وافقت الحكومة الإسرائيلية الثلاثاء على إعادة تعيين السياسي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير ، الذي يترأس حزب "القوة اليهودية"، وزيراً للأمن القومي، متجاهلة اعتراضات النائب العام غالي بهاراف ميارا التي أشارت إلى وجود عوائق قانونية تحول دون ذلك حالياً.
ومن المتوقع أن يوافق الكنيست الأربعاء على هذه الخطوة، إلى جانب عودة عضوي الحزب إسحاق فاسرلاوف وأميخاي إلياهو إلى منصبيهما الوزاريين أيضاً، وفق صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
كما لفتت الصحيفة إلى أن المحكمة العليا رفضت بوقت سابق التماساً لإصدار أمر قضائي مستعجل بوقف تعيين بن غفير وزيراً للأمن القومي، في قضية ينظرها القضاء الشهر المقبل.
يذكر أن بن غفير كان أعلن استقالته من حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو احتجاجاً على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
فيما جاءت عودته للحكومة بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي استئناف عملياته العسكرية في غزة فجر الثلاثاء، بعد وقف لإطلاق النار استمر منذ 19 يناير الفائت.
فالتصعيد الإسرائيلي الذي أسفر عن مقتل أكثر من 400 فلسطيني أتى بعد تعثر المفاوضات التي انطلقت قبل أسابيع في الدوحة، وفشلها في التوصل إلى تمديد للهدنة.
ففيما طالبت إسرائيل بتمديد المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ سريانه في 19 يناير الماضي، أكدت حماس تمسكها بما اتفق عليه سابقاً والانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق.
كما جاء وسط تصاعد الضغوط في الداخل الإسرائيلي على حكومة نتنياهو من قبل بعض الأصوات المتطرفة، التي طالبت بالعودة إلى الحرب بدل الانتقال إلى المرحلة الثانية.