الرئاسات الثلاث في إيران تتعهّد بإجراء إصلاحات واسعة عقب الاحتجاجات

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

أصدر رؤساء السلطات الثلاث في إيران بيانا تعهدت فيه بإجراء إصلاحات واسعة لتحسين الوضع المعيشي للمواطنين، عقب ما وُصِف بأسوأ موجة احتجاجات في البلاد منذ الثورة الإسلامية عام 1979.

وشدد البيان المشترك لرؤساء السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية على "إنصاف المتظاهرين الذين خرجوا للتعبير السلمي عن انزعاجهم من تدهور الوضع الاقتصادي"، بينما توعّد من وُصِفوا بالمخربين بأن ينالوا عقابهم.

وبشأن انقطاع الإنترنت، أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، في اجتماع مع بعض التجار، أنه قرر إعادة الإنترنت الدولي بشكل سريع.

في السياق نفسه، قال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان إبراهيم عزيزي إن الأجهزة الأمنية العليا ستبتّ في مسألة إعادة خدمة الإنترنت خلال الأيام المقبلة، على أن تُستأنف فور استقرار الأوضاع الأمنية.

ويأتي ذلك بعد أن فرضت السلطات قيودا مشددة على الاتصالات، شملت الإنترنت وخطوط الهاتف الدولية، تزامنا مع الاحتجاجات التي اندلعت أواخر ديسمبر/كانون الأول، وأسفرت عن سقوط آلاف القتلى، بحسب تقارير حقوقية.

وقد بدت الشوارع الإيرانية هادئة إلى حد كبير، في الأيام القليلة الماضية، بعد انخفاض حدة الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي امتدت لأيام وشهدت أعمال عنف واسعة.

آلاف القتلى والجرحى

وقال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان إبراهيم عزيزي إن أكثر من 3700 شرطي أُصيبوا خلال الاحتجاجات، مشيرا إلى تضرر أكثر من 2200 مركبة أمنية، و250 مدرسة، و300 مسجد، من دون أن يقدم أرقاما نهائية عن القتلى من المدنيين أو عناصر الأمن.

وأفادت وكالة تسنيم الإيرانية بأن 111 عنصرا من قوات الأمن قُتلوا خلال الاضطرابات، بينما قالت وكالة هرانا الحقوقية المعارضة، ومقرها الولايات المتحدة، إن عدد قتلى الاحتجاجات ارتفع إلى 3919 شخصا، إضافة إلى اعتقال أكثر من 24 ألفا و600 شخص.

ويتهم معارضون السلطات بإطلاق النار على متظاهرين سلميين لقمع الاحتجاجات، بينما تقول القيادة الإيرانية إن حشودا مسلحة مدعومة من أعداء أجانب هاجمت منشآت حيوية، بينها مستشفيات ومساجد وقوات الأمن.

تحذير أممي

على صعيد موازٍ، حذرت الأمم المتحدة من استخدام إيران الإعدامات "أداة ترهيب دولة"، منددة بارتفاع عدد أحكام الإعدام المنفذة عالميا خلال عام 2025.

وقال مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك إن إيران نفذت، وفق تقارير، نحو 1500 حكم إعدام العام الماضي، ما أسهم في زيادة مقلقة على المستوى العالمي، وفق تصريحه.

وبدأت الاحتجاجات في إيران أواخر ديسمبر/كانون الأول 2025 على خلفية تدهور قيمة العملة المحلية وتفاقم الأزمة الاقتصادية، وانطلقت من طهران قبل أن تمتد إلى مدن عدة، مع إقرار الرئيس بزشكيان بحالة الاستياء.

وتتصاعد ضغوط من الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل على طهران منذ انطلاق تلك المظاهرات، حيث اتهمت طهران، واشنطن، بالسعي عبر العقوبات والضغوط وإثارة الاضطرابات ونشر الفوضى، لخلق ذريعة للتدخل العسكري وتغيير النظام.