الإفراج عن المحامي التونسي أحمد صواب بعد تخفيف محكوميته

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

خرج القاضي التونسي السابق أحمد صواب من السجن، الاثنين، بعد تخفيف محكمة الاستئناف الحكم الصادر في حقه من 5 سنوات إلى 10 أشهر.

وبدا صواب (69 عاما) الذي يعد أحد الأوجه البارزة في الأوساط القضائية شديد التأثر لدى خروجه واستقباله من قبل أفراد عائلته، لكنه لم يدل بأي تصريح واكتفى برفع يده بإشارة النصر.

وكان نجله صائب قد أفاد، السبت، بأن الحالة الصحية لوالده تدهورت إلى حد أنه "تقيأ دما"، وقبل ذلك بـ10 أيام، كان القضاء قد رفض طلب الإفراج المؤقت عنه لأسباب صحية.

وكان أحمد صواب قد تعرض لأزمة قلبية في العام 2022، و"أكّدت طبيبته المختصة في أمراض القلب أن سجنه يمكن أن يفاقم حالته الصحية"، وفقا لابنه.

مصدر الصورة

وقد أُوقف القاضي السابق والمحامي في 21 أبريل/نيسان 2025 بعد أن انتقد خلال تجمع أمام المحكمة الابتدائية بتونس ظروف المحاكمة الجارية ضد نحو 40 شخصية بتهمة "التآمر على أمن الدولة"، وهو أحد أبرز محامي الدفاع فيها.

وقال صواب في مقطع فيديو آنذاك إن "السكاكين ليست (موضوعة) على رقاب المعتقلين، بل على رقبة القاضي الذي سيصدر القرار".

وفي توضيح لاحق، أكد صواب أن قصده من عبارة كلمة السكاكين "الضغوطات التي تمارسها السلطة التنفيذية على القضاة الموكلين بالنظر في قضية التآمر" وفق قوله.

ونقلت وكالة الأنباء التونسية الرسمية عن مصدر قضائي لم تسمه، قوله إن صواب يواجه تهمة "التهديد بجريمة إرهابية" بما يوجب عقابا جنائيا، بالإضافة إلى "تعريض حياة أشخاص للخطر".

وواجه نحو 10 اتهامات مرتبطة بالتشريع الخاص بمكافحة الإرهاب أو بالمرسوم الرئاسي عدد 54 المتعلق بالمعلومات الكاذبة، وحُكم عليه بالسجن 5 سنوات، بعد محاكمة استغرقت أقل من 10 دقائق، في أواخر أكتوبر/تشرين الأول 2025.

وكان صواب معتقلا في سجن المرناقية قرب تونس، واستعاد حريته بعد نقله إلى مركز الحرس الوطني في تبوربة، على بُعد نحو 30 كيلومترا غرب العاصمة، وذلك لأسباب إدارية وفق ما ذكر شقيقه.

وقبل بدء محاكمته الاستئنافية، دعت مقررة الأمم المتحدة المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان ماري لولور إلى "إطلاق سراحه فورا"، معتبرة في منشور عبر " فيسبوك" أنه محتجز "استنادا إلى اتهامات لا أساس لها".

ومنذ أن تفرّد الرئيس قيس سعيّد بالسلطة في صيف 2021، تعرب منظمات حقوقية تونسية وأجنبية عن أسفها لتراجع الحقوق والحريات.