رفع سن الزواج في الكويت إلى 18 عاماً، خطوة لحماية القُصَّر أم تقييد للحقوق؟

أثار قرار الحكومة الكويتية رفع سن الزواج إلى 18 عاماً جدلاً بين مؤيدين يرونه خطوة تقدمية تحمي الأطفال، ومعارضين يعتبرونه مخالفاً للشريعة الإسلامية والتقاليد الاجتماعية.

ووفقاً لوزير العدل ناصر السميط، في تصريحات نقلتها صحيفة القبس، أن هذا القرار جاء استجابةً لمعدلات الزواج المبكر المرتفعة بين الفتيات، إضافةً إلى زيادة ملحوظة في نسب طلاق القُصَّر.

كما أشار إلى أن الحكومة استندت في قرارها إلى فتوى من وزارة الشؤون الإسلامية، أكدت أن رفع سن الزواج لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وفي حديث آخر لصحيفة السياسة، كشف السميط عن انتهاء الحكومة من تعديل المادة "26" من قانون الأحوال الشخصية رقم "51" لسنة 1984، إضافةً إلى المادة "15" من قانون الأحوال الشخصية رقم "124" لسنة 2019، لتوحيد الحد الأدنى لسن الزواج عند 18 عاماً.

وتنص المادة 26 من قانون الأحوال الشخصية على أنه يمنع توثيق عقد الزواج، أو المصادقة عليه ما لم تتم الفتاة الخامسة عشرة، ويتم الفتى السابعة عشرة من العمر وقت التوثيق.

وأكد السميط أن الكويت ملتزمة بالاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW)، مشيراً إلى أن التعديلات الجديدة تهدف إلى حماية القُصَّر من تبعات الزواج المبكر.

وكشفت الإحصائيات الرسمية عن تسجيل 1145 حالة زواج قاصرين في الكويت خلال عام 2024، حيث بلغت نسبة الفتيات المتزوجات 1079 حالة، مقابل 66 حالة للذكور.

كما أظهرت البيانات أن معدلات طلاق القُصَّر تعادل ضعف معدلات الطلاق بين البالغين، ما يعكس تحديات الزواج المبكر.

وشدد السميط على أن هذا القرار يهدف إلى ضمان نضج الزوجين عاطفياً واجتماعيا قبل الزواج، مما يمكنهما من تحمل مسؤوليات الحياة الزوجية بشكل أفضل، والمساهمة في بناء أسر مستقرة ومستدامة.

ولاقى القرار ردود فعل متباينة، حيث كتب حمد الفواز عبر حسابه على منصة إكس:"رفع سن الزواج خطوة جريئة تدعم توجه الدولة نحو التحول المدني، وتحمي القُصّر من الزواج المبكر، الذي يتم غالبًا بسبب العادات والتقاليد."

أما المحامي خالد الدلماني، فقد اعتبر القرار ضرورياً لمواكبة التطورات في حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن الكويت ملزمة باتفاقيات حقوق الطفل، وأضاف:

"رفع سن الزواج إلى 18 عاماً يواكب التطورات العالمية، حيث أن العديد من الدول العربية والإسلامية أقرت هذا التعديل لحماية الفتيات من الزواج القسري".

وأشار إلى أن الإحصائيات تعكس ارتفاع معدلات الطلاق بين القاصرات، ما يؤكد ضرورة وصول الأزواج إلى مرحلة النضج العاطفي والاجتماعي قبل الزواج.

في المقابل، لم يخل القرار من رفض كويتيين عبروا عن عدم ارتياحهم لرفع سن الزواج معتبرين أن البلوغ هو المعيار الشرعي الوحيد للزواج، وأن رفع السن إلى 18 عاماً يمثل تعدياً على التشريعات الإسلامية والعادات الاجتماعية.

وقال فيصل بن قزار الجاسم عبر منصة إكس إن "هذا التعديل يخالف أحكام الشرع صراحةً، فالزواج في الإسلام مستحب لمن بلغ وكان قادراً عليه،.. فكيف يأتي قانون وضعي ليخالف ذلك؟"

وأضاف:"كان الصحابة يرون في تأخير الزواج بعد البلوغ أمراً مستنكراً" واعتبر الجاسم أن القانون جاء إرضاءً للغرب ومنظماته الحقوقية.

بدوره، اعتبر عبداللطيف العثمان أن القرار يقيد حقوق الفتيات وحق أوليائهن في تزويجهن، قائلًا: "رفع سن زواج الفتاة يعتبر تقييداً لحقها الشرعي، وتدخلاً في مسؤولية أوليائها الذين هم أدرى بمصلحتها."

أما سالم الغفران فقد عبّر عن مخاوفه من أن يكون القرار خضوعاً للاتفاقيات الدولية التي لا تراعي الخصوصية الإسلامية، قائلاً: "إذا كان القانون الدولي يُستخدم لحماية الحقوق، فلماذا لا يتحرك ضد الجرائم التي تُرتكب بحق المسلمين في غزة وغيرها؟ أم أن القوانين تُفرض فقط على الدول الإسلامية دون غيرها؟.

وفي إطار ذلك، قال وزير العدل ناصر السميط إن "نسبة طلاق القاصرين تعادل ضعف نسبة طلاق البالغين، وهذا مؤشر خطير على ضرورة تعديل الحد الأدنى للزواج لضمان استقرار الأسر."

كما أشار إلى أن نحو 30 في المئة من حالات الزواج بين القصر داخل الكويت هي لغير الكويتيين، مما يستدعي فرض ضوابط قانونية تحمي الأطفال بغض النظر عن جنسيتهم.

وفي دراسة استطلاعية، سبقت القرار ونشرها "مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية"، تعرّف اتجاهات المواطن الكويتي نحو أسباب التأخر في سنّ الزواج في المجتمع الكويتي، تشير إلى (12) عاملاً تسهم في هذه الظاهرة.

وتنوعت بين عوامل اجتماعية واقتصادية وثقافية ونفسية، وخلصت إلى أن (13.6 في المئة) من أفراد العينة يعتقدون بأن سبب التأخر في سنّ الزواج يعود إلى عدم الرغبة في تحمل المسؤولية.

وجاء في المرتبة الثانية غياب ثقافة تكوين أسرة بنسبة (10.8 في المئة)، وجاء في المرتبة الثالثة لهذه الأسباب غلاء المهور بنسبة (9.6 في المئة)، ثم عدم توافر السكن الملائم بنسبة (9.2 في المئة)، واحتل تدخل الأهل مرتبة متأخرة، في حين جاءت الرغبة في تحقيق الطموح في المرتبة الأخيرة بنسبة (4.7 في المئة).

وأوصت الدراسة حينها بالتوعية بمسؤوليات الزواج، وتنمية المهارات اللازمة لتحمل المسؤولية، وتعزيز الوعي الثقافي بأهمية الأسرة ودورها في المجتمع ووضع خطة لتوفير وحدات سكنية مؤقتة للشباب الكويتيين.