مفاوضات آليات تنفيذه مستمرة.. تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

أرسلت قطر مسودة اتفاق لوقف القتال في قطاع غزة ومبادلة الأسرى الإسرائيليين بأسرى فلسطينيين إلى إسرائيل وحركة حماس، في خطوة أولى تهدف لإنهاء الحرب المستمرة منذ 15 شهراً.

وقبل أسبوع واحد فقط من تولي الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب منصبه، قال مسؤولون إن انفراجة تحققت في المحادثات التي تستضيفها الدوحة، وإن الاتفاق قد يكون قريباً.

وبحسب ما أكده مسؤول مطلع على المحادثات فإن "كل النقاط التي تُناقش حالياً هي عدة نقاط فنية، وميدانية لضمان عدم انهيار الاتفاق، ولا توجد أي نقطة يمكن أن تؤدي لتعطيل الاتفاق، أي أن الصيغة النهائية تم التوافق بشأنها دون الحاجة إلى ردود جديدة من الطرفين".

وفيما يلي بعض النقاط الرئيسية في مسودة الاتفاق، وفقاً لتصريحات أدلى بها مسؤول إسرائيلي لصحافيين ونقلتها وكالة "رويترز"، بينما لم تذكر حماس أي تفاصيل.

عودة الأسرى

في المرحلة الأولى، سيُطلق سراح 33 أسيراً إسرائيلياً منهم أطفال ونساء ومجندات ورجال فوق الخمسين وجرحى ومرضى.

وتعتقد إسرائيل أن معظم الأسرى على قيد الحياة، لكنها لم تتلق أي تأكيد رسمي من حماس.

وستستمر المرحلة الأولى 60 يوماً، وإذا سارت على النحو المخطط لها، فستبدأ مفاوضات بشأن مرحلة ثانية في اليوم السادس عشر من دخول الاتفاق حيز التنفيذ.

وفي مقابل الأسرى الإسرائيليين، ستفرج إسرائيل عن أكثر من ألف أسير ومعتقل فلسطيني بما يشمل من يقضون أحكاماً بالسجن لفترات طويلة لإدانتهم بإسقاط قتلى في هجمات.

ولن يتم إطلاق سراح مقاتلي حماس الذين شاركوا في هجوم 7 أكتوبر 2023 على إسرائيل.

انسحاب القوات

سيكون انسحاب القوات الإسرائيلية على مراحل مع بقائها قرب الحدود لتأمين المدن والبلدات الإسرائيلية الواقعة هناك. وبالإضافة إلى ذلك، ستكون هناك ترتيبات أمنية فيما يتعلق بمحور صلاح الدين (فيلادلفي) جنوب قطاع غزة، مع انسحاب إسرائيل من أجزاء منه بعد الأيام القليلة الأولى من الاتفاق.

سيتم السماح لسكان شمال غزة "غير المسلحين" بالعودة إلى مناطقهم مع وضع آلية لضمان عدم نقل الأسلحة إلى هناك. كما ستنسحب القوات الإسرائيلية من معبر نتساريم في وسط غزة.

سيبدأ تشغيل معبر رفح بين مصر وغزة تدريجياً والسماح بخروج الحالات المرضية والإنسانية من القطاع لتلقي العلاج.

زيادة المساعدات

ستزداد كمية المساعدات الإنسانية المرسلة إلى قطاع غزة، حيث حذرت هيئات دولية منها الأمم المتحدة من أن السكان يواجهون أزمة إنسانية خانقة.

وتسمح إسرائيل بدخول المساعدات إلى القطاع لكن هناك خلافات على الكمية المسموح بدخولها وتلك التي تصل إلى المحتاجين، مع تزايد عمليات النهب من جانب عصابات.

حكم قطاع غزة في المستقبل

واحدة من أكثر القضايا الغامضة في المفاوضات تتعلق بالجهة التي ستحكم قطاع غزة بعد الحرب، ويبدو أن الجولة الحالية من المحادثات لم تعالج هذه القضية بسبب تعقيدها واحتمال أن تؤدي إلى عرقلة التوصل إلى اتفاق قصير الأمد.

وترفض إسرائيل أن يكون لحماس أي دور في حكم غزة، كما اعترضت على مشاركة السلطة الفلسطينية التي أُنشئت بموجب اتفاقات أوسلو للسلام قبل ثلاثة عقود وتمارس سيادة محدودة في الضفة الغربية.

وتقول إسرائيل منذ بداية حملتها في غزة إنها ستحتفظ بالسيطرة الأمنية على القطاع حتى بعد انتهاء القتال.

ويرى المجتمع الدولي أن غزة يجب أن يحكمها فلسطينيون، لكن الجهود التي بُذلت لإيجاد بدائل للفصائل الرئيسية من بين أفراد المجتمع المدني أو قادة العشائر لم تؤت ثمارها إلى حد بعيد.

ومع ذلك، جرت مناقشات بين إسرائيل والولايات المتحدة وآخرين لتشكيل إدارة مؤقتة تدير غزة إلى أن يتسنى للسلطة الفلسطينية بعد إصلاحها تولي المسؤولية.