مصر.. مطالب بتأسيس مجلس قومي للرجل أسوة بمجلس المرأة

أقام عدد من المحامين دعوى أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في مصر، مطالبين بتأسيس مجلس قومي للرجل لضمان التوازن في مناقشة قوانين الأسرة.

مصدر الصورة

وطالبت الدعوى بوقف تنفيذ القرار السلبي المتمثل في امتناع الجهة الإدارية عن تأسيس المجلس، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أبرزها تمثيل الرجل في مشروعات القوانين المرتبطة بالأسرة والأحوال الشخصية، ووضع نظام أساسي له وإدراجه ضمن المجالس القومية المستقلة وفقًا للمادة 214 من دستور 2014.

وطالب مقيمو الدعوة بقبول الدعوى شكلًا ودعوا الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإنشاء المجلس، مع تحميل الجهة الإدارية المصروفات وأتعاب المحاماة.

وذكر موقع "مصراوي" أن أولى جلسات النظر في الدعوى القضائية التي تطالب بإنشاء "المجلس القومي للرجل" ستعقد في مايو المقبل.

ونقل موقع "صدى البلد" عن النائب المصري صلاح فوزي، عضو لجنة الشئون الدستورية بمجلس النواب، قوله: "إن نشاء مجلس قومي للرجل دعوى مصيرها عدم الاختصاص" وأوضح "أن النصوص الدستورية حسمت آلية إنشاء المجالس القومية المستقلة، موضحًا أن الأمر يختص به المشرّع من خلال إصدار قانون، وليس الجهة الإدارية أو القضاء الإداري".

شهدت الساحة التشريعية والقضائية في مصر خلال السنوات الـ7 الأخيرة جدلًا متكررًا حول مقترح إنشاء "المجلس القومي للرجل"، في فكرة بدأت داخل البرلمان، ثم انتقلت إلى النقاش المجتمعي، قبل أن تصل إلى ساحات القضاء الإداري، لتتحول من مجرد طرح تشريعي إلى قضية رأي عام تتجدد بين الحين والآخر.

تعود أولى محاولات طرح فكرة "المجلس القومي للرجل" إلى عام 2018، حين أعلن النائب عمر حمروش، أمين اللجنة الدينية بمجلس النواب، عن إعداد مشروع قانون لإنشاء كيان مماثل للمجلس القومي للمرأة، لكن يكون متخصصًا في دراسة قضايا ومشكلات الرجل داخل المجتمع المصري.

المصدر: صدى البلد + مصراوي