آخر الأخبار

لوضعه في "عزلة تامة".. راشد الغنوشي يبدأ إضرابا عن الطعام في المستشفى

شارك

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

أعلنت هيئة الدفاع عن رئيس حركة "النهضة" التونسية راشد الغنوشي، اليوم الاثنين، أنه إضرابا عن الطعام والدواء قبل خمسة أيام، احتجاجا على فرض "عزلة تامة" عليه في المستشفى.

جاء ذلك في بيان للهيئة بعنوان "مرة أخرى: 12 يوما من العزلة والإخفاء القسري"، نشرته الصفحة الرسمية الموثقة للغنوشي على منصة " فيسبوك".

اقرأ أيضا

list of 2 items
* list 1 of 2 هل تعيد الخرائط الانتخابية شبح التمييز ضد السود بالولايات المتحدة؟
* list 2 of 2 الوجه يكفي.. كيف تتقفى السلطات الأمريكية المهاجرين في الشوارع؟ end of list

وقالت الهيئة إنها تعلم الرأي العام أن موكلها الغنوشي نقل إلى المستشفى منذ 12 يوما، بتاريخ 29 يوليو/ تموز الماضي.

وأضافت أنه "منذ ذلك الحين فُرضت عليه عزلة تامة، مع منع محاميه وعائلته من زيارته أو التواصل معه أو حتى تمكينهم من أي معلومة عن وضعه الصحي، رغم الطلبات المتكررة المقدمة إلى سائر الجهات المعنية".

ووفق الهيئة فإن الإضراب يأتي احتجاجا على عزل الغنوشي "وحرمانه من أبسط حقوقه كوسيلة أخيرة للدفاع عنها".

وأردفت أن ما يتعرض له الغنوشي، وهو يبلغ من العمر 85 عاما ويعاني من "وضع صحي دقيق"، يمثل "تنكيلا (…) لاإنسانيا، وانتهاكا خطيرا لحقوقه الأساسية وسلامته الجسدية".

وحملت هيئة الدفاع السلطات التونسية "كامل المسؤولية عن هذه التجاوزات وعن كل ما قد ينجر عنها من مضاعفات خطيرة تهدد صحة منوبها (موكلها) وحياته".

وطالبت بـ"تمكين محاميه وعائلته من زيارته والاطلاع على وضعه الصحي".

ويقبع الغنوشي في السجن منذ توقيفه في 17 أبريل/ نيسان 2023، وأمرت محكمة بإيداعه السجن في قضية تتعلق بتصريحات منسوبة إليه، بتهمة "التحريض على أمن الدولة".

ولاحقا، صدرت بحقه أحكام بالسجن في قضايا عديدة، لكنه يرفض صحة الاتهامات الموجهة إليه في إطارها، ويراها سياسية.

وفي أكثر من مناسبة، قال الرئيس قيس سعيّد إن القضاء في بلاده مستقل، وإنه لا يتدخل في عمله، نافيا صحة اتهامات باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءاته الاستثنائية.

إعلان

وفي 25 يوليو/ تموز 2021، بدأ سعيّد فرض إجراءات استثنائية، منها حل مجلس القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

وترى قوى تونسية، بينها حركة "النهضة"، هذه الإجراءات "تكريسا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى "تصحيحا لمسار ثورة 2011" التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.

الجزيرة المصدر: الجزيرة
شارك

أخبار ذات صلة



حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا