في مقابلة مع صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، تحدث الرئيس السوري أحمد الشرع عن ماضيه عندما كان قائدا سابقا في تنظيم القاعدة، يخضع لعقوبات أميركية.
وأجريت المقابلة مع الشرع في واشنطن، حيث أجرى زيارة للعاصمة الأميركية وصفت بـ"التاريخية"، وتوجت عاما مفصليا انتقل فيه من المعارضة المسلحة إلى سدة الحكم بعد إطاحة سلفه بشار الأسد، مع مساعيه إلى توحيد سوريا وإعادة بنائها بعدما عانت ويلات الحرب.
ومع قرار واشنطن برفع العقوبات عن الشرع، وجهت "واشنطن بوست" له سؤالا يقول: "لماذا نرفع العقوبات عن رجل كان يقاتل ضد الولايات المتحدة؟".
أجاب الشرع قائلا: "بادئ ذي بدء، القتال ليس شيئا مخجلا إذا تم لأهداف نبيلة، خاصة إذا كنت تدافع عن أرضك والأشخاص الذين يعانون الظلم".
وتابع: "أعتقد أن هذا شيء جيد يجب الثناء على الناس بسببه. خضت الكثير من الحروب لكني لم أتسبب أبدا في مقتل شخص بريء".
وأضاف الرئيس السوري: "عندما ينخرط شخص في القتال يجب أن تكون لديه خلفية أخلاقية قوية جدا".
واعتبر أن المنطقة "تأثرت بالسياسات الغربية والأميركية، واليوم لدينا الكثير من الأميركيين الذين يتفقون معنا على أن بعض هذه السياسات كانت خطأ وأنها تسببت في الكثير من الحروب التي لا فائدة منها".
وقال الشرع إن الهدف الأكثر أهمية من رحلته إلى واشنطن هو "البدء في بناء العلاقة بين سوريا و الولايات المتحدة، لأنه في المائة عام الماضية لم تكن علاقة جيدة جدا. كنا نبحث عن مصلحة مشتركة بين البلدين ووجدنا أن لدينا الكثير من المصالح المشتركة التي يمكننا البناء عليها، مثل المصالح الأمنية والاقتصادية".
وأضاف: "استقرار سوريا سيؤثر على المنطقة بأكملها، كما أن عدم استقرارها سيؤثر على المنطقة أيضا. ويرتبط الاستقرار بالاقتصاد، والاقتصاد أو التنمية الاقتصادية يرتبطان برفع العقوبات. هذا النقاش مستمر منذ أشهر حتى الآن وأعتقد أننا توصلنا إلى نتائج جيدة، لكننا ما زلنا ننتظر القرار النهائي".
كما تطرق الرئيس السوري إلى مواجهات السلطات الجديدة مع تنظيم " داعش"، وقال: "كنا في حرب مع التنظيم لمدة 10 سنوات، وكانت حربا صعبة وشاقة، وفعلنا ذلك دون تنسيق مع قوة غربية أو أي دولة أخرى. سوريا اليوم قادرة على تحمل هذه المسؤولية".
وأشار إلى أن "إبقاء سوريا مقسمة، أو وجود أي قوة عسكرية ليست تحت سيطرة الحكومة، يمثل أفضل بيئة لازدهار داعش. أعتقد أن أفضل حل هو أن تشرف القوات الأميركية الموجودة في سوريا على اندماج قوات سوريا الديمقراطية في القوات الحكومية. وستكون مهمة حماية الأراضي السورية مسؤولية الدولة".
المصدر:
سكاي نيوز