تحذير أممي من تداعيات التصعيد في المنطقة على الوضع الإنساني في اليمن

حذرت الأمم المتحدة من تداعيات التصعيد العسكري القائم بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة ثانية، على الوضع الإنساني في اليمن.

وقال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ توم فليتشر، في بيان: "أي تصعيد للنزاع في اليمن أو البحر الأحمر يُنذر بارتفاع حاد في الأسعار أو نقص في السلع الأساسية، مما سيزيد من تفاقم الوضع الغذائي المتردي أصلاً، لا سيما في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين".

وأضاف فليتشر أن التداعيات الناجمة عن تصاعد النزاع تؤثر على قدرة الشركاء على الاستجابة للأزمة الإنسانية في اليمن، حيث "إن إغلاق المجال الجوي يعرقل عمليات نقل المساعدات إلى البلاد مع توقف رحلات الأمم المتحدة".

وأوضح المسؤول الأممي أن المنظمة الدولية فعّلت خطط الطوارئ في جميع أنحاء دول المنطقة، بما في ذلك اليمن، كما "نعمل على تخزين كميات احتياطية، وإعداد خيارات تمويل سريعة، بما في ذلك تخصيصات محتملة من الصندوق المركزي للاستجابة للطوارئ، لتلافي أية آثار جانبية على الاحتياجات الإنسانية الأوسع في البلاد".

وشدد فليتشر على ضرورة بذل كافة الجهود لدعم الشعب اليمني، وتجنب إلحاق الضرر بالبنية التحتية المدنية الحيوية، وتفادي زيادة الضغط على خدمات الاستجابة الإنسانية.

وأمس الأربعاء، قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، إن الحكومة تضع أولوية لحماية سبل العيش واستقرار العملة الوطنية، في ظل التصعيد العسكري المتصاعد في المنطقة وتأثيراته المحتملة على إمدادات الغذاء والشحن البحري.

وقدم مسؤولون في الحكومة والبنك المركزي، بينهم رئيس الوزراء شائع الزنداني ومحافظ البنك المركزي أحمد غالب، إحاطات بشأن الوضع الاقتصادي الراهن، مؤكدين أن مستويات الاحتياطي الخارجي وأداء المالية العامة لا تزال ضمن نطاق مطمئن.

وأشار المسؤولون إلى أن المخزون السلعي الأساسي -من الغذاء والدواء والوقود- لا يزال عند مستويات آمنة تكفي ما بين أربعة وستة أشهر، مستفيدًا من الدعم الاقتصادي المقدم من المملكة العربية السعودية.

وقال العليمي إن الحكومة تستعد لسيناريوهات مختلفة لضمان استمرار تدفق السلع الأساسية والقدرة على الإيفاء بالالتزامات المالية وفي مقدمتها دفع رواتب الموظفين، داعيًا إلى تحديث الخطط الاقتصادية بشكل مستمر، وتعزيز التنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين لحماية الممرات المائية وسلاسل الإمداد.

وجدد العليمي شكره للرياض على دعمها المستمر، بما في ذلك البرنامج الاقتصادي الأخير بقيمة 1.3 مليار ريال سعودي لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتمويل الرواتب.