ترامب إلى الصين بدون سلاحه المفضل.. ما القصة؟

في وقت يتوجه فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى بكين لعقد قمة مرتقبة مع نظيره الصيني، يواجه الرئيس قيوداً غير مسبوقة على أهم أدواته الاقتصادية — الرسوم الجمركية — بعد ضغوط قضائية وسياسية متصاعدة في الداخل الأميركي.

لكن بعد ثلاثة أشهر فقط، حين أعلن فرض رسوم بنسبة 50 بالمئة على الدول التي تبيع أسلحة لإيران، من دون أي "استثناءات أو إعفاءات"، تم تجاهل تصريحه سريعاً، وفق ما أوردته صحيفة فاينانشال تايمز.

وبحسب الصحيفة، فإن التحول لا يرتبط فقط بتبدّل المزاج الدولي تجاه تهديدات ترامب التجارية، بل يعود أساساً إلى ضربة قضائية قلّصت من إحدى أبرز أدواته السياسية والاقتصادية.

فبعدما اعتبرت المحكمة العليا الأميركية أن رسوم "يوم التحرير" تجاوزت صلاحيات الرئيس، تراجعت فعلياً قدرة ترامب على استخدام الرسوم الجمركية كسلاح ضغط سريع ومباشر ضد الحلفاء والخصوم، وتم تقويض ما كان يُعد في كثير من الأحيان سلاح ترامب الأقوى لإجبار الدول على الانصياع لمطالبه.

يقول مايكل سمارت، المدير الإداري في شركة "روك كريك غلوبال أدفايزرز" الاستشارية في واشنطن لصحيفة فاينانشال تايمز: "لقد خسر الرئيس أمراً مهماً بالنسبة له، وهو القدرة على التهديد بفرض رسوم يوم الجمعة، وتنفيذها يوم الاثنين."

وزاد من متاعب الرئيس قرار محكمة أميركية أخرى الأسبوع الماضي، عندما أبطلت رسوماً جمركية عالمية بنسبة 10 بالمئة كان قد أعلنها في فبراير لتعويض الرسوم التي رفضتها المحكمة العليا. وقد قدمت الحكومة طعناً على هذا الحكم.

تحديات داخلية وخارجية متزايدة

والآن، في وقت يستعد فيه للقاء الرئيس الصيني شي جين بينغ في قمة طال انتظارها، يحاول ترامب وإدارته إعادة بناء قدرته على فرض رسوم على الواردات من مختلف أنحاء العالم.

لكن المشكلة التي يواجهها الرئيس الأميركي هي أن المعارضة داخل الكونغرس تتزايد، وأن الرسوم الجمركية لا تحظى بشعبية قبل انتخابات التجديد النصفي التي تُعد صعبة أصلاً، فضلاً عن أن البدائل المطروحة قد لا تمنحه هامش المناورة الذي يسعى إليه على الساحة الدولية.

ويشير مايرون بريليانت من مجموعة "ألبرايت ستونبريدج"، وهي شركة استشارات استراتيجية عالمية، إلى أن دولاً أخرى بدأت بالفعل تتعامل مع واشنطن بدرجة أقل من الاحترام بعد حكم المحكمة العليا.

ويضيف أنه رغم أن هذه الدول لا تتراجع بشكل صريح عن اتفاقياتها التجارية مع ترامب، فإنها بدأت "تعيد التفكير، وإعادة المعايرة، والمراجعة".

كما يوافق مسؤول تجاري آسيوي على أن العديد من الدول، خاصة في جنوب شرق آسيا، تعيد النظر في الاتفاقيات التي أبرمتها تحت ضغط رسوم "يوم التحرير".

في المقابل، يعبر دبلوماسيون أوروبيون عن شكوكهم في أن ترامب، في ظل ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة واقتراب الانتخابات النصفية، يملك هامشاً سياسياً لرفع الرسوم مجدداً بشكل كبير.

ومع ذلك، نقلت صحيفة فاينانشال تايمز عن مصادر مطلعة على تفكير الرئيس إن ترامب أصبح أكثر تمسكاً بالرسوم الجمركية من أي وقت مضى.

