أحمد هارون: الحركة الإسلامية في السودان قد تعود إلى السلطة

قال قياديون بـ"الحركة الإسلامية" التي أطاحت بها انتفاضة شعبية في السودان عام 2019 إن الحركة قد تدعم بقاء الجيش طويلا في الحكم في وقت تتطلع فيه إلى عودة سياسية بعد مشاركتها بمقاتلين في الحرب التي تشهدها البلاد.

وفي أول مقابلة مع وسيلة إعلامية منذ سنوات، قال المسؤول السوداني السابق في نظام عمر البشير، وأحد السودانيين الأربعة المطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية، أحمد هارون، لـ"رويترز" إنه يتوقع بقاء الجيش في الحكم بعد الحرب، وإن الانتخابات قد تتيح لحزبه -المؤتمر الوطني- (الحزب الحاكم السابق) والحركة الإسلامية المرتبطة به العودة إلى السلطة.

وكان بعض قادة الجيش والموالون للنظام السابق يقللون من أهمية الحديث عن العلاقات بينهما، خوفا من التأثر بالسخط الشعبي إزاء الرئيس المخلوع عمر البشير وحلفائه في حزب المؤتمر الوطني.

لكن 7 من أفراد الحركة و6 مصادر عسكرية وحكومية قالوا إن التقدم الذي حققه الجيش في الآونة الأخيرة أتاح لـ"الحركة الإسلامية" التفكير في العودة للقيام بدور وطني.

وقد يعزز صعود الحركة من جديد الردة عن الانتفاضة المطالبة بالديمقراطية التي بدأت في السودان في أواخر 2018، كما سيعقد علاقاته مع الأطراف الإقليمية المتشككة في أي "نفوذ إسلامي".

ويدعم هذا التصور اتهامات بتعيين عدد من الإسلاميين وحلفائهم منذ الشهر الماضي في حكومة كامل إدريس رئيس الوزراء التكنوقراطي الجديد الذي عينه الجيش في مايو أيار الماضي.

وردا على طلب من "رويترز" للتعليق، قال ممثل لقيادة الجيش السوداني "قد يرغب بعض قادة الإسلاميين في استغلال الحرب للعودة إلى السلطة، لكننا نقول بشكل قاطع إن الجيش لا يتحالف أو ينسق مع أي حزب سياسي ولا يسمح لأي طرف بالتدخل".

"الجيش في السياسة"

وفي حديثه لـ"رويترز" في ساعة متأخرة من الليل من مكان يختفي فيه عن الأنظار مع انقطاع خدمات الكهرباء في شمال السودان، قال هارون إن حزب المؤتمر الوطني يقترح هيكل حكم يمنح الجيش السيطرة علي الأمور السيادية "بالنظر لمهددات الأمن السوداني والتدخل الخارجي" على أن تأتي الانتخابات برئيس وزراء لإدارة الحكومة.

وأضاف هارون، حليف البشير الذي خرج من السجن في بداية الصراع، في المقابلة التي أجريت معه في أواخر أبريل: "اتخذنا قرارا استراتيجيا ألا نعود للسلطة إلا عبر صناديق الانتخابات بعد الحرب... لن نكون في أي حكومة انتقالية غير منتخبة بعد الحرب".

وأضاف: "النموذج الغربي لن يكون مناسبا للسودان. ولا بد من الوصول لصيغة عن دور الجيش في السياسة في ظل الهشاشة الأمنية والأطماع الخارجية، فهذه لن تكون الحرب الأولى ولا الأخيرة في البلد".

واقترح هارون إجراء استفتاء شعبي على "من يقدمه الجيش للحكم".

وهارون مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية بتهم التورط في جرائم حرب وإبادة جماعية في دارفور في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

وبدأت عودة الفصائل الإسلامية قبل اندلاع الحرب في أبريل نيسان 2023، وهي فترة أخذت تنحرف فيها عملية الانتقال نحو الحكم المدني عن مسارها المأمول.

ورسخت هذه الفصائل وجودها داخل أجهزة الحكم وفي الجيش خلال فترة حكم البشير التي استمرت ثلاثة عقود.

واستمد قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، الذي أصبح رئيسا لمجلس السيادة الانتقالي بعد فترة وجيزة من الإطاحة بالبشير عام 2019، دعما منها في انقلاب أكتوبر 2021.

