زاد الاردن الاخباري -

بدأ مجلس النواب، الأربعاء، بالاستماع لرد الحكومة على مشروع قانون الموازنة العامة 2024.

وقال وزير المالية محمد العسعس في كلمته إن الحكومة قامت باصلاحات هيكلية عميقة وضعت فيها أسس للاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصاد.

وأكد أن عجز الموازنة والدين العام في الأردن كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ضمن الحدود الآمنة.

وقال إن الموازنة جاءت داعمة لموقف الأردن السياسي المشرف والمدافع عن الحق في غزة وأطفالها وعن الأقصى ومقدساته.

وتاليا كلمة وزير المالية محمد العسعس:

بسم الله الرحمن الرحيم



سعادة الرئيس ،،



حضرات النواب المحترمين،،



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،



أرجو بداية أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير لأصحاب السعادة رئيس وأعضاء اللجنة المالية لمجلس النواب على الجهد الكبير والعمل المتواصل الذي بذلته اللجنة في دراسة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024 حيث اتسم تقرير اللجنة الموقرة بالموضوعية والتشخيص الوافي للأوضاع المالية.



كما أتقدم بالشكر والإمتنان للسادة النواب المحترمين على مداخلاتهم الغنية بالأفكار والمقترحات الهادفة لرفعة الوطن وتوفير أسباب الحياة الكريمة لأبناء أردننا الغالي. وإذ تؤكد الحكومة على أهمية ورجاحة التوصيات والمقترحات الواردة في تقرير اللجنة المالية الموقرة وكلمات السادة النواب، لتؤكد لمجلسكم الكريم بأنها ستكون موضع العناية والإهتمام خلال المرحلة القادمة لتنفيذ ما أمكن منها .



سعادة الرئيس



حضرات النواب المحترمين ،،،



إن الأردن قصة صمود واعتدال بفضل حكمة قيادته الهاشمية والتفاف الشعب حولها في وجه عواصف اقليمية وعالمية منذ نشأته، كان وسيستمر أبد الدهر مثالا صادقا في دعم قضايا أمته العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينية. وهو ما ظهر جليا خلال العدوان الغاشم على الأهل الأبرياء في غزة والاعتداءات المستمرة في الضفة الغربية. لم ولن يزاود او يساوم وسيبقى باستقراره السياسي والامني والمالي السند الدائم للاهل في فلسطين.



إن استقرار المالية العامة الأردنية جزء أصيل من عوامل استقرار الاردن، حافظت على مقدراته، حمت طبقته الوسطى من تداعيات عصفت وتعصف بدول اخرى، وحمت مواطنيه وقطاعه الخاص من رفع معدلات الضريبة. صمد استقرارنا المالي والنقدي في وجه أعتى العواصف الاقليمية والعالمية الاقتصادية منها والسياسية، وسيصمد، بإذن الله.



لم تنجر الحكومة خلف اوهام ملاحقة النتائج السريعة على حساب الاستقرار، وهو ما لم ولن يحقق إلا المعاناة للطبقة الوسطى، بل قامت الحكومة باصلاحات هيكلية عميقة وضعت فيها أسس للاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصادي، ولم تركن الحكومة لحلول رفع المعدلات الضريبية السهلة التي كانت ستعصف بطبقتنا الوسطى، بل لاحقت من تهرب من الوفاء بواجبه الوطني الضريبي، وجعلت من الأردن مثالا في الحفاظ على القدرة الشرائية لمواطنيه عبر تحقيق معدلات تضخمية، هي من الأفضل على مستوى العالم.



نعم، طموحنا لمواطنينا يتجاوز واقعنا بكثير، ولكن حق لنا أن نفخر بما أنجزنا، وبما حافظنا عليه، وبما رفضنا الإنجرار إليه، رسمنا خططنا بأيدينا لا بأيد خارجية، وأبينا إلا أن نطبقها رغم العواصف والتحديات. نعم، نفخر بما حققنا من استقرار، نعم نفخر باننا أصبحنا نموذج في الحفاظ على الإستقرار المالي والنقدي وبالتالي حماية طبقتنا الوسطى. وحق لنا أن لا ندخل انفسنا في متاهة السوداوية ورفض رؤية ما تم إنجازه ونحن في خضم مئويتنا الثانية.



سعادة الرئيس



حضرات النواب المحترمين ،،،



لقد تناول تقرير اللجنة المالية لمجلسكم الكريم ومداخلات العديد من السادة النواب التحديات التي يواجهها الإقتصاد الوطني وقدمت تحليلا مستفيضا حول أثر هذه الصعوبات والتحديات على القطاعات الإقتصادية المختلفة وعلى المالية العامة. وفي هذا الصدد، أود أن أشير إلى أن الأزمات والتحديات التي واكبت مسيرتنا والتي تفاقمت حدتها خلال السنوات الماضية جراء تداعيات الجائحة وما تبعها من نزاعات عالمية وإقليمية وسياسات إقتصادية عالمية إنكماشية لم تكن أي دولة في منأى عنها. وإلى جانب ذلك فقد واكب إعداد مشروع موازنة عام 2024 ظروفا غير مسبوقة وتحديات خطيرة لأمتنا العربية والإسلامية ولأردننا الغالي جراء الحرب الغاشمة على غزة. وعلى الرغم من ذلك، فإن منعة اقتصادنا الوطني التي اكتسبها جراء الإصلاحات الهيكلية والسياسات المالية والنقدية الحصيفة التي اتخذتها الحكومة خلال السنوات الأخيرة والإجراءات التي قامت بها الحكومة لاحتواء تعطل الملاحة في البحر الأحمر ستؤدي -إن شاء الله- إلى الحد من الآثار التضخمية لهذه التطورات وانعكاساتها على المواطنين، حيث قامت الحكومة باتخاذ العديد من الإجراءات وأبرزها تعزيز المخزون الإستراتيجي من السلع الإستراتيجية لفترات زمنية كافية. كما قامت الحكومة بدعم أسعار بيع السلع في الأسواق التابعة للمؤسسات الإستهلاكية، وتخصيص المبالغ اللازمة من مخصص النفقات الطارئة لتثبيت أسعارها لنهاية رمضان المقبل. كما قامت الحكومة بوضع سقوف لأسعار الحاويات لغايات تخمين واحتساب الرسوم الجمركية والإبقاء عليها على ما كانت عليه قبل بدء ا ....