ويختم بريليانت قائلاً: "تم تقليص أجنحته، لكنه لا يغير مساره."

لماذا يحب ترامب الرسوم الجمركية؟

يعتمد ترامب حالياً على ممثله التجاري، جيميسون غرير، للعمل بسرعة تمكّنه من إعادة فرض جميع رسوم "يوم التحرير" في أقرب وقت ممكن، ربما بحلول شهر يوليو.

ويبدو أن الرئيس الأميركي غير مبالٍ بالقيود الاقتصادية، مثل ارتفاع أسعار الوقود وتسارع التضخم، الذي يتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ 3.2 بالمئة هذا العام، مقارنة بـ2.5 بالمئة قبل اندلاع الحرب مع إيران.

في الواقع، تظل الرسوم الجمركية - والقدرة على فرضها بشكل شبه فوري - في صميم رؤية ترامب للحكم. فقد أطلق على نفسه لقب " رجل الرسوم الجمركية"، وأبدى إيمانه بهذا النهج منذ ثمانينيات القرن الماضي.

وخلال فترتيه في السلطة، دفع ترامب حدود ما يمكن أن تحققه الرسوم الجمركية إلى أقصى مدى، سواء لإعادة توازن الاقتصاد، أو إحياء الصناعة الأميركية، أو تحقيق عائدات بعشرات المليارات، أو تعزيز قوة الولايات المتحدة ورئيسها.

في عام 2025، بلغ هذا التوجه ذروته، حيث استخدم ترامب ما بدا كقدرة شبه غير محدودة لفرض رسوم باهظة على السلع القادمة من أي دولة.

ففي " يوم التحرير"، أعلن فرض رسوم تراوحت بين 49 بالمئة على كمبوديا و20 بالمئة على الاتحاد الأوروبي، و10 بالمئة حتى على جزر مارشال التي لا يسكنها سوى طيور البطريق. وبعد أيام قليلة، أعلن رفع الرسوم على الصين إلى ما يصل إلى 145 بالمئة.

لكن العام نفسه شهد أيضاً تعديلات وتراجعات متكررة، إذ تفاوضت الإدارة الأميركية مع الحلفاء والخصوم، وأوقفت أو خففت بعض الرسوم التي كانت قد تسببت في هبوط أسواق الأسهم.

وفي أكتوبر، توصل ترامب وشي جين بينغ إلى هدنة في الحرب التجارية بعد أشهر من التصعيد المتبادل، حيث ردت بكين برسوم مماثلة وفرضت قيوداً على تصدير المعادن الأرضية النادرة.

ثم جاء حكم المحكمة العليا في فبراير ليبطل معظم الرسوم التي فرضها ترامب خلال ولايته الثانية حتى الآن.

ومع ذلك، فقد غيّر ترامب بالفعل ملامح السياسة التجارية الأميركية. فقد قدر الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك أن متوسط الرسوم ارتفع العام الماضي من 2.6 بالمئة إلى 13 بالمئة، مع الإشارة إلى أن نحو 90 بالمئة من هذه التكاليف تم تمريرها إلى الشركات والمستهلكين داخل الولايات المتحدة.

ويرى العديد من الاقتصاديين أن الاعتقاد بأن الرسوم يمكن أن تقضي على العجز التجاري أو تعيد إحياء الصناعة الأميركية هو أمر غير واقعي. فطالما أن الولايات المتحدة تسجل عجزاً مالياً كبيراً، ما يضغط على الادخار، فإنها ستظل بحاجة إلى رؤوس أموال أجنبية، وبالتالي ستستورد أكثر مما تصدر.

في المقابل، يؤكد غرير، الممثل التجاري لترامب، أن السياسة تؤتي ثمارها، حيث قال أمام الكونغرس في أبريل إن العجز التجاري بدأ في التراجع خلال الاثني عشر شهراً التي تلت "يوم التحرير"، وإن الوظائف والأجور في القطاع الصناعي ارتفعت.

