في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي
أقرت دول الاتحاد الأوروبي رسميا، اليوم الخميس، الحزمة الـ19 من العقوبات على روسيا، في إطار مواصلة الضغط الاقتصادي على موسكو بسبب حربها المستمرة ضد أوكرانيا .
وأعلنت الرئاسة الدورية للاتحاد، التي تتولاها الدانمارك، في بيان أن "هذه حزمة مهمة تستهدف مصادر الدخل الرئيسية لروسيا من خلال إجراءات تركز على الطاقة والخدمات المالية والتجارة".
وتشمل الحزمة الجديدة حظرا على واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي، في خطوة وُصفت بأنها من أشد الإجراءات الأوروبية تأثيرا على قطاع الطاقة الروسي منذ اندلاع الحرب في فبراير/شباط 2022.
وأوضح البيان أن الحظر سيدخل حيز التنفيذ على مرحلتين:
ويأتي هذا القرار قبل عام كامل من الموعد المحدد في خارطة الطريق الأوروبية التي وضعتها المفوضية الأوروبية لإنهاء اعتماد الاتحاد على الوقود الأحفوري الروسي.
كما تضمنت الحزمة آلية جديدة للحد من حركة الدبلوماسيين الروس داخل أراضي الاتحاد الأوروبي، في مسعى لمواجهة ما تصفه بروكسل بمحاولات موسكو زعزعة الاستقرار داخل الدول الأوروبية.
وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس ، في منشور على منصة إكس، إن الحزمة "تستهدف روسيا من خلال البنوك، ومنصات تداول الأصول المشفرة، وكيانات في الهند والصين وغيرها"، مضيفة أن هذه الإجراءات "ستجعل تمويل الحرب أكثر صعوبة على بوتين".
بدوره، أكد وزير الخارجية الدانماركي لارس لوكه راسموسن أن "حظر واردات الغاز الطبيعي المسال يمثل خطوة مهمة نحو إنهاء الاعتماد تدريجيا على واردات الطاقة الروسية".
وجاء الإقرار الرسمي للحزمة بعد أن تراجعت سلوفاكيا عن تحفظها مساء أمس الأربعاء، مما مهد الطريق أمام إجماع الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على تبني العقوبات الجديدة.