ضابط سابق يؤكد ارتكاب القوات البريطانية جرائم حرب بأفغانستان

مصدر الصورة

قال ضابط بريطاني كبير سابق -للجنة تحقيق عامة- إن القوات الخاصة البريطانية في أفغانستان ارتكبت على ما يبدو جرائم حرب بإعدام مشتبه بهم، وإنه على الرغم من أن سلسلة القيادة كانت تعلم ذلك جيدا لم يتم اتخاذ أي إجراء.

وأمرت وزارة الدفاع البريطانية بإجراء التحقيق بعد أن كشف فيلم وثائقي لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن جنودا من وحدة القوات الجوية الخاصة قتلوا 54 شخصا خلال الحرب بأفغانستان قبل أكثر من عقد في ظروف غامضة.

ويتناول التحقيق عددا من الغارات الليلية التي نفذتها القوات البريطانية بين منتصف عام 2010 ومنتصف 2013، عندما كانت جزءا من تحالف تقوده الولايات المتحدة لمحاربة طالبان .

وفي أدلة جديدة، قُدِّمت سرا ولكن أُعلن عنها اليوم الاثنين، كشف ضابط يعرف باسم "إن 1466" -كان آنذاك مساعدا لرئيس الأركان للعمليات بمقر القوات الخاصة البريطانية- كيف ساورته شكوكٌ عام 2011 بشأن عدد المعتقلين الذين قُتلوا خلال أنشطة تلك الوحدة الفرعية.

وبناءً على فحص التقارير الرسمية التي أعقبت الهجمات، قال هذا الضابط إن عدد الذين قُتلوا في العمليات تجاوز عدد الأسلحة التي تم الاستيلاء عليها، وإن التقارير -التي تفيد بمحاولة المعتقلين مرارا وتكرارا الحصول على أسلحة أو استخدام قنابل يدوية بعد أسرهم- لا تبدو موثوقة.

وأوضح الضابط للمحامي الرئيسي في التحقيق أوليفر غلاسكو "سأكون واضحا، نحن نتحدث عن جرائم حرب.. نحن نتحدث عن إعادة المعتقلين إلى أماكنهم وإعدامهم بذريعة أنهم مارسوا عنفا ضد القوات".

وأوضح أنه أثار المسألة مع مدير القوات الخاصة، المعروف باسم 1802، ولكنه بدلا من النظر في اتخاذ إجراء جنائي، اكتفى بإصدار أمر بمراجعة التكتيك العملياتي، وأبدى أسفه لعدم تواصله مع الشرطة العسكرية بنفسه في ذلك الوقت، على الرغم من أنه أبلغ عن مخاوفه لاحقا عام 2015.

وقال في شهادته "لقد شعرت بقلق بالغ إزاء ما كنت أشك بشدة في أنه قتل غير قانوني لأبرياء، بمن فيهم أطفال" مضيفا "توصلت إلى قناعة بأن قضية عمليات القتل خارج نطاق القضاء لم تكن مقتصرة على عدد قليل من جنود الوحدة الفرعية (يو كيه إس إف 1) بل ربما كانت أكثر انتشارا، وكانت معروفة على ما يبدو للكثيرين في وحدة القوات الخاصة البريطانية".

وقد استمعت لجنة التحقيق -في وقت سابق- إلى مخاوف من جنود بريطانيين كانوا في أفغانستان بشأن وحدة "يو كيه إس إف 1" حيث ذكر أحدهم أنها كانت تقتل ذكورا في سن القتال أثناء العمليات بغض النظر عن التهديد الذي يشكلونه.

وسبق أن أجرت الشرطة العسكرية البريطانية عدة تحقيقات في اتهامات بارتكاب القوات انتهاكات في أفغانستان، بما في ذلك تلك الموجهة ضد القوات الخاصة. لكن وزارة الدفاع البريطانية قالت إنه لم يتم التوصل إلى أدلة كافية للمقاضاة.

ويهدف التحقيق إلى التأكد من وجود معلومات موثوقة عن عمليات قتل خارج نطاق القضاء، وما إذا كانت التحقيقات التي أجرتها الشرطة العسكرية بعد سنوات من ظهور هذه المخاوف قد أُجريت بشكل سليم، وما إذا كان قد تم التستر على عمليات القتل غير القانونية.