"لا يمكن لغزة أن تكون دبي" - مقال في الغارديان

تتناول جولة الصحافة لهذا اليوم، مقالات تتحدث عن انتقاد لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تحويل قطاع غزة إلى "ريفييرا"، وآخر يتحدث عن سلاح مستخدم في حرب أوكرانيا وُصف بـ"الصادم"، إضافةً إلى مقال يشير إلى أن حظر الهواتف في المدارس "طريقة خاطئة".

في صحيفة الغارديان، استهل الكاتب، سيمون جنكينز، مقاله بوصف خطة ترامب بشأن غزة بـ "المشينة"، متسائلاً عن إمكانية إخباره بذلك من قبل رئيس الوزراء البريطاني السابق، توني بلير، الذي شارك في النقاش بشأن الخطة في البيت الأبيض.

وقال إن "حضور بلير قد يكون أمراً ساراً إذا استخدم نفوذه لوقف هذا العمل المشين، لكنها ستكون أخبار مروعة إذا كان جزءاً منه" على حد تعبير الكاتب.

وتحدث الكاتب عن أن تفاصيل الخطة التي كشف عنها ترامب للمرة الأولى في فبراير/ شباط الماضي تظهر الآن، معتبراً أنها "ترحيل - سجن فعلي - لمليوني فلسطيني" في القطاع.

وأشار إلى إعادة بناء غزة لتصبح "مكاناً للاستثمار في الذكاء الاصطناعي والسياحة، وستكون بمثابة دبي أخرى، تُدرّ ما يصل إلى 400 مليار دولار للمطورين"، فيما "سيكون مقاولو الخطة من القطاع الخاص مؤسسة غزة الإنسانية التي تزود القطاع المتضرر من المجاعة بالطعام".

وفيما ستتولى واشنطن إدارة قطاع غزة لعشر سنوات على الأقل استناداً إلى الخطة، قال الكاتب "ربما يرى الأمريكيون يوماً ما كياناً فلسطينياً مُصلحاً ومجرّداً من التطرف، مستعداً ليحل محلّه".

ورأى "من غير المتصور أن تعتبر الخطة مقبولة في أي مكان، باستثناء إسرائيل".

ولفت إلى أنه "يقع على عاتق جميع أطراف أي حرب التزام أخلاقي بالتخطيط لتبعاتها"، لكن الكاتب اتهم الولايات المتحدة بالمشاركة في تدمير 90 بالمئة البنية التحتية في غزة وقتل 63 ألفاً من سكانها باعتبار واشنطن "الراعي الرئيسي" لرد إسرائيل على فظائع حماس على حد قوله.

"إذا كانت الأخلاقيات غائبة عن جدول أعمال اجتماع بلير في البيت الأبيض، فإن السؤال هل كانت الواقعية حاضرة؟"، وفق ما تساءل الكاتب. وتحدث عن طرح عدة مقترحات بشأن مستقبل قطاع غزة بينها خطة مصرية مدعومة عربياً لإعادة إعماره بـ 53 مليار دولار.

وقال إنه "لا يمكن لأي خطة قابلة للتنفيذ أن تتضمن تطهيراً جماعياً لأي أرض من سكانها التاريخيين وسرقتها للاستعمار من قبل قوة أجنبية. وغزة لا يمكن أن تكون دبي أخرى".

ورأى أن واشنطن "ستكون مسؤولة عن موقع بناء محاصر على مدى عشر سنوات، حتى تشعر بالملل وتتركه لمصيره، كما فعلت في سايغون وبغداد وكابول". وأضاف "قد تكون الولايات المتحدة الدولة الأكثر نجاحاً في العالم، لكن محاولاتها للإمبريالية فاشلة".

وقال الكاتب إن "غزة تواجه مهمة هائلة لإعادة الإعمار، للولايات المتحدة مسؤولية أخلاقية في المساعدة"، لكنه قال إن ترامب "ابتكر تدخلاً استعمارياً من غير المرجح أن تدعمه أي دولة عربية أو غربية أخرى"، مشيراً إلى سعيه إلى "تبرير واستغلال الغزو المروع لنتنياهو".

إسرائيل ترفض طرح حماس الأخير حول "الصفقة الشاملة"، ومليون فلسطيني يُتوقع "نزوحهم" من مدينة غزة

الأطفال "سلاح صادم" في حرب أوكرانيا

وفي صحيفة نيويورك تايمز، كتبت ليليا ياباروفا، مقالاً عنونته بـ"الحرب في أوكرانيا تمتلك سلاحاً جديداً صادماً".

تحدثت الكاتبة عمّا سمته "تجنيد أطفال" بعد الغزو الروسي لأوكرانيا لتنفيذ مهمات سرية في كلا البلدين.

