يوم الخميس، أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، نقلاً عن مصادر مقربة من نتنياهو، بتخطيطه لتعديل قانون لجنة التحقق الرسمية. يهدف التعديل إلى إلغاء البنود التي تسمح بتوجيه "توصيات شخصية ضد مسؤولين"، وسحب صلاحية رئيس المحكمة العليا في تعيين أعضاء اللجنة، وذلك قبل المهلة المحددة من المحكمة لتشكيل لجنة تحقيق في أحداث 7 أكتوبر.

وأوضح المصدر أن التعديلات المقترحة من نتنياهو "لن تسمح للجنة بتقديم توصيات بشأن مسؤولين محددين، بما في ذلك القيادات العسكرية العليا أو المسؤولون المنتخبون". وستقتصر صلاحياتها على "إصدار استنتاجات مؤسساتية وتوصيات لإصلاحات نظامية".

يسعى نتنياهو لسحب سلطة تعيين رئيس اللجنة وأعضائها من رئيس المحكمة العليا. كما يقترح إدخال بند يتيح للحكومة تعيين جزء من أعضاء اللجنة بالتنسيق مع القضاة وممثلي المعارضة.

منذ صدور أمر من المحكمة العليا يلزم الحكومة بتقديم تقرير حول إنشاء لجنة تحقيق بحلول منتصف نوفمبر، كثف نتنياهو جهوده للدفع بمسار التحقيق في هجوم 7 أكتوبر، وفقاً للصحيفة.

يبحث نتنياهو 3 مسارات محتملة لتشكيل اللجنة: الأول عبر تعديل القانون الحالي، والثاني عبر سن مشروع خاص في الكنيست، أو عبر إنشاء لجنة تعينها الحكومة للتحقيق مع منحها صلاحيات مشابهة.

لكن نتنياهو، وفقاً لمصادر سياسية، يفضل تعديل القانون الحالي لأنه سيمنحه شرعية وقدرة على الصمود أمام الرقابة القضائية، حسبما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت".

قد يواجه مسار تعديل القانون الحالي عقبات من المحكمة العليا والمعارضة وحتى الشارع. في حال فشله، من المتوقع أن ينشئ نتنياهو لجنة حكومية للتحقيق في الحدث، حسب المصدر.

ذكرت الصحيفة أن سعي نتنياهو لإلغاء التوصيات الشخصية "يعكس رغبته في تجنب إنشاء هيئة تحقيق قد تحمله مسؤولية ما حدث في 7 أكتوبر، وما سبقه من إخفاقات استراتيجية واستخباراتية".

رغم أن هذه التوصيات غير ملزمة قانونياً ولا يترتب عنها أي عقاب، فإنها قد تؤثر على مساره السياسي واستعداداته للترشح للانتخابات العامة العام المقبل.

نتنياهو حماس