قبل الالتزام بإرسال قوات سلام لغزة.. ماذا ينتظر حلفاء ترامب؟

بعد أكثر من شهر على إعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وقف النار في غزة، ما زال شرط أساسي من خطته المكونة من 20 نقطة، والداعية إلى تشكيل قوة متعددة الجنسيات لتحقيق الاستقرار في القطاع الفلسطيني المدمر لم يتحقق.

فالمشاركون المحتملون يعتقدون أن بعض التفاصيل الهامة حول تفويض هذه القوة لم تحسم بعد.

مناقشات حول قضايا رئيسية

وقال مسؤول في الشرق الأوسط مطلع على الخطط لشبكة CNN إن الدول المتوقع مشاركتها في المهمة لا تزال في مناقشات مع الولايات المتحدة حول قضايا رئيسية بما في ذلك حجم تلك القوة، وعدد الأفراد الذين ستسهم بهم كل دولة، وسلسلة القيادة، ومن سيقود عملية صنع القرار، ومدة نشر القوة.

كما أضاف المسؤول الإقليمي أن بعض الدول المشاركة المحتملة أصرت على أن تكون القوة انتقالية فقط، مع جدول زمني محدد حتى تتمكن سلطة فلسطينية "مخولة" من تولي السيطرة الكاملة على غزة.

مصدر الصورة

من وسط قطاع غزة (أرشيفية من رويترز)

كذلك مضى قائلاً إن الدول تطلب أيضاً "تفويضاً دولياً يضفي طابعاً رسمياً على شرعية قوات الأمن الإسرائيلية"، مردفاً أن "بعض المشاركين المحتملين طالبوا بقرار من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".

"اتفاقية دولية"

أتت تلك التصريحات فيما أشار وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو خلال زيارته للقدس الأسبوع الماضي إلى إمكانية صدور تفويض من خلال اتفاقية دولية. إذ قال حينها: "نعمل على صياغة نص بهذا الشأن الآن، ونأمل أن يكون جاهزاً... لأن بعض هذه الدول، بموجب قوانينها الخاصة، لا يمكنها المشاركة في هذه الجهود إلا إذا كان لديها نوع من التفويض الدولي".

بدوره أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" في مقابلة هذا الأسبوع بأن التفويض ضروري لتحديد ما إذا كانت قوات الأمن الإسرائيلية ستكون "قوة لحفظ السلام" أم "لفرض السلام"، محذراً من أن الدول لن ترغب في "التجول في غزة بدوريات مسلحة" بصفتها "لفرض السلام".

انتشار "فوري"

يذكر أن ترامب كان أعلن عن خطته لإنهاء الحرب بغزة في 29 سبتمبر (أيلول)، قائلاً إن من المتوقع أن تنتشر قوة الاستقرار الدولية (ISF) "فوراً" لتدريب الشرطة الفلسطينية، وتأمين الحدود مع إسرائيل ومصر، ومنع تدفق الذخيرة، وتمكين انسحاب القوات الإسرائيلية من غزة.

كما تضمنت المرحلة الأولى من وقف النار إطلاق سراح الرهائن من غزة والسجناء والمعتقلين الفلسطينيين من إسرائيل. فيما تتطلب المرحلة الثانية تشكيل قوة الاستقرار الدولية.

مصدر الصورة

من غزة (أرشيفية من رويترز)

وبينما طرح المسؤولون الأميركيون العديد من المساهمين المحتملين، وأعربت بعض الدول عن اهتمامها، لكن أية دولة لم تعلن رسمياً بعد عن مشاركتها.

إذ لفت مسؤولون أميركيون سابقاً إلى احتمال مشاركة مصر وقطر والإمارات العربية المتحدة وإندونيسيا وأذربيجان وتركيا. كما أعلنت باكستان عن إمكانية مشاركتها في القوة أيضاً.

والأحد الفائت، صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن تل أبيب ستحدد القوات الدولية التي تراها مقبولة لدخول غزة بعد الحرب.

كذلك أكد مكتب نتنياهو التزام إسرائيل بالخطة، وترحيبه بـ"قوة أمن إسرائيلية مسؤولة وقوية"، واصفاً إياها بأنها "عنصر أساسي لتحقيق هدف كل من يرغب في بدء عهد جديد من الاستقرار في القطاع".