مصر.. إحالة قضية عرض أطفال للتبني بمقابل مالي إلى النيابة العامة

مصدر الصورة

وجّهت الدكتورة سحر السنباطي، رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة في مصر، اليوم الاثنين، بإحالة واقعة عرض أطفال للتبني مقابل مادي إلى مكتب حماية الطفل التابع لمكتب المستشار النائب العام، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتورطين.

وكشفت سحر -في بيان للمجلس- أن وحدة الرصد والتواصل الاجتماعي بالإدارة العامة لنجدة الطفل تمكنت من اكتشاف مجموعة على "فيسبوك" تحمل اسم "تبني طفل يتيم" -تم تغيير اسمها خلال الساعات الماضية- تُستخدم كمنصة للإعلان عن تبني الأطفال مقابل أموال.

وأشارت إلى أنه فور اكتشاف الواقعة، تم توجيه الجهات المعنية للتحرك السريع واتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية الأطفال المعنيين.

وأكدت سحر أن المجلس سبق له التعامل مع العديد من القضايا المشابهة، حيث تم التحقيق في الوقائع بالتعاون مع النيابة العامة، وأسفر ذلك عن إنقاذ العديد من الأطفال. كما تم كشف العديد من العروض الوهمية التي كانت تهدف إلى استغلال الأسر التي لم تُرزق بأطفال للنصب عليها.

وأوضحت أن المجلس يعمل على مدار الساعة عبر وحدته المختصة برصد وتوثيق الشكاوى المتعلقة بالأطفال، مؤكدة أهمية تعاون المواطنين للإبلاغ عن أي وقائع مشابهة عبر الاتصال بخط نجدة الطفل 16000.

الجوانب القانونية للواقعة

من جانبه، أكد صبري عثمان، مدير الإدارة العامة لنجدة الطفل أن الواقعة تمثل جريمة اتجار بالبشر يعاقب عليها القانون رقم 64 لسنة 2010، حيث تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه (1974 دولارا أميركيا) ولا تزيد على 500 ألف جنيه.

وأضاف أن هذه الأفعال تُعد أيضا انتهاكًا للقيم الأسرية وفق المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، فضلا عن مخالفتها للمادة 291 من قانون العقوبات التي تحظر استغلال الأطفال بأي شكل.

وانتشرت خلال الأيام القليلة الماضية منشورات صادمة على مجموعة في منصة "فيسبوك" تحمل اسم "تبني طفل يتيم"، حيث تضمنت عرض أطفال للتبني بمقابل مادي، مع نشر صور لأطفال رضع ورسائل تشير إلى عرض بيع وتبني أطفال لم يولدوا بعد بمقابل مالي.

وأثارت هذه المنشورات جدلًا واسعًا، مما دفع العديد من المتابعين للتقدم ببلاغات عاجلة إلى السلطات المصرية، مطالبين بتتبع حسابات المسؤولين عن تلك المنشورات، والذين عمدوا إلى إخفاء هوياتهم الحقيقية داخل المجموعة.

وفيما حاول البعض تبرير الأمر بزعم أن تلك المنشورات كانت بغرض المزاح، أكدت الجهات المعنية خطورة الواقعة وتعاملها معها بجدية تامة.