تحركات في مصر لمنع قبول الطلاب المهاجرين واللاجئين

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في مصر إحالة الدعوى القضائية التي تطالب بوقف وإلغاء قيد وقبول الطلاب الأجانب والمهاجرين واللاجئين إلى هيئة مفوضي الدولة.

وجاء ذلك لإعداد تقرير بالرأي القانوني، مع تحديد جلسة 8 نوفمبر المقبل لنظرها.

وتعود التفاصيل إلى الشق العاجل من الدعوى المقامة من المحامي هاني سامح ضد كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير التعليم العالي، ورئيس المجلس الأعلى للجامعات، ورئيسي جامعتي القاهرة وعين شمس، والتي طالب فيها بقصر الاستفادة من المقاعد والطاقة الاستيعابية في الجامعات الحكومية على الطلاب المصريين، مع وضع استثناء محدود للغاية يقتصر على ذوي النبوغ العلمي الدولي والإنجازات الاستثنائية من غير المصريين.

وشهدت جلسة المحاكمة تقديم حوافظ مستندات تضمنت كشوف ترشيح لطلاب وافدين من جنسيات متعددة بكلية الطب بجامعة القاهرة "القصر العيني"، بالإضافة إلى مستخرجات إلكترونية من المنصة الحكومية "ادرس في مصر" توضح الحدود الدنيا لجميع التخصصات المعلنة لحاملي الشهادات الثانوية من بعض الدول للعام الدراسي 2026.

وبحسب المستندات المقدمة، تبين إتاحة الالتحاق ببعض كليات الطب البشري الحكومية للوافدين بمجموع يبدأ من 70%، وطب الأسنان والصيدلة من 65%، والهندسة والحاسبات والعلاج الطبيعي من 60%، والعلوم والتمريض من 50%، فضلاً عن قبول حاملي الثانوية السودانية بكلية الهندسة بجامعة عين شمس بحد أدنى 65%، إلى جانب تقديم تخفيضات في الرسوم الدراسية تصل إلى 70% لبعض الجنسيات.

وطعنت الدعوى بشكل مباشر على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 82 لسنة 2015، الذي ألغى السقف الأقصى السابق المخصص لقبول وتحويل الطلاب غير المصريين، والذي كان محددًا بنسبة لا تتجاوز 10% من إجمالي عدد الطلاب المصريين المقبولين بكل كلية.

وطالبت بوقف تنفيذ قرارات القبول للعام الجامعي 2026/2027 فيما تتضمنه من السماح بقيد الوافدين دون حد أقصى منضبط ودون مراعاة الطاقة الاستيعابية الفعلية للجامعات.

وأكدت صحيفة الدعوى أن النزاع يتركز على كيفية إدارة "مورد عام مصري محدود"، مشيرة إلى عدم جواز حرمان الطالب المصري من مقعد جامعي بدعوى اكتظاظ المدرجات واكتمال الأعداد، في الوقت الذي يتم فيه تخصيص المعامل والمستشفيات الجامعية وفرص التدريب لغير المصريين خارج منظومة التنسيق الحكومي الصارمة التي يخضع لها المواطنون.

كما طالبت الدعوى إلزام وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات بإعادة تقديم كافة البيانات والدراسات الفنية المتعلقة بالطاقة الاستيعابية للكليات، ونسب الطلاب إلى أعضاء هيئة التدريس، وقرارات التخفيضات الممنوحة للوافدين وبيان حصيلة المصروفات المحصلة منهم وأوجه إنفاقها.

المصدر: RT