اعتقالات واسعة بالضفة تسبق الذكرى الـ38 لانطلاق حركة حماس

مصدر الصورة

رام الله- شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي ليلة وفجر الأربعاء، حملة اعتقالات واسعة بمحافظات الضفة الغربية طالت عشرات الفلسطينيين، بينهم وزير سابق ومسنون وأسرى سابقون، أفرج عن معظمهم بعد إخضاعهم للتحقيق، وسط تحذيرات فلسطينية من "سياسة الانتقام" الإسرائيلية.

وتركزت الاعتقالات في مدينة نابلس وطالت أكثر من 20 مواطنا بينهم الشيخ المسن ماهر الخراز ونائب رئيس الوزراء الفلسطيني في الحكومة العاشرة ناصر الدين الشاعر اللذين أخلي سبيلهما.

كما شهدت بلدة أبو ديس شرقي مدينة القدس المحتلة اعتقالات طالت 20 شابا، ومدينة أريحا وطالت 13 شابا، ومحافظة جنين وطالت الأسيرين محمد العارضة ومحمد غوادرة المحررين في صفقة التبادل بين حركة حماس و إسرائيل في يناير/كانون الثاني الماضي، وأفرج عنهما بعد ساعات.

تحقيق ميداني

ووفق نادي الأسير الفلسطيني في بيان -وصل إلى الجزيرة نت نسخة منه- فإن قوات الاحتلال شنت منذ مساء أمس حتى صباح اليوم الأربعاء عمليات اعتقال وتحقيق ميداني واسعة طالت 100 مواطن على الأقل من الضّفة، "واستهدفت بشكلٍ أساس الأسرى المحررين، وأفرج عن غالبيتهم لاحقاً".

وأوضح النادي أن عمليات الاعتقال والتحقيق الميداني توزعت على غالبية محافظات الضفة، وتركزت في محافظة نابلس، مضيفا أن الاحتلال "يواصل التصعيد من عمليات الاعتقال والتحقيق الميداني وبشكل غير مسبوق ما بعد الإبادة، مستهدفا فئات المجتمع الفلسطيني كافة، كعمليات انتقام جماعية".

وأشار النادي إلى أن الاحتلال "انتهج جملة من السياسات والجرائم في مختلف المناطق التي يقتحمها وينفذ فيها عمليات الاعتقال في الضّفة، وأبرز هذه السياسات عمليات التحقيق الميداني، التي تشكل اليوم السياسة الأبرز التي ينفذها الاحتلال في مختلف محافظات الضفة، دون استثناء".

واستنادا للمعلومات التي يوثقها نادي الأسير، فإن جيش الاحتلال وعند اقتحام المنازل بهدف التّحقيق الميداني، يجبر العائلات على الخروج من منزلها، وينفذ عمليات إرهاب بحقهم، وعمليات تخريب وتدمير داخل المنازل، مما يفاقم المعاناة في ظل الأجواء الباردة والماطرة.

ولفت إلى أن عمليات الاعتقال وما يرافقها من عمليات تحقيق ميداني، تستهدف بشكل أساس الأسرى المحررين، سواء من تحرروا في صفقات تبادل أو من أنهوا محكومياتهم "كسياسة ممنهجة لفرض الرقابة المستمرة عليهم".

سياسة انتقامية

من جهته قال مدير نادي الأسير بمدينة نابلس، مظفر ذوقان -للجزيرة نت- إن الاعتقالات الجماعية تندرج ضمن "سياسة الانتقام من أبناء شعبنا الفلسطيني".

وأضاف أن الهدف "كسر إرادة الشعب الفلسطيني في ظل التخبط الذي تقوم به حكومة اليمين المتطرفة في إسرائيل والتي تحاول ليل نهار استهداف الأطفال والنساء والشيوخ لكونهم فلسطينيين".

وأشار ذوقان إلى تزامن اعتقالات الليلة الماضية مع الذكرى السنوي الـ 38 لانطلاق حركة المقاومة الإسلامية حماس ، التي تحل يوم الأحد 14 ديسمبر/كانون الأول، مبينا أن "جل الذين تم اعتقالهم ينتمون لحركة حماس".

