القضاء الفرنسي يتهم مقيما سوريا بجرائم ضد الإنسانية

وجّه القضاء الفرنسي في باريس، أمس الجمعة، إلى سوري يبلغ من العمر 34 عاما تهمة التواطؤ بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في سوريا، على خلفية اتهامات تتعلق بأعمال يُشتبه بأنه ارتكبها ضمن صفوف جيش الرئيس المخلوع بشار الأسد، المطلوب بثلاث مذكرات توقيف دولية.

وقالت النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب إن المتهم، المقيم في فرنسا منذ سنوات والموقوف احتياطيا، يواجه تهما تشمل الاعتداء العمد على الحياة، والاعتقال أو أي شكل من أشكال الحرمان الجسيم من الحرية، وأعمال التعذيب، والإخفاء القسري، وأفعال غير إنسانية أخرى، ارتُكبت في سوريا بين مارس/آذار 2011 وديسمبر/كانون الأول 2015.

وأوضحت النيابة أنها تعاونت في إطار التحقيق مع سلطات قضائية أوروبية وآليات تحقيق تابعة للأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية سورية ودولية.

مصدر الصورة

اتهامات وتحقيق

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، وجّه القضاء الفرنسي اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية إلى شخص آخر يُشتبه في انتمائه إلى جهاز مخابرات سوري، يُعتقد أنه أدار مركز اعتقال مُورست فيه أعمال تعذيب.

وكانت النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب قد فتحت تحقيقا أوليا بتهمة جرائم ضد الإنسانية في سوريا بين عامي 2010 و2013، وهي المرحلة التي اندلعت فيها الاحتجاجات السلمية، والتي قُمعت بالقوة عام 2011، في عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد.

وسبق للقضاء الفرنسي إصدار ثلاث مذكرات توقيف بحق الأسد نفسه بتهم التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب، على خلفية قصف مناطق مدنية في درعا عام 2017، ومركز صحافي في حمص عام 2012، وهجمات كيميائية في درعا و دوما والغوطة الشرقية عام 2013.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الداخلية السورية، الجمعة، إلقاء القبض على المتهم الأول بارتكاب مجزرة التضامن بدمشق عام 2013 أمجد يوسف.

وأوضحت الوزارة عبر قناتها على تليغرام أن عمليات الرصد والتتبع استمرت لعدة أيام قبل التنفيذ في سهل الغاب، مشددة على مواصلة ملاحقة باقي مرتكبي المجزرة، لإلقاء القبض عليهم وتقديمهم إلى العدالة.

وقال وزير الداخلية السوري أنس خطاب في منشور عبر حسابه على منصة "إكس": "المجرم أمجد يوسف، المتهم الأول بارتكاب مجزرة التضامن، بات في قبضتنا بعد عملية أمنية محكمة".

ولجأ بشار الأسد مع عائلته إلى روسيا عقب إطاحة فصائل معارضة إسلامية بنظامه نهاية عام 2024.