وقالت إن أجهزة الأمن الروسية والأوكرانية "اكتشفت مورداً رخيصاً يسهل الوصول إليه - شباب يمكن تجنيدهم لشن هجمات سرية لمرة واحدة، غالباً دون أن يعرفوا حتى من يعملون لصالحه".

واعتبرت ذلك "تطوراً صادماً في هذه الحرب الوحشية: تحويل الأطفال إلى أدوات حرب"، فيما يسعى كل طرف إلى "البحث عن طرق جديدة لتنفيذ هجمات داخل أراضي العدو".

وقالت الكاتبة، التي تعمل صحيفة استقصائية في صحيفة ميدوزا الروسية المستقلة، إن مجهولين يتواصلون مع الأطفال عبر تلغرام أو واتساب أو عبر دردشة ألعاب فيديو ويعرضون عليهم كسب مبلغ مالي بسرعة، ثم يرسلون تعليمات.

وأشارت إلى قراءتها سجلات رسائل بين الأطفال المجندين ومشرفيهم، بينها مشرف يقدم لمجند تركيبة لصنع متفجرات، على حد تعبيرها.

وتحدثت الكاتبة عن تعرض الأطفال لابتزاز للعمل كـ "مخربين".

واعتقلت أجهزة الأمن الأوكرانية "نحو 175 قاصراً متورطاً في أعمال تجسس وحرق ومخططات تفجير نظّمها عملاء المخابرات الروسية" وذلك منذ ربيع 2024، وفق الكاتبة التي قالت إن أصغرهم يبلغ 12 عاماً.

وفي روسيا التي لا تكشف عن هذه المعلومات، نقلت الكاتبة عن نشطاء في مجال حقوق الإنسان قولهم إن هناك 100 حالة مماثلة.

وقالت الكاتبة إن "عملاء روس حاولوا القضاء على أشخاص وظفوهم عن طريق تفجير متفجرات عن بُعد بينما كان المجندون ينفذون أعمال التخريب".

بوتين يؤكد أنه سيحقق جميع أهدافه العسكرية في أوكرانيا ويحدد شروطه للسلام

هل حظر الهواتف في المدارس طريقة صحيحة؟

وبعيداً عن حربي غزة وأوكرانيا، كتبت لورين كاندي مقالاً في صحيفة الإندبندنت بعنوان "حظر الهواتف في المدارس طريقة خاطئة للحفاظ على سلامة الأطفال".

وقالت الكاتبة إن "التخلص من الهواتف الذكية في المدارس يبدو الحل الواضح لمشكلات الأطفال مع الإنترنت مع رفض قاطع لوجودها في الدروس أو ساحات اللعب، مع توفير حافظات للطلاب لإقفال الهواتف فيها كجزء من حظر حكومي إلزامي من بداية الدرس حتى نهايته".

لكنها رأت حظر استخدام الهاتف في المدارس "ليس الحل لطفولة رقمية أكثر سعادة وصحة".

وأضافت "إذا كان الحظر يهدف إلى منع الأطفال من مشاهدة المحتوى الضار على الإنترنت، فإن خبراء في الصحة النفسية في المملكة المتحدة والولايات المتحدة يقولون إنه من المرجح ألا يتحقق ذلك".

ورأت أن المحتوى السيء على الإنترنت "سيظل الأطفال يشاهدونه أو يُعرض عليهم"، واقترحت مساعدة الأطفال على "تعلم كيفية التعامل مع هذا المحتوى كجزء أساسي من التربية قبل استخدام الهاتف".

وتساءلت الكتابة "هل سيوقف الحظر التنمر الإلكتروني؟"، قائلة إن خبراء أبلغوها أن "الحظر قد يُقلل من تكراره، لكنه لن يمنعه"، مضيفة "ربما يجب أن نركز على كيفية التعامل معه في وقت مبكر".

وقالت إن الحظر "لن يؤدي إلى تحسين علامات الطلبة ولا صحتهم النفسية"، مستندة في ذلك إلى دراسات.

وتؤيد الكاتبة عدم امتلاك الأطفال هواتف للاستخدام الشخصي في المؤسسات التعليمية لكنها "قلقة" من أن الحظر قد يؤدي إلى تخلّي الآباء عن مسؤولية الرحلة الرقمية لأطفالهم لصالح المعلمين وانسحابهم.

وقالت إنه "يمكن تعليم أطفالنا كيفية استخدام هواتفهم جيداً في المدرسة"، مشيرة إلى الآباء ومقدمو الرعاية "الأقدر على دعم الأطفال والمراهقين بأمان من خلال الاستخدام الصحي للهواتف الذكية، عبر تعلم وضع حدود جيدة تتطور مع نموهم".

ورأت أن "حظر أي شيء يخلق ثقافة السرية والعار، ما قد يعني أن طفلك لن يخبرك إذا شاهد أو تعرض لشيء فظيع على هاتفه، وبالتالي يضطر لمعالجة ذلك بمفرده".