زاد الاردن الاخباري -

نشر معهد القانون والمجتمع رسالة توضيحية حول بعض النقاط في قانون العفو العام وتحديدا فيما يتعلق بالإعفاء من الغرامات المفروضة على الافراد والشخصيات الاعتبارية على حد سواء.

وقدم المعهد تحليلا مفاهيميا للإعفاء من الغرامات في إطار قانون العفو العام، وهل شمل جميع الغرامات المتحققة على الافراد والشخصيات الاعتبارية على غرار مخالفات قانون السير؟.


اولا: وبالرجوع الى نصوص قانون العفو العام (5) لعام (2024) ورد في نص المادة (2) من القانون:


"1- باستثناء ما هو منصوص عليه في المادة (3) من هذا القانون ووفقا للشروط الواردة فيها تعفى إعفاء عاماً جميع الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات والأفعال الجرمية التي وقعت قبل تاريخ 19/3/2024 وبحيث تزول حالة الإجرام من أساسها وتسقط كل دعوى جزائية وعقوبة أصلية كانت أو فرعية تتعلق بأي من تلك الجرائم.


2- تعفى القضايا المشمولة بأحكام هذا القانون من الغرامات والرسوم المفروضة بكاملها أو تلك التي ستفرض في الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات أو في أي إجراءات جزائية."


وباستقراء النص من قبل أي شخص غير مختص في المجالات القانونية يتبادر لذهنه أن أي غرامه مفروضة بموجب احكام القوانين سيتم الغائها استناداً لصدور قانون العفو العام ولكن الامر بحاجة الى نظره مختصة لتوضيح اللبس الذي أحاط بقانون العفو العام وتوضيحه فيما يتعلق بالغرامات.


ثانيا: ان الغرامات التي يتم فرضها بموجب احكام القانون- اي قانون- تختلف بأنواعها وقد ميز بينها الفقه القانوني الذي حصر أنواع الغرامات التي يتم فرضها بأربعة أنواع على النحو الاتي:


1- الغرامة الجزائية: وهي التي نص عليها قانون العقوبات كعقوبة أصلية، أو كعقوبة تبعية، وفى كلا النوعين تخضع لمبدأ الشرعية الجنائية، وحيث أنه لا جريمة و لا عقوبة الا بنص فأيضا لا غرامة بدون نص، وهي تخضع لكل قواعد تنفيذ العقوبة مثل العفو العام، والتقادم، او وقف التنفيذ و غيرها ، كما انه لا يجوز تطبيقها على غير الفاعل(المسؤول) عن ارتكابها و لا تنتقل الى ذمة الورثة ، بالإضافة الى تطبيق الغرامة الاشد في حالة تعدد الغرامات المفروضة على ذات الفعل.


2- الغرامة الضريبة: وهي التي نص عليها في قانون الضريبة و قانون الجمارك، ومثالها: - ما نصت عليه المادة 206 من قانون الجمارك/ عقوبات التهريب و التي نصت على :


يعاقب على التهريب وما في حكمه وعلى الشروع في اي منهما بما يلي:
أ.1. بغرامة لا تقل عن (1000) دينار ولا تزيد على 10000) دينار وعند التكرار يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن (5000) دينار.



2.تستثنى من الحكم بالحبس في حالات التكرار المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة حالات التهريب الحكمي المتعلقة بإخفاء القيمة أو العدد أو الوزن أو القياس أو المنشأ شريطة ان يكون قد تم التصريح عن نوع البضاعة بتسميتها الحقيقية وفق بند التعريفة الرئيسي.


ب. غرامة جمركية بمثابة تعويض مدني للدائرة على النحو التالي:


- من ثلاثة امثال القيمة الى ستة امثال القيمة عن البضائع الممنوعة المعينة.
- من مثلي القيمة الى ثلاثة امثال القيمة اضافة للرسوم عن البضائع الممنوعة او المحصورة.


- من مثلي الرسوم الى اربعة امثال الرسوم عن البضائع الخاضعة للرسوم اذا لم تكن ممنوعة او محصورة على ان لا تقل عن نصف قيمتها وعلى ان لا تقل الغرامة عن ثلاثة أمثال الرسوم إذا كانت البضاعة خاضعة لرسوم باهظة.


- من نصف القيمة إلى مثل القيمة عن البضائع غير الخاضعة لأي رسوم أو ضرائب ولا تكون ممنوعة أو محصورة.


ج. مصادرة البضائع موضوع التهريب او الحكم بما يعادل قيمتها مشتملة على الرسوم الجمركية والضريبة على المبيعات العامة والخاصة والرسوم والضرائب الأخرى عند عدم حجزها او نجاتها من الحجز.


د .1- الحكم بمصادرة وسائط النقل والادوات والمواد التي استعملت في التهريب او بغرامة لا تقل عن (25%) من قيمة البضائع المهربة بحيث لا تزيد على قيمة واسطة النقل وذلك فيما عدا السفن والطائرات والقطارات ما لم تكن قد اعدت او استؤجرت لهذا الغرض او الحكم بما يعادل قيمتها عند عدم حجزها أو نجاتها من الحجز.


2- إذا تعذر تنفيذ الحكم القضائي القطعي بمصادرة واسطة النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب، أو كان مالكها غير محكوم عليه بجرم التهريب فللدائرة استيفاء ما يعادل قيمة أي منها حسب قيمتها السوقية بتاريخ ارتكاب الفعل.


ومن خلال القراءة و التمحيص في نص المادة 206 من قانون الجمارك تثار مسألة هامة , هل الغرامة هنا عقوبة جنائية أم مدنية؟ أم غرامة ذات طبيعة خاصة؟ حيث ذهب القضاء الفرنسي إلى أن هذا النوع من الغرامة له طبيعة خاصة مختلطة و تتمتع بخصائص العقوبة المدنية والجنائية، حيث ينطق بها القاضي، ويتم الإجبار على تنفيذها، وتخضع لمبدأ الشرعية، باعتبارها تعويض مدني لا تخضع كقاعدة عامة لنظام وقف التنفيذ.


ثالثا: الغرامة المدنية: وهي التي تصدر وفقاً لأحكام القانون المدني وقانون اصول المحاكمات المدنية، وقوانين خاصة اخرى، وغالباً ما يصدر بها الحكم بها في حالة عدم تنفيذ واتخاذ الإجراءات القانونية في موعدها ومثال ذلك التأخير في اصدار شهادة الولادة للطفل او تثبيت عقد الزواج خلال فترة محددة، أو عدم اصدار اذن إقامة ضمن المدة المحددة أو عدم توكيل مستشار قانوني لشركة ملزمة بتوكيل مستشار قانوني.


رابعا : الغرامة التأديبية: وهي التي يتم فرضها نتيجة عدم قيام عامل او صاحب مهنة على بعض الأخطاء المرتكبة نتيجة قيامة بعملة أو أي مهنة معينة منظمة مثل المحاماة، الطب، الهندسة.


وبالتالي فإن الغرامات التي تم شمولها بموجب احكام قانون العقوبات هي الغرامات التي تم تعريفها في المادة (22) من قانون العقوبات التي ورد فيها.
الغرامة، هي إلزام المحكوم عليه بان يدفع الى خزينة الحكومة المبلغ المقدر في الحكم، وهي تتراوح بين خمسة دنانير ومائتي دينار إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك:


1. إذا لم يؤد المحكوم عليه بالغرامة المبلغ المحكوم به عليه، يحبس في مقابل كل عشرة دنانير أو كسورهما يومًا واحدا عل ....