وقال: "نحن نصدر أكثر مما أنتجناه من قبل، وعمالنا يكسبون أكثر ويتقاضون أجوراً أعلى. نحن نرى أن هناك نجاحاً."

مع ذلك، بلغ عجز السلع الأميركية مستوى قياسياً عند 1.2 تريليون دولار في عام 2025، رغم تراجع التجارة مع الصين، بينما بقيت مساهمة التصنيع عند نحو 9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ13 بالمئة قبل عقدين تقريباً.

كما أن الرسوم وفّرت نحو 130 مليار دولار للحكومة الأميركية منذ بداية السنة المالية الحالية في أكتوبر، لكن من غير الواضح كم سيُعاد منها بعد حكم المحكمة العليا.

وفقد ترامب أيضاً—ولو مؤقتاً—جزءاً كبيراً من الصلاحيات التقديرية التي كان يتمتع بها في فرض الرسوم، خصوصاً تلك التي استندت إلى قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية لعام 1977، والذي اعتمدت عليه الرسوم التي أبطلتها المحكمة.

ويقول إدوارد ألدن من مجلس العلاقات الخارجية: "الرسوم الجمركية هي أداته المفضلة، وكان بإمكانه فرضها لأي سبب يراه مناسباً… لقد كان يستمتع بذلك كثيراً."

أما الآن، فقد باتت قدرة الرئيس على تهديد الدول الأخرى بإلحاق ضرر اقتصادي فوري بها أكثر تقييداً، ما يحدّ من استخدامه الشخصي والمباشر للرسوم—وهو الأسلوب الذي طالما فضّله.

الكونغرس غير راضٍ

ينصّ الدستور الأميركي بوضوح على أن الكونغرس هو الجهة التي تتحكم في الضرائب والرسوم الجمركية. لكن، وحتى وقت قريب، لم يكن هناك اعتراض يُذكر على محاولات ترامب تهميش دور المشرعين في قراراته التجارية — إلى أن تغيّر الأمر الآن.

فقد قال عدد من الأعضاء الجمهوريين في مجلس النواب لصحيفة فاينانشال تايمز إن التحفظات تجاه سياسة ترامب الجمركية آخذة في الازدياد. وتكتسب هذه النقطة أهمية خاصة لأن أحد المسارات التي يمكن أن يعتمد عليها ترامب لتوسيع أو استعادة صلاحياته التجارية يمر عبر الكونغرس.

ويرى النائب دان نيوهاوس، عن ولاية واشنطن، أن قرار المحكمة العليا سيمنح الكونغرس "نفوذاً أكبر على أنشطة الرئيس"، مضيفاً: "أعتقد أن ذلك أمر جيد… لم أكن يوماً من أنصار الإفراط في استخدام الرسوم الجمركية."

وعلى غرار نيوهاوس، صوّت النائب الجمهوري جيف هيرد، عن ولاية كولورادو، هذا العام ضد الرسوم التي فرضها ترامب على كندا.

وفي مؤشر محتمل على حدود نفوذ الرئيس، كان ترامب قد هاجم هيرد في البداية بسبب تصويته، لكنه عاد لاحقاً وأيّد حملته لإعادة انتخابه.

ويقول هيرد: "نحن فقط قلة ممن عبّروا عن هذا الموقف بشكل علني، لكنني أعلم أن هناك عدداً آخر من الأعضاء الذين يتواصلون بشكل خاص ويشاركون نفس المخاوف."

من جهته، يشير النائب دون بيكون، الذي تضم دائرته في نبراسكا مدينة أوماها، إلى أن غالبية الجمهوريين في الكونغرس تعارض الرسوم في قرارة نفسها.

ويقول: "معظم الجمهوريين في مجلس النواب يعارضون الرسوم، لكنهم في موقف محيّر."

ويضيف: "في انتخابات 2024، خاض الرئيس حملته على أساس هذه السياسة (الرسوم)، وفاز. لا أعتقد أنه فاز بسببها تحديداً، لكنهم يشعرون أنه يجب منحه فرصة لتنفيذ خطته الاقتصادية الرئيسية."

