في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي
عقّب رمزي قاسم، محامي الناشط الفلسطيني، محمود خليل، على تصريح القاضي الأمريكية بإمكانية ترحيل خليل بسبب "معتقداته" والقوانين المتبعة في ولاية لويزيانا.
قال قاسم إن قاضية الهجرة أشارت إلى أنها تريد اليوم الحكم على ما إذا كان السيد خليل قابلاً للترحيل أم لا ولكن هذا لا يعني أنه إذا وجدت أنه يستحق الترحيل، فسيتم ترحيله على الفور. إذا أن هناك عملية تستغرق وقتًا أطول، ولكن من غير المعتاد أن تتحرك قضية محكمة الهجرة بهذه السرعة.
وتابع في رد على سؤال عن توقيع السيناتور بيل كاسيدي من ولاية لويزيانا يطلب فيها جميع السجلات الجامعية المرتبطة بالطلاب من أجل العدالة في فلسطين. قائلًا: "استراتيجية الحكومة هنا تتكون من شقين، هناك بعد سياسي وبعد قانوني. البعد القانوني هو أنه لأي سبب كان، يبدو أن الحكومة تعتقد أنها ستحصل على فرصة أفضل في محاكم الهجرة في لويزيانا، وفي المحاكم الفيدرالية في لويزيانا، وهي تفضل أحكام القضاء هناك في تلك المنطقة والقضاة في تلك المنطقة التي يبدو أنها قانونية، والاستراتيجية القانونية لبعدها. أما البعد السياسي لاستراتيجياتهم، بطبيعة الحال، هو عزل أشخاص مثل محمود خليل ورميسا أوزتورك والدكتور برهان عن مجتمعاتهم، وعن عائلاتهم، وعن محاميهم، وعلى أمل أن يؤدي وضعهم في هذه المواقع النائية إلى تباطؤ اهتمام وسائل الإعلام بهذه الفضيحة، وسوف تهدأ التعبئة الشعبية والمعارضة لهذه الفضيحة وتتبدد، وسوف يتمكنون، كما تعلمون، من الإفلات من العقاب بشكل أساسي.
وأردف بالقول: "لذا أشعر أن هذين البعدين يلعبان دورًا حاسمًا، كما ترون الحكومة تحاول تسريع قضايا الهجرة في المحاكم التي تسيطر عليها حيث يمكنها فصل القضاة، ومحاولة إبطاء القضايا الفيدرالية التي يرفعها السجناء، مطالبين بتحريرهم قبل حريتهم أمام القضاة الفيدراليين المستقلين عن الحكومة."