بلدية باريس تكرم فريق "قيصر" لدورهم في فضح جرائم الأسد

كرّمت بلدية باريس فريد المذهان الشهير بـ"قيصر"، وأسامة عثمان وفريقهما، بمنحهم ميداليات الشجاعة، تقديرا لدورهم المحوري في فضح جرائم نظام الأسد والانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان في سوريا ومساهمتهم الفاعلة في تعزيز مبدأ العدالة ومكافحة الإفلات من العقاب بما يعرف بملفات "قيصر".

جاء التكريم خلال المؤتمر الأول لمنظمة "ملفات قيصر من أجل العدالة" (CF4J)، الذي عُقد في العاصمة الفرنسية في مقر البلدية، بدعم من منظمتي Revivre ومركز الوصول لحقوق الإنسان (ACHR)، تحت عنوان: "شهود العدالة: متابعة المساءلة والعدالة في سوريا – ماذا بعد؟"حيث كشفت المنظمة عن أسماء أعضائها المجهولين الذين لم يُصرَّح عنهم سابقًا.

وبحسب محمد حسن عضو مجلس الإدارة في فريق "ملفات قيصر"، فإن "اختيار باريس لانعقاد المؤتمر الأول للمنظمة لم يكن عشوائيًا، بل تقديرا للدور الكبير الذي لعبته فرنسا في تقديم الدعم القانوني واللوجستي للقضية".

مصدر الصورة

من تكريم بلدية باريس لفريق قيصر

فرنسا ودعم ملف المعتقلين

بدورها، قدمت المنظمة درعا تكريمية لمجلس بلدية باريس، كعربون شكر وتقدير على جهود فرنسا في دعم ملف المعتقلين والعمل على مسار العدالة والمحاسبة.

من جانبه، أكد أسامة عثمان، المدير التنفيذي لمنظمة ملفات قيصر "للعربية.نت"، "أن كافة منظمات المجتمع المدني هي شريك أساسي وعلى قدم المساواة مع السلطة في دمشق، كي نستطيع أن ننقل شعبنا حقيقة من هذه الفوضى ومن دولة القمع والإرهاب والظلم إلى دولة العدالة".

وأمام نخبة من حضور المؤتمر العاملين في مجال حقوق الإنسان والمهتمين بالشأن العام أوضح عثمان "نحن بحاجة إلى وضع عقد اجتماعي جديد يستمر لمئة عام بين المجتمع والسلطة التنفيذية". مضيفاً: "يجب أن تكون قضية العدالة الانتقالية على التوازي مع عملية إعادة الإعمار وتأمين الخدمات".

سلطة قضائية مستقلة

وشدد فريق "ملفات قيصر" على أن العدالة الانتقالية يجب أن تكون شاملة وفعّالة، بحيث لا تقتصر على محاسبة القتلة فقط، بل تشمل كل أنواع الانتهاكات، مثل الاستيلاء على الممتلكات والتهجير القسري والتغيير الديموغرافي والانتهاكات الاقتصادية التي عانى منها السوريون لسنوات، معتبراً أن بناء مجتمع سليم يتطلب دراسة دقيقة لواقع الانتهاكات خلال العقود الستة الماضية، خاصة أن الجرائم لم تُرتكب من قبل عدو خارجي، بل من قبل السلطة نفسها، حيث تجاوز عدد الضحايا ما قد يُتوقع من أي حرب خارجية - حسب قوله.

وختم المتحدثون بالتأكيد على ضرورة وجود سلطة قضائية مستقلة، باعتبارها الضامن الأساسي لعدم تكرار الانتهاكات، ومراقبة السلطة التنفيذية، مشيرين إلى أن بناء مستقبل عادل يتطلب مساءلة جادة وإجراءات شاملة، وشددوا على أن ضمان عدم تكرار هذه الجرائم لا يمكن أن يتحقق من قبل السلطة نفسها فقط، بل من خلال قضاء مستقل ومنظمات مجتمع مدني فاعلة، مع الاعتراف بأهمية استمرار عمل المنظمات على اعتبارها الضمير الحي في المجتمع.

وعلى هامش المؤتمر نُظم معرض فوتوغرافي يوثّق جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا التي مارسها النظام السابق على المعتقلين، دعمًا لذاكرة الضحايا ودعوةً لعدم النسيان والسير في طريق العدالة الانتقالية.