الحكومة تمدد اتفاقية حاويات العقبة 15 عامًا وقبل انتهائها بـ 7 سنوات على الشريك الأجنبي -وثيقة

سرايا - العقبة – يوسف الطورة – أقرت الحكومة تمديد اتفاقية وتطوير ميناء حاويات العقبة لـ 15 عاما إضافيا، قبل انتهائها بـ 7 سنوات على الشريك المشغل الأجنبي، تنتهي عام 2046، بكلفة استثمارية إجمالية تقدر 242 مليون دولار.

ويأتي القرار الحكومي تمديد اتفاقية الشراكة والتشغيل بين شركة تطوير العقبة، وشركة ميناء حاويات العقبة وشركة (AP Moller Finance) وشركة (APM Terminals Management BV) لتطوير وإدارة ميناء الحاويات في العقبة، والممتدة منذ العام 2006.

ويأتي قرار التمديد لمدة 15 عاماً إضافيا تنتهي عام 2046، بشروط العقد الحالي نفسها، بما في ذلك منهجيات تحصيل حقوق الاستثمار ومنهجية البدلات المينائية، وفقا لقرار تمديد الاتفاقية المقر من قبل الحكومة، في جلسة أمس الثلاثاء.

وتبلغ القيمة التقديرية لحصة شركة تطوير العقبة من الإيرادات المتوقعة من التمديد نحو 2.5 مليار دولار، خلال لسنوات السبع التي سبقت انتهاء الاتفاقية، وحتى نهاية اتفاقية الممتدة لعام 2046، علاوة عن الضرائب ومساهمات الميناء في الاقتصاد الوطني، وفقاً للرواية الحكومية الرسمية الرائجة التي تزامنت من إقرارها.

وتصف الرواية الرسمية مشروع ميناء حاويات العقبة من أنجح مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال الشراكة بين الحكومة ممثلة بشركة تطوير العقبة، وشركة أي بي أم APM Terminals والممتدة منذ عام 2006، حيث شهد ميناء حاويات العقبة ACT خلال مسيرتها كفاءة عالية في تشغيل الميناء، بالإضافة إلى أنشطة التطوير المستدام للميناء من حيث البنية التحتية والمعدات المينائية والأنظمة التكنولوجية، وبناء قدرات القوى العاملة.

واقر عام 2006 اتفاقية شراكة لميناء الحاويات، استحوذت شركة تطوير العقبة بصفتها الذراع المطور لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نسبة 49 %، والمشغل الهولندي نسبة 51 %، من المفترض أن تنتهي بحلول العام 2030، تصبح شركة التطوير بصفتها المالك صاحبة أحقية تشغيله أو طرحة مجددا لمشغل جديد أو المشغل نفسه، أو إدارته من قبل شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ الذي تملكه شركة التطوير بعد تحويلها مؤخراً من مؤسسة لشركة حكومية.

وتراجع تصنيف ميناء حاويات العقبة العام الماضي إلى المرتبة الـ 87 عالميا من بين اكثر من 400 ميناء دولياً، وفق مؤشر أداء موانئ الحاويات العالمي للبنك الدولي في إصداره الرابع، بعد أن احتل المرتبة الـ 57 عالمياً من أصل 348 ، الذي اظهر تراجع ميناء حاويات العقبة "22" مرتبة، مقارنة مع ترتيبه العالمي لعام 2022، وفقا لتقرير مؤشر أداء موانئ الحاويات العالمي المقر من قبل البنك الدولي في إصداره الثالث العام الماضي.

وصنف تقرير حديث للمؤشر العالمي لأداء موانئ الحاويات (CPPI) الصادر عن البنك الدولي ووحدة معلومات الأسواق التابعة لمؤسسة ستاندرد أند بورز العالمي، ميناء حاويات العقبة في المرتبة الـ 87 عالميا من جملة أكثر من 400 ميناء دوليا، وفقا لمستوى الكفاءة على مستوى العالم، والذي يقاس بالوقت الذي تقضيه السفينة منذ وصولها إلى الميناء حتى مغادرتها الرصيف بعد إتمام شحن أو تفريغ البضائع.

ويصنف مؤشر الموانئ العالمية وفقا لمستوى الكفاءة، الذي يفرضه مقياس وقت تواجد السفينة لحظة وصولها حتى المغادرة بعد استكمال عملية الشحن أو تفريغ البضائع.

ويهدف تصنيف الموانئ تحديد الفجوات والفرص المتاحة وصولا إلى تخطيها ورفع مستوى الإنتاجية لضمان انسياب حركة التجارة العالمية وخطوط الشحن البحري ومشغلي الموانئ إلى جانب محطات وشركات الشحن والخدمات اللوجستية.

ويعتبر الإصدار الرابع من المؤشر العالمي لأداء موانئ الحاويات الذي أعدة البنك الدولي، مؤشرا يستند إلى البيانات القابلة للمقارنة لتصنيفات 405 موانئ عالمية حسب الكفاءة، ويتمثل الهدف الرئيسي لهذا المؤشر في تحديد مجالات التحسن والتطوير لتحقيق المنافع المرجوة للعديد من أصحاب المصلحة والأطراف المعنية في النظام التجاري العالمي وسلاسل الإمداد، من الموانئ إلى خطوط الشحن والحكومات والمستهلكين، أبرزها التركيز على مدة بقاء سفن الحاويات في الميناء، سعيا لتحديد الفجوات ورصد الفرص المتاحة لتحسين حركة التجارة العالمية.

الجدير ذكره حقق ميناء صلالة التي تعتبر إدارته شريك الأردن في حاويات العقبة " ACT"، المركز الثاني من بين اكثر موانئ الحاويات كفاءة في العالم للعام الثالث على التوالي، وفق تقرير مؤشر أداء موانئ الحاويات " CPPI"، وتصدر المرتبة الأولى على مستوى منطقة غرب وسط جنوب آسيا.