السؤال الآن هو إلى أي مدى سيواصل الجمهوريون في الكونغرس منح ترامب هامشاً لتنفيذ سياسته التجارية، في ظل اقتراب انتخابات التجديد النصفي التي تحمل مخاطر كبيرة للحزب.

فاستطلاعات الرأي العامة للكونغرس تشير إلى تقدم الديمقراطيين بنحو خمس نقاط مئوية.

كما أن التوقيت لا يخدم الإدارة؛ فحتى لو نجت الرسوم من الطعون القانونية، فإن الرسوم البديلة بنسبة 10 بالمئة التي فرضها ترامب بعد هزيمته أمام المحكمة العليا ستنتهي صلاحيتها بعد 150 يوماً ما لم يصوت الكونغرس على تمديدها.

وهذا قد يعني إجراء تصويتات بارزة على رسوم غير شعبية في أواخر يوليو — تماماً مع اشتداد موسم الانتخابات.

وتبقى القضية الأكبر هي الاقتصاد، حيث تبدو شعبية ترامب ضعيفة. ففي أبريل، وافق 30 بالمئة فقط من الناخبين على أدائه الاقتصادي، انخفاضاً من 38 بالمئة في مارس، وفق استطلاع أجرته وكالة "أسوشييتد برس" وجامعة كاليفورنيا. كما رأى أقل من ربع المستطلعين أنه يتعامل بشكل جيد مع أزمة تكاليف المعيشة.

وبحسب استطلاع منفصل لشبكة CNN، فإن أكثر من 60 بالمئة من الأميركيين يعارضون الرسوم الجمركية.

ويقول كل من بيكون وهيرد إن دوائرهما الانتخابية تأثرت سلباً بهذه السياسات، حيث تراوحت التداعيات من تراجع صادرات فول الصويا إلى الصين إلى ارتفاع تكاليف تصنيع الدراجات.

ويتفق النائبان على نقطة أساسية: الكونغرس يجب أن يكون صاحب القرار في سياسة الرسوم الجمركية.

تعقيدات مفرطة... تُربك الجميع

أحد أبرز القيود على سياسة ترامب الجمركية يتمثل في تأثيرها على قطاع الأعمال — وفي نهاية المطاف على أسواق الأسهم، التي يحتفي بارتفاعاتها ويسعى لتفادي تراجعها.

ويقول أحد رجال الأعمال إن الإدارة الأميركية كانت على الدوام منفتحة على استقبال شكاوى الشركات: "كانوا دائماً مستعدين لأن تأتي شركة وتقول: لدي مشكلة كبيرة هنا، هل يمكنكم حلها؟"

ويضيف: "لا يحبون وصفها بـ‘الإعفاءات’، بل يقولون: لا تستخدموا هذه الكلمة… لكنهم في النهاية كانوا مستعدين لتعديل الأمور."

فعلى سبيل المثال، أعلنت الإدارة الشهر الماضي عن رسوم جمركية طال انتظارها على واردات الأدوية، بمعدل اسمي يصل إلى 100 بالمئة. لكن القرار تضمن عدداً كبيراً من الاستثناءات للدول والشركات، بحيث إن الغالبية العظمى من الأدوية ستخضع فعلياً لرسوم أقل بكثير.

كما خفضت مؤخراً الرسوم على بعض السلع الاستهلاكية المتأثرة برسوم الصلب والألمنيوم — مثل الدراجات النارية وأجزاء الأثاث ومعدات اللياقة — ودرست أيضاً إمكانية تقليص الرسوم على الرقائق المستوردة من تايوان.

نظام معقّد يرهق الشركات

رغم هذه التعديلات، فإن التعقيد المتزايد في أنظمة الرسوم الجمركية أصبح مصدر إحباط متزايد للشركات.

فبات يتعين عليها الآن:

* استخدام مجموعة كبيرة من الأكواد المتخصصة للامتثال للقواعد
* التأهل للحصول على إعفاءات
* احتساب القيمة في مراحل مختلفة من الإنتاج
* وتتبع منشأ المكونات بدقة

هذا التعقيد "البيروقراطي" لا يزعج قطاع الأعمال فقط، بل يطال أيضاً صانع القرار نفسه.

