العسكر والأمن في العراق يبدؤون انتخابات البرلمان

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

بدأ الناخبون العراقيون، من أفراد القوات الأمنية، اليوم الأحد، الإدلاء بأصواتهم في الاقتراع الخاص قبل يومين من الانتخابات البرلمانية المقررة يوم الثلاثاء، حيث يضطلع البرلمان بمهمة انتخاب رئيس الجمهورية ومنح الثقة للحكومة.

وأفادت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أن التصويت سيجري في أكثر من 800 مركز انتخابي يضم نحو 4500 محطة موزعة في عموم البلاد، على أن تُغلق الصناديق إلكترونيا في السادسة مساء.

ويقدر عدد الناخبين العسكريين المسجلين بنحو مليون و300 ألف و859، ويتوزعون على 597 ألفا و453 لوزارة الداخلية، و298 ألفا و54 لوزارة الدفاع، و128 ألفا و127 لهيئة الحشد الشعبي ، و124 ألفا و312 لوزارة داخلية إقليم كردستان، و145 ألفا و907 لوزارة البيشمركة، و18 ألفا و410 لجهاز مكافحة الإرهاب، و1596 لهيئة المنافذ الحدودية.

ويهدف التصويت الخاص إلى تمكين منتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، الذين سيضطلعون بمهمة تأمين مراكز الاقتراع في يوم التصويت العام في 11 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، من ممارسة حقهم الدستوري.

المرشحون

ويتنافس في الانتخابات 7 آلاف و743 مرشحا، منهم 5 آلاف و496 رجلا وألفان و247 امرأة، ويحق لنحو 21 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم لاختيار 329 عضوا في مجلس النواب، الذي يتولى انتخاب رئيس الجمهورية ومنح الثقة للحكومة.

وبدأت الدورة الحالية لمجلس النواب في 9 يناير/كانون الثاني 2022، وتستمر 4 سنوات حتى 8 يناير/كانون الثاني 2026.

ووفق القانون العراقي، يجب إجراء الانتخابات التشريعية قبل 45 يوما من انتهاء الدورة البرلمانية، حيث يضم البرلمان الحالي 320 نائبا، وتمتلك أحزاب وتيارات شيعية الغالبية فيه.

وتتقاسم السلطات الثلاث مكونات مختلفة، إذ تعود رئاسة الجمهورية تقليدا إلى الأكراد ، ورئاسة الوزراء إلى الشيعة، كما يتولى السنة رئاسة البرلمان.

في السياق ذاته، قالت قيادة العمليات المشتركة، إن يوم الانتخابات لن يشهد فرض أي قيود على حركة السيارات، وأن الطرق ستبقى مفتوحة لتسهيل وصول الناخبين إلى مراكز الاقتراع.

وقد أظهرت نتائج استطلاعات للرأي أجرتها مراكز بحثية عراقية معدلات مشاركة متوسطة إلى منخفضة في الانتخابات البرلمانية العراقية، مقارنة مع سابقاتها. وأرجعت ذلك إلى أسباب عدة، منها دعوات بعض القوى السياسية إلى مقاطعة الانتخابات، لكن هذه الاستطلاعات تباينت خاصة في الكتلة الأكثر عددا والمرشحة لتشكيل الحكومة.