"مقاتلوا الإخوان" في الجيش

وتظهر وثيقة لحزب المؤتمر الوطني حصلت عليها "رويترز" عبر مسؤول إسلامي كبير دورا رئيسيا لـ"الشبكات الإسلامية" منذ بداية القتال.

وفي الوثيقة، يبلغ عناصر من الإسلاميين قيادتهم بالمهام التي قاموا بها وتحدثوا عن دورهم في المساهمة المباشرة في المجهود العسكري للجيش بما يتراوح بين 2000 و3000 مقاتل خلال العام الأول من الصراع.

وتحدثوا أيضا عن تدريب مئات الآلاف من المدنيين الذين استجابوا لدعوة الجيش للتعبئة العامة، والذين انضم أكثر من 70 ألفا منهم إلى العمليات.

وقالت 3 مصادر عسكرية من الجيش و فصائل متحالفة معه إن هذه الخطوة عززت صفوف القوات البرية المتناقصة.

وقدرت مصادر عسكرية عدد المقاتلين المرتبطين مباشرة بحزب المؤتمر الوطني بنحو 5000 آلاف، يخدمون بالأساس في وحدات "قوات العمل الخاص" التي حققت جانبا من أكبر مكاسب الجيش لا سيما في الخرطوم.

وأفاد "مقاتلون إسلاميون" ومصادر عسكرية بأن مقاتلين آخرين دربهم "إسلاميون" يخدمون في لواء نخبة أعيد تشكيله ويتبع جهاز المخابرات العامة.

وفي المقابل أوضحت مصادر في الجيش وأحمد هارون أن "الفصائل الإسلامية" ليس لديها أي سلطة على الجيش.

وشكك هارون في صحة الوثيقة التي اطلعت عليها "رويترز" وفي الروايات التي تتحدث عن مشاركة آلاف المقاتلين المرتبطين بحزب المؤتمر الوطني في القتال إلى جانب الجيش، ورفض إعطاء أرقام عن عدد "المقاتلين الإسلامين" الذين يساندون الجيش. لكنه أقر بأنه "ليس سرا أننا ندعم الجيش استجابة لدعوة القائد الأعلى للتعبئة العامة".

تعليق البرهان وطلب "الدعم السريع"

وقال البرهان مرارا إنه لن يسمح لحزب المؤتمر الوطني المحظور بالعودة إلى السلطة، في وقت أتاح فيه عودة موظفين مدنيين إسلاميين لمناصب رفيعة في عدد من الإدارات الحكومية.

وبينما يقلل الجيش من شأن العلاقات مع الإسلاميين، تعلو أصوات قوات الدعم السريع بالحديث عن الأمر. وقال محمد مختار مستشار قيادة قوات الدعم السريع "الإسلاميون هم من أشعلوا هذه الحرب سعيا للعودة إلى السلطة، وهم من يديرونها وهم يسيطرون على قرار الجيش ".

وقال ضابطان مطلعان بالجيش إن البرهان يعمل على تحقيق توازن بين حرصه على عدم التنازل عن أي نفوذ لأي شخصيات أو جهات سياسية وبين حاجته إلى الدعم العسكري والإداري والمالي من شبكات الإسلاميين.

تدريبات عسكرية لـ"عناصر الإخوان"

وتقدم "الحركة الإسلامية السودانية" لعناصرها منذ فترة طويلة تدريبات عسكرية، عبر وسائل منها ما كان يعرف في عهد البشير باسم (قوات الدفاع الشعبي) الاحتياطية.

وخلال الحرب، ظهرت "وحدات إسلامية" شبه مستقلة أبرزها كتيبة البراء بن مالك.

وقال أحد قادتها وهو المهندس أويس غانم (37 عاما) لـ"رويترز" إنه أصيب 3 مرات في أثناء مشاركته في معارك حاسمة لكسر الحصار عن قواعد للجيش في العاصمة في وقت سابق من العام الجاري.

وأضاف أن أفراد الكتيبة يمكنهم الحصول على الأسلحة الخفيفة والمدفعية والطائرات المسيرة بموجب تعليمات الجيش ويتلقون الأوامر منه.

ويتهم مراقبون لحقوق الإنسان الكتيبة بارتكاب عمليات قتل خارج نطاق القضاء في المناطق التي استعادوا السيطرة عليها في الآونة الأخيرة في الخرطوم، وهي اتهامات نفاها غانم.