في أقل من 24 ساعة.. كيف عادت رسوم ترامب إلى حيز التنفيذ بعدما أوقفتها محكمة؟

(CNN) -- أوقفت محكمة استئناف أمريكية، الخميس، الحكم الصادر، الأربعاء، عن محكمة التجارة الدولية بوقف الرسوم التي أعلنها الرئيس دونالد ترامب في 2 إبريل/ نيسان على شركاء بلاده التجاريين، فيما وصفه بـ"يوم التحرير" للاقتصاد الأمريكي.

ويُعيد الحكم الجديد الصلاحيات لترامب لفرض تعريفات جمركية باستخدام صلاحيات الطوارئ التي أعلنها في وقت سابق من هذا العام، كما أمرت محكمة الاستئناف كلا الطرفين بتقديم حجج مكتوبة بشأن مسألة منع تعريفات ترامب، على أن تُقدم بحلول أوائل الشهر المقبل .

ويُفاقم هذا التوقف من حالة الارتباك والغموض المحيطة بتعريفات ترامب، التي تُشكل ركيزة أساسية لسياسته الاقتصادية .

وقضت محكمة التجارة الدولية، الأربعاء، بأن ترامب لا يملك السلطة بموجب قانون صلاحيات الطوارئ الاقتصادية الدولية لفرض تعريفات جمركية شاملة .

واستأنفت إدارة ترامب القرار فورًا، ممهدةً الطريق لمعركة قانونية حول السياسة الاقتصادية التي وعد ترامب بإعادة تركيز الاقتصاد الأمريكي على التصنيع، لكن ذلك قد يرفع الأسعار على الشركات الصغيرة والمستهلكين .

وقال كبير مستشاري ترامب التجاريين، بيتر نافارو، للصحفيين، إنه على الرغم من أن الوقف لم يكن مفاجئًا، إلا أن الإدارة تسعى إلى "جميع الخيارات الاستراتيجية " .

وأضاف نافارو: "سنسمع، خلال اليوم أو اليومين المقبلين على الأقل، من الممثل التجاري للولايات المتحدة حول كيفية ردنا على كل هذا، وسنرد بقوة، ونعتقد أن لدينا حجة قوية جدًا".

وأشار نافارو إلى أن الإدارة تدرس أدواتها الأخرى لفرض الرسوم الجمركية، بالإضافة إلى استئناف القضية أمام المحاكم .

وقال: "أؤكد للشعب الأمريكي أن أجندة ترامب للرسوم الجمركية لا تزال قائمة، وستُنفذ لحمايتكم، ولإنقاذ وظائفكم ومصانعكم، ولوقف نقل الثروة الأجنبية، ثروتنا، إلى أيدٍ أجنبية ".

ومن جانبه، قال ترامب، عبر منصته "تروث سوشيال"، إن قرار محكمة التجارة الدولية "يقوض سلطة الرئيس"، مدعيًا أنه "سيجبر الرئيس على الحصول على موافقة الكونغرس على رسومه الجمركية المتبادلة"، كما دعا الرئيس المحكمة العليا إلى التدخل وإلغاء قرار محكمة التجارة الدولية، كما زعم أن سياساته المتعلقة بالرسوم الجمركية "مفيدة للغاية للاقتصاد الأمريكي".

وذكر مركز ليبرتي للعدالة، الذي مثّل عدة شركات رفعت دعاوى قضائية لوقف الرسوم الجمركية، في بيان، الخميس، أن قرار محكمة الاستئناف "ليس سوى خطوة إجرائية، إذ تنظر المحكمة في طلب الحكومة تمديد فترة الاستئناف " .

وقال جيفري شواب، كبير المستشارين القانونيين في المركز، في البيان: "نحن واثقون من أن محكمة الدائرة الفيدرالية سترفض في نهاية المطاف طلب الحكومة بعد ذلك بوقت قصير، إدراكًا منها للضرر الذي لا يمكن إصلاحه الذي تُلحقه هذه الرسوم الجمركية بموكلينا " .

"دوامة" من القرارات

وصدر الحكمان- بوقف الرسوم الجمركية، ثم بتعليق القرار- في أقل من 24 ساعة، وهي دوامة تزيد من الفوضى المحيطة بسياسة ترامب الاقتصادية .

والأربعاء، أوقف قضاة محكمة التجارة الأمريكية جميع الرسوم الجمركية المُستخدَمة بموجب قانون رسوم "يوم التحرير" التي أعلنها ترامب في 2 إبريل، وكذلك الرسوم الجمركية التي فُرضت في وقت سابق من هذا العام على الصين والمكسيك وكندا، والمصممة لمكافحة دخول مخدر الفنتانيل إلى الولايات المتحدة.

وتجدر الإشارة إلى أن الأمر لا يشمل الرسوم الجمركية البالغة 25% على السيارات وقطع غيارها والصلب والألمنيوم، والتي كانت تخضع لقانون مختلف، وهو المادة 232 من قانون توسيع التجارة .

وأصدرت دائرة ضريبة التجارة الأمريكية بالإجماع حكمًا موجزًا في قضيتين منفصلتين في رأي واحد، إحداهما دعوى قضائية رفعها في إبريل مركز العدالة الليبرالية، وهو جماعة مناصرة قانونية ليبرالية تمثل شركة بيع النبيذ و4 شركات صغيرة أخرى.

أما الدعوى الأخرى، فقد رفعتها 12 ولاية ديمقراطية ضد الحكومة بسبب الرسوم الجمركية، كما أمرت المحكمة بمنح الإدارة مهلة 10 أيام لإلغاء الرسوم الجمركية المعنية .

واستأنفت إدارة ترامب في اليوم نفسه، بعد ساعات فقط من صدور القرار.

والخميس، هددت الإدارة بإحالة القضية إلى المحكمة العليا إذا لم تمنحها محكمة الاستئناف أو دائرة ضريبة التجارة الأمريكية وقفًا مؤقتًا للتنفيذ .

وانتقدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، قرار محكمة التجارة الدولية، واصفةً هيئة القضاة الثلاثة بـ"القضاة النشطاء"، على الرغم من أنها تضم قاضيًا عيّنه ترامب خلال ولايته الأولى.

وقالت إن القرار كان محاولةً "لإساءة استخدام سلطتها القضائية بشكل صارخ لاغتصاب سلطة ترامب ".

وحددت محكمة الاستئناف موعدًا نهائيًا في 5 يونيو/حزيران لردّ المدعين و9 يونيو لردّ الحكومة .

وفي الخميس أيضًا، وفي دعوى قضائية منفصلة، قضى قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية، رودولف كونتريراس، بأن شركتي ألعاب أمريكيتين هما "ليرنينج ريسورسز" و"هاند تو مايند"، ستتضرران بشكل لا يمكن إصلاحه من رسوم ترامب الجمركية، وأن قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية الذي استشهد به ترامب لا يتضمن أي بند يتعلق بالرسوم الجمركية .

وفي حين أصدر كونتريراس أمرًا قضائيًا أوليًا لحماية الشركتين، أوقف القاضي تنفيذه لمدة أسبوعين، متوقعًا استئنافه.

وفي المقابل، استأنفت إدارة ترامب سريعًا حكم كونترايرز أمام محكمة الاستئناف .