ما وراء أوامر نتنياهو بإخلاء 14 بؤرة استيطانية

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

القدس المحتلة – أوعز رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، خلال جلسة أمنية، بإخلاء 14 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، كما طرح ضرورة تعزيز "القسم اليهودي" في جهاز الأمن العام ( الشاباك ).

وخلال جلسة المشاورات التي عقدها نتنياهو، قال مسؤولون أمنيون إن "البؤر الاستيطانية غير القانونية تحولت في الآونة الأخيرة إلى مواقع أمامية ينطلق منها مستوطنون لشن هجمات على القرى الفلسطينية".

وأوضحوا أن خطورتها لم تعد تقتصر على الفلسطينيين، بل تطورت لتشمل "المساس برموز الدولة والتحريض على مؤسساتها"، حيث تم رصد اعتداءات مباشرة على الجنود الإسرائيليين وضباط الشرطة، في مؤشر على تصاعد تهديد هذه المجموعات الاستيطانية للنظام والقانون داخل إسرائيل نفسها.

وقدم مسؤولون أمنيون تقارير أظهرت وجود نحو ألف مستوطن من فئة الشباب في البؤر الاستيطانية، بينهم 300 يصنفون ضمن "دائرة العنف" المتورطة في اعتداءات سواء على الفلسطينيين أو على الجيش الإسرائيلي .

وحيال ذلك، تستعد المؤسسة الأمنية الإسرائيلية لتنفيذ التعليمات، مع معالجة وضع نحو 70 مستوطنا ارتكبوا هجمات على الجيش الإسرائيلي وقوات الأمن، والذين وجدوا في هذه البؤر مكانا للإقامة ومناطق لإطلاق العمليات والاعتداءات.

خطوة داخلية

تأتي هذه الخطوة قبيل زيارة المندوب الأميركي في الأمم المتحدة السفير مايك والتز لإسرائيل والأردن، حيث سوّقت وسائل الإعلام الإسرائيلية الأمر على أنه تنازل أمام الضغوط الأميركية، غير أنها في جوهرها تتعلق بضبط الأمن الداخلي ومعالجة اعتداءات المستوطنين على عناصر قوات الأمن والجيش الإسرائيلي.

وأشارت مصادر سياسية وأمنية إسرائيلية إلى أن الهدف الفعلي لتعليمات نتنياهو، بحسب المراسل العسكري للقناة 12 الإسرائيلية نير دفوري، هو "التفاعل القانوني الداخلي لملاحقة المستوطنين الذين يهاجمون الجنود الإسرائيليين، وليس حماية الفلسطينيين".

وقال المراسل العسكري إن مصدرا مقربا من نتنياهو نفى بشكل قاطع أن يكون الأخير معنيا بتطهير أو إخلاء البؤر الاستيطانية، مؤكدا أن ما تم تداوله إعلاميا "خاطئ وكاذب".

وبحسب المصدر، فإن نتنياهو عقد اجتماعا مع كبار المسؤولين الأمنيين وشخصيات اجتماعية لمناقشة التعامل مع مجموعة محدودة من المستوطنين الخارجين عن القانون، الذين -كما قال- "لا ينتمون إلى الاستيطان ولا يمثلونه"، مشددا على أن الخطوة مرتبطة بضبط سلوك "هؤلاء الشبان فقط"، وليس بتفكيك البؤر أو المساس بالمشروع الاستيطاني.

مصدر الصورة

تأييد نتنياهو واليمين

ما يعزز هذا الطرح هي الوثيقة التي نشرتها صحيفة "يديعوت أحرونوت"، حيث أشارت إلى أن نتنياهو يدعم انتشار البؤر الاستيطانية في المناطق المصنفة "ج" حسب اتفاق أوسلو ، وأن خطوة الإخلاء جزء من معالجة الاعتداءات الداخلية، حيث صدرت أوامر إبعاد بحق نحو 30 مستوطنا متهمين بالضلوع في "الإرهاب اليهودي".

يقول مراسل صحيفة "يديعوت أحرونوت" لشؤون الكنيست أمير اتينغر إن الوثيقة تؤكد تأييد نتنياهو إقامة وانتشار البؤر الاستيطانية العشوائية في الضفة، رغم عدم قانونيتها حتى وفق القانون الإسرائيلي.

وبحسب الوثيقة التي أعدها مجلس الأمن القومي، أضاف اتينغر أن نتنياهو اعتبر أن "المزارع الاستيطانية المصادق عليها والمراقبة هي الرد المطلوب للحفاظ على مناطق ج، ومواجهة النشاط الفلسطيني فيها".

وجاءت الوثيقة تحت عنوان يتناول أدوات التعامل مع عنف ما يسمون " شبيبة التلال " (مجموعة استيطانية متطرفة)، لكنها في جوهرها "تشجع توسيع البؤر الاستيطانية"، بحسب الصحفي الإسرائيلي، مشيرا إلى أن مصادر شاركت في مداولات عقدت مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أكدت أن نتنياهو أوعز خلالها بتسريع إجراءات شرعنة هذه البؤر العشوائية.

وبينما تتحدث الوثيقة عن "أدوات تربوية" لإخراج هؤلاء من دائرة العنف، تقر -بحسب اتينغر- بأن "أعدادهم في ازدياد بسبب غياب جهة تعنى بهم، في إشارة واضحة إلى عدم وجود نية لدى إسرائيل لمحاسبة المستوطنين المتورطين في الإرهاب، بل استمرار توفير بيئة تشجعهم على مواصلة الاعتداءات".

ورغم عدم قانونية البؤر الاستيطانية العشوائية من حيث المباني المقامة فيها، ادعت الوثيقة أن "معظم المراعي التابعة لهذه المزارع قانونية"، وأن الإدارة المدنية سلمتها للمستوطنين.

ووفق اتينغر، فإن الحكومة الإسرائيلية تعمل على تسوية هذه البؤر بصيغة "مزارع فردية" للسيطرة على مناطق "ج"، وتشير البيانات إلى وجود نحو 100 بؤرة استيطانية زراعية من هذا النوع، بينها أكثر من 15 أُقيمت بعد الحرب على قطاع غزة، مع تشكيل "اتحاد المزارع" ولوبي لجلب ميزانيات حكومية.

ومنذ تشكيل حكومة نتنياهو الحالية، قاد كل من وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزيرة المستوطنات أوريت ستروك جهودا لتوسيع دعم هذه المزارع الاستيطانية، ورُصدت لها عشرات الملايين من الشواكل خلال السنوات الثلاث الأخيرة عبر ميزانيات الائتلاف الحكومي.

تساهل في التحقيق

وبحسب معطيات أقر بها جيش الاحتلال الإسرائيلي ، فقد نفذت عصابات المستوطنين منذ مطلع عام 2025 وحتى اليوم 704 اعتداءات ذات خلفية قومية ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة، وهو رقم يفوق إجمالي الاعتداءات التي سجلت عام 2024 والتي بلغت 675 اعتداء.

في المقابل، أظهرت معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان (فلسطينية رسمية) أن شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي شهد تصاعدا ملحوظا في الاعتداءات بالضفة، حيث سجل نحو 2144 اعتداء نفذها جيش الاحتلال والمستوطنون في مختلف المحافظات.

ومن بين هذه الاعتداءات، ارتكب جنود الاحتلال 1523 اعتداء بشكل مباشر على الفلسطينيين وممتلكاتهم، في حين نفذ المستوطنون 621 اعتداء خلال الشهر ذاته، مما يعكس اتساع دائرة العنف الاستيطاني واستهداف قوات الاحتلال للفلسطينيين.

وتكشف البيانات الرسمية للشرطة الإسرائيلية عن فجوة حادة بين تصاعد اعتداءات المستوطنين ضد الفلسطينيين، وتراجع فتح ملفات التحقيق في هذه الاعتداءات.

فبينما تؤكد منظمات حقوقية ارتفاع العنف، تظهر الأرقام نهجا متساهلا في عهد وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ، فقد تراجع عدد الملفات المفتوحة للتحقيق من 235 ملفا عام 2022 إلى 150 عام 2023، ثم إلى نحو 60 فقط في 2024، بانخفاض يصل إلى 73% خلال عامين.

وتشمل قضايا التحقيق الاعتداء وتخريب الممتلكات وإطلاق النار والتهديد، وجميعها سجلت تراجعا كبيرا في فتح الملفات، أبرزها حالات إطلاق النار المحقق فيها والتي انخفصت من 13 العام الماضي إلى 4 حالات هذا العام.

ورغم الانخفاض، يبقى معدل المقاضاة شبه معدوم، ففي 2023 لم تقدم لوائح اتهام إلا في 10% من القضايا، في حين أُغلقت معظم ملفات 2024 بدعوى نقص الأدلة أو "غياب المصلحة العامة"، مما يعمّق ظاهرة إفلات الإسرائيليين من العقاب.