مجلس الأمن يدعم الحكومة اللبنانية لممارسة سيادتها على أراضيها

مصدر الصورة

قال مصدر دبلوماسي للجزيرة إن مجلس الأمن اعتمد، اليوم الجمعة، بيانا يدعم التزامات حكومة لبنان بممارسة سيادتها على أراضيها، وأضاف أن البيان يحث المجتمع الدولي على دعم الجيش اللبناني لضمان انتشاره جنوب الليطاني.

وأعلن الرئيس اللبناني جوزيف عون ، الخميس، أن بلاده ستزيد تباعا عدد أفراد الجيش المنتشرين جنوب نهر الليطاني ليصل 10 آلاف مع نهاية العام، وذلك لتحقيق الأمن على الحدود بعد انسحاب القوات الإسرائيلية.

جاء ذلك خلال لقائه قائد القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان اليونيفيل ديوداتو ابغنارا في بعبدا شرق بيروت، وفق بيان للرئاسة اللبنانية.

ويجدد المجلس، بحسب البيان، دعم اليونيفيل ويحث جميع الأطراف على احترام سلامة وأمن أفرادها، كما يدعو كل الأطراف إلى احترام التزاماتها بموجب اتفاق وقف الأعمال العدائية.

وأفاد المصدر بأن بيان مجلس الأمن يدعو إلى التنفيذ الكامل لقراري المجلس 1701 و1559، كما يرحب باستعداد لبنان لترسيم حدوده مع سوريا وبجهوده لمنع التهريب.

ويدعو القرار الأممي 1701 الصادر في 11 أغسطس/آب 2006 إلى وقف القتال بين حزب الله وإسرائيل، وإنشاء منطقة خالية من السلاح بين الخط الأزرق (انسحاب إسرائيل من لبنان عام 2000) ونهر الليطاني، باستثناء الجيش اللبناني وقوة اليونيفيل.

وكانت القيادة المركزية الأميركية قالت إن كبار القادة العسكريين من الأمم المتحدة وفرنسا ولبنان والولايات المتحدة اجتمعوا الأربعاء في الناقورة جنوب لبنان. وحدد المسؤولون الأولويات للحفاظ على وقف الأعمال العدائية في جنوب لبنان ونزع سلاح حزب الله.

وأضافت القيادة أن من سمتهم الشركاء اللبنانيين يواصلون قيادة الجهود لضمان نزع سلاح حزب الله متعهدة بالاستمرار في الالتزام بدعم جهود الجيش اللبناني في عمله الدؤوب لتعزيز الأمن الإقليمي.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2023 شنت إسرائيل عدوانا على لبنان حوّلته في سبتمبر/أيلول 2024 إلى حرب شاملة قتلت خلالها أكثر من 4 آلاف شخص وأصابت نحو 17 ألفا آخرين، بالإضافة إلى 19 أسيرا.

ورغم التوصل في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، فإن الأخيرة خرقته أكثر من 4 آلاف و500 مرة، ما أسفر عن مئات القتلى والجرحى.

وفي تحدٍّ للاتفاق تحتل إسرائيل 5 تلال لبنانية سيطرت عليها في الحرب الأخيرة، إضافة إلى مناطق أخرى تحتلها منذ عقود.