قيود بيروقراطية على سرعة القرار

في الوقت الحالي، يعتمد ترامب على مزيج من القوانين غير المعروفة والعمليات الإدارية المعقدة لإدارة حربه التجارية.

لكن هذه الآليات نفسها، بما تفرضه من شروط وإجراءات، تحرمه من أهم ميزة كان يمتلكها: القدرة على اتخاذ قرارات سريعة وفورية.

ومع ذلك، لا يزال يتمتع ببعض الهامش:

* فقد هدد الأسبوع الماضي الاتحاد الأوروبي بفرض رسوم "أعلى بكثير" إذا لم يتم تنفيذ الاتفاق التجاري الجديد بحلول 4 يوليو
* وما يزال بإمكانه فرض رسوم على قطاعات محددة مثل السيارات وأشباه الموصلات

وهذه الصلاحيات تأتي ضمن إطار قانوني مختلف، استناداً إلى المادة 232 من قانون توسيع التجارة لعام 1962، التي تسمح بفرض رسوم لأسباب تتعلق بالأمن القومي.

ويشير خبراء إلى أن هذا القانون يمنح الرئيس "صلاحيات مفتوحة نسبياً" لفرض رسوم على قطاعات استراتيجية.

من سياسة سريعة إلى عملية بطيئة

لكن، خارج هذه الحالات، أصبحت العملية أكثر بطئاً وتعقيداً مقارنة بالأسلوب الذي اتبعه ترامب سابقاً، حيث كان يعتمد على قرارات سريعة ومباشرة.

مع اقتراب انتهاء مدة الـ150 يوماً للرسوم الجديدة بنسبة 10 بالمئة، يعوّل ترامب على ممثله التجاري جيميسون غرير لإجراء تحقيقات جديدة مع شركاء تجاريين في ملفات مثل:

* العمل القسري
* الدعم الحكومي

مع تمهيد الطريق لفرض رسوم جديدة.

لكن هذه الإجراءات تتطلب:

* دراسات مفصلة
* مشاورات مع الشركات
* جلسات استماع رسمية

وقد تستغرق أشهراً لإتمامها، بعكس الإجراءات الطارئة التي اعتمد عليها سابقاً.

انضباط أكبر… ولكن بمرونة أقل

يرى بيتر هاريل، الباحث في جامعة جورجتاون والمسؤول السابق في البيت الأبيض، أن الإدارة بدأت تدرك أنها بحاجة إلى مزيد من الانضباط والحذر في إدارة سياسة الرسوم.

ويقول: "سيكتشف ترامب أنه يمكنه، إذا قام بعمله جيداً، الحفاظ على رسوم تتراوح بين 5 بالمئة و15 بالمئة على العديد من شركاء الولايات المتحدة."

لكنه يضيف: "ما لن يتمكن من فعله هو تغيير هذه الرسوم بسرعة… وأعتقد أنه لن يكون قادراً على فرض نسب مرتفعة من نوع 35 بالمئة أو 40 بالمئة أو 50 بالمئة كما كان يحب التهديد بها."

الخلاصة

مع توجه دونالد ترامب إلى بكين لعقد قمة حاسمة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، يدخل هذه المفاوضات في ظل واقع مختلف: قدرته على استخدام الرسوم الجمركية كورقة ضغط فورية لم تعد كما كانت.

فالقيود القانونية والبيروقراطية المتزايدة أعادت رسم حدود هذه الأداة التي شكّلت لعقود أحد أعمدة نهجه الاقتصادي، ما يعني أن ترامب قد يواجه صعوبة أكبر في ترجمة تهديداته الاقتصادية إلى خطوات سريعة على طاولة التفاوض.

وفي لحظة تتقاطع فيها المنافسة التجارية مع الصراع الجيوسياسي، تبدو قمة بكين اختباراً حقيقياً لمدى قدرة الرئيس الأميركي على تحقيق مكاسب، رغم تراجع فعالية سلاحه الأبرز.