الجمعية العامة للأمم المتحدة تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة واتّخاذ "كل التدابير اللازمة" للضغط على إسرائيل لإتمام هذا الأمر، وذلك بعد استخدام الولايات المتحدة حق النقض في مجلس الأمن ضد مشروع قرار لوقف الحرب.

وطالب القرار بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، وبإطلاق سراح جميع الأسرى المحتجزين لدى حركة حماس، وبوصول غير مقيد لإدخال الغذاء الذي تشتد الحاجة إليه لمليوني فلسطيني.

وجاء التصويت في الجمعية العامة، المكونة من 193 عضواً، بواقع 149 صوتاً مع، مقابل 12 ضد، مع امتناع 19 دولة عن التصويت. وقد اعتُمد القرار وسط تصفيق حار.

وطالب القرار بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار في الحرب الدائرة في قطاع غزة، وبالسماح بوصول المساعدات، وبالإفراج عن الأسرى المحتجزين لدى حركة حماس في غزة، وبإعادة الفلسطينيين المعتقلين لدى إسرائيل، وبانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة بشكل كامل.

ويندد القرار، الذي صاغته إسبانيا، بشدة "باستخدام تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب وبالمنع غير القانوني للمساعدات الإنسانية وبحرمان المدنيين.. من أشياء لا غنى عنها للبقاء على قيد الحياة".

ولتطبيق "مبدأ المساءلة"، يدعو القرار أيضاً "قاطبة الدول الأعضاء" إلى "أن تتّخذ فردياً وجماعياً جميع التدابير اللازمة طبقاً لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة لضمان امتثال إسرائيل للالتزامات الواقعة على كاهلها". إلا أنه لا يستخدم مصطلح "عقوبات".

يذكر أن قرارات الجمعية العامة غير ملزمة، لكنها تحمل ثقلاً كونها تعكس الرؤية العالمية للحرب. وقوبلت دعوات سابقة من الجمعية بإنهاء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس بالتجاهل. وعلى النقيض من مجلس الأمن، لا تملك أي دولة حق النقض في الجمعية العامة.

في سياق متصل، دعا السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور كل العواصم إلى ترجمة تصويتها إلى "أفعال"، داعياً إلى اتخاذ "تدابير حقيقية وفورية" بهدف "ردع إسرائيل.. والتوقف عن هذا الجنون"، بحسب تعبيره.

وكان مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة طاهر السني قد قال أمام الجمعية العامة قبل التصويت إن وصمة عار ستلاحق من يصوتون بالرفض على القرار.

من جهتها قالت دوروثي شيا القائمة بأعمال مندوبة الولايات المتحدة أمام الجمعية العامة قبل التصويت إن القرار "لا يفعل شيئاً لتحرير الأسرى، أو تحسين حياة المدنيين في غزة، أو تقريبنا من وقف لإطلاق النار، إنه مجرد عمل تمثيلي آخر من شأنه أن يقوض مصداقية هذه الهيئة".

واستخدمت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي حق النقض ضد مشروع قرار في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يطالب أيضاً بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار وإتاحة وصول المساعدات دون عوائق إلى غزة، وقالت إن المشروع يقوض الجهود التي تقودها للتوسط من أجل التوصل لوقف لإطلاق النار.

وتأتي هذه المساعي في وقت تجتاح فيه أزمة إنسانية القطاع الذي يسكنه أكثر من مليوني شخص، وتحذر الأمم المتحدة من مجاعة تلوح في الأفق. ولم يدخل القطاع سوى قدر ضئيل من المساعدات منذ رفعت إسرائيل الشهر الماضي حصاراً استمر 11 أسبوعاً.

وكانت الجمعية العامة قد دعت في أكتوبر (تشرين الأول) 2023 إلى هدنة إنسانية فورية في غزة بأغلبية 120 صوتاً. وفي ديسمبر (كانون الأول) 2023 صوتت 153 دولة للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية. وفي ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، طالبت الجمعية بأغلبية 158 صوتاً بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار.