفوِّض عن تلك الاختصاصات التي يجري تفويضها".

واوضح أن التفويض لا يعني بأي حال من الأحوال أن يتخلى العضو الإداري عن مسؤولياته الأصلية المسندة إليه، بل هو مجرد طريقة فضلى لإنجاز الأعمال الإدارية بسرعة وكفاءة، وذلك من خلال توزيع العمل وتطبيق اللامركزية في تأدية الوظيفة العامة.

واردف قائلا، إن اسناد مهام وزارية معينة لوزراء الدولة لمتابعتها عوضا عن رئيس الوزراء سيجعل وزير الدولة عرضة للمساءلة النيابية عن تنفيذها أمام مجلس النواب، وذلك سندا لأحكام المادة (51) من الدستور التي تنص على أن كل وزير فرد مسؤول أمام مجلس النواب عن أعمال وزارته.

"وعليه، فإن تفويض وزير الدولة بعض صلاحيات رئيس الوزراء يعتبر من قبيل أعمال وزاراته التي يملك مجلس النواب محاسبته عنها، وتوجيه الأسئلة والاستجوابات النيابية حولها، والتي قد يصل مداها إلى طرح الثقة به وإجباره على الاستقالة".

واستطرد ،"انه لغايات تحقيق العلم اليقيني بهذا التفويض الحكومي للكافة وبالأخص لأعضاء مجلس النواب، فقد تم نشر قرار التفويض الأخير الصادر عن رئيس الوزراء في الجريدة الرسمية، مع بيان ماهية الصلاحيات الرئاسية التي شملها قرار التفويض ووزير الدولة المعني الذي جرى اسنادها له لمتابعة المهام والمسؤوليات التي هي بالأصل من اختصاص رئيس الوزراء".