رفع بنك الاحتياطي الأسترالي سعر الفائدة الرئيسية اليوم الثلاثاء بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.6% من 4.35%، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ 15 عاما، في إطار جهود كبح التضخم المتأثر بارتفاع أسعار الطاقة والسلع الأساسية.

وجاء القرار متوافقا مع توقعات المحللين، ويعد رابع رفع للفائدة من البنك خلال العام الحالي، بإجمالي 100 نقطة أساس وفقا لبلومبيرغ.

قصص مقترحة

list of 4 items
* list 1 of 4 الذهب تحت الضغط والنفط يصعد وسط مخاوف الإمدادات
* list 2 of 4 بعد رفع الفدرالي الفائدة.. هل تغرق أمريكا في دوامة الديون؟
* list 3 of 4 الفائدة الأمريكية والأسواق العربية.. أسبوع الحسم
* list 4 of 4 الدولار قرب أعلى مستوى في شهرين قبيل بيانات أمريكية end of list

وقال البنك -في بيان- إن بعض التحذيرات من زيادة الفائدة ظهرت في اجتماع أغسطس/آب وقد تحققت الآن.

وأضاف البنك أن "الصراع في الشرق الأوسط اتسع، وأسعار الطاقة الآن أعلى مما افترضنا"، مشيرا إلى أن الطلب المرتبط بالذكاء الاصطناعي أدى إلى ارتفاع سريع في أسعار السلع المرتبطة بالتكنولوجيا.

وأكد البنك المركزي أنه "سيواصل عمل كل ما يراه ضروريا" لاحتواء التضخم، بما في ذلك زيادة أسعار الفائدة مجددا.

وقال البنك إن قرار رفع الفائدة كان "بالإجماع"، مؤكدا استعداده لمواصلة رفعها إذا اقتضت الحاجة لمواجهة التضخم.

ويأتي رفع الفائدة في وقت يتجاوز فيه معدل التضخم في أستراليا النطاق الذي يستهدفه البنك المركزي، والبالغ بين 2% و3%.

وبلغ التضخم 4.6% في مارس/آذار الماضي، قبل أن يتراجع إلى 3.5% في يوليو/تموز، وفقا لأحدث البيانات، ومن المقرر صدور بيانات التضخم للشهر الماضي غدا الأربعاء.

وعقب تصريحات محافظة بنك الاحتياطي الأسترالي ميشيل بولوك، تراجعت عوائد السندات الأسترالية الحساسة للسياسة النقدية لأجل 3 سنوات 8 نقاط أساس، بينما هبط الدولار الأسترالي إلى أقل من 70 سنتا أمريكيا للمرة الأولى منذ أوائل أغسطس/آب.

مصدر الصورة محافظة بنك الاحتياطي الأسترالي ميشيل بولوك قالت إن الصراع في الشرق الأوسط يجعل الجميع "أكثر فقرا" (رويترز)

ضربة لأصحاب القروض العقارية

وفي الأسواق، فتحت الأسهم الأسترالية على ارتفاع في التعاملات الصباحية قبيل قرار البنك المركزي، في حين ارتفعت السندات الأمريكية مع إغلاق وول ستريت على انخفاض، في وقت جرى فيه تداول النفط فوق 107 دولارات للبرميل.

إعلان

وذكرت قناة "إيه بي سي" الأسترالية أن هذا القرار سيشكل ضربة لأصحاب المنازل الذين لديهم قروض عقارية كبيرة، إذ يعد هذا أعلى سعر للفائدة النقدية تواجهه ملايين الأسر منذ حصولها على قروض عقارية بعد عام 2011.

وسيشهد الأفراد الذين يمتلكون حسابات توفير ذات أسعار فائدة مرتفعة زيادة في عوائد الفائدة على مدخراتهم عقب قرار اليوم، وذلك إذا طيقت بنوكهم أسعار فائدة أعلى على حساباتهم.

وأعلنت ماكواري بنك أنها ستمرر زيادة الفائدة كاملة إلى المقترضين العقاريين، برفع أسعار الفائدة المرجعية على القروض السكنية المتغيرة بنسبة 0.25% سنويا بدءا من أكتوبر/تشرين الأول.

وفي المقابل، انتقد تيم ويلسون، وزير الخزانة في حكومة الظل، مستوى الإنفاق الحكومي، قائلا إن "المحرك الأساسي لمشكلة التضخم التي تواجهها أستراليا هو الإنفاق الحكومي".

وأضاف أن الحكومة "لعبت لعبة شد الحبل مع البنك المركزي، والآن تدفع الأسر الثمن مجددا".

وكانت الحكومة قد حمّلت الصراع في الشرق الأوسط مسؤولية ارتفاع التضخم، بينما قالت محافظة بنك الاحتياطي الأسترالي ميشيل بولوك إن هذا الصراع يجعل الجميع "أكثر فقرا"، وتجنبت الإجابة عن سؤال بشأن الإنفاق الحكومي.