ويوم الاثنين 14 ديسمبر/كانون الأول 1987 أصدرت حركة حماس بيانها الأول في قطاع غزة إيذانا بانطلاقها، وذلك تزامنا مع اندلاع الانتفاضة الأولى في الثامن من الشهر ذاته.

وقال مدير نادي الأسير إن الاعتقالات الجماعية في الضفة تحولت إلى ظاهرة بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وأغلب المعتقلين إما يخضعون لتحقيق ميداني مع التهديد والوعيد، أو يحولون للاعتقال الإداري بلا تهمة وبموجب ملف سري.

وأوضح أن عدد المعتقلين الإداريين حاليا يتجاوز 3200، من بين 9300 أسير، وهو الأعلى على الإطلاق، "وتحويل الأسير إلى الاعتقال الإداري معناه انتقام دون تهمة ودون محاكمة في ظل حكومة إرهابية".

ولفت ذوقان إلى ما يرافق الاعتقالات من مداهمات ليلية للبيوت وترويع سكانها وكل ذلك بذريعة حالة الطوارئ المعلنة منذ أكثر من عامين.

بدوره قال أحد المعتقلين المفرج عنهم -فضل عدم ذكر اسمه- إن أغلب المعتقلين تم اقتيادهم معصوبي الأعين ومقيدي الأيدي وتعرضوا للاستجواب والتنكيل والضرب.

وأضاف في حديثه -للجزيرة نت- أن أغلب المعتقلين تلقوا تحذيرات من المشاركة أو إقامة أي فعاليات في ذكرى انطلاق حركة حماس، كما تم تحذيرهم من عواقب أي تواصل مع قيادات حركة حماس في الخارج أو الإشادة بأفعالها في غزة.

ارتفاع عدد الأسرى الشهداء

واليوم الأربعاء، أعلن نادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى استشهاد المعتقل عبد الرحمن السباتين (21 عاما) من بلدة حوسان قرب بيت لحم ، في مستشفى "شعاري تسيدك" الإسرائيلي.

وأضاف النادي والهيئة أن "جريمة قتل السباتين -المعتقل منذ يونيو/حزيران الماضي ولم يكن يعاني من أية أمراض- تضاف إلى سجل جرائم القتل البطيء التي ينتهجها الاحتلال بحق الأسرى والمعتقلين، وإلى سلسلة عمليات الإعدام الميداني الممنهجة التي تشكل جزءاً أساسياً من حرب الإبادة المستمرة بحق شعبنا".

ومع استشهاد السباتين، أعلنت المؤسستان ارتفاع عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ بدء حرب الإبادة لأكثر من 100، بينهم 85 تم التأكد من هوياتهم، في حين لا يزال العشرات من معتقلي غزة الشهداء رهن الإخفاء القسري، إلى جانب عشرات المعتقلين الذين جرى إعدامهم ميدانيا.

وذكرتا أن عدد شهداء الحركة الأسيرة ارتفع منذ عام 1967 إلى 322 شهيداً، وهم فقط من عرفت هوياتهم.

وشددت المؤسستان على أن منظومة السجون وأجهزة الاحتلال، بما فيها الجهاز القضائي، تعمل على مأسسة واقع جديد بعد الحرب يقوم على تدمير الأسير جسدياً ونفسياً، عبر التعذيب و التجويع والحرمان من العلاج والاعتداءات الجنسية بما فيها الاغتصاب، وتحويل الحقوق الأساسية للأسرى إلى أدوات قمع وتعذيب.

ووفق توثيق هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني فقد سجلت أكثر من 21 ألف حالة اعتقال منذ بدء حرب الإبادة على غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023.

أما اليوم فيبلغ عدد الأسرى داخل السجون أكثر من 9300، من ضمنهم أكثر من 50 أسيرة، ونحو 350 طفلا، إلى جانب المئات من المعتقلين المحتجزين في المعسكرات تابعة للجيش.