تقدر المفوضية الأوروبية احتياجات الاستثمار في قطاع الطاقة بالاتحاد الأوروبي بمبلغ 10.25 تريليون يورو بين عامي 2026 و2040 لضمان طاقة نظيفة وفعالة وبأسعار مقبولة لجميع الأوروبيين.
وجاءت هذه الأرقام القياسية في استراتيجية الاستثمار في الطاقة النظيفة التي كشفت عنها المفوضية الأوروبية مؤخراً، حيث رسمت خارطة طريق طموحة لإنقاذ مستقبل القارة.
وكشفت الوثيقة عن تفاصيل مثيرة، مؤكدة أنه لتحقيق قفزة نوعية في قطاع الطاقة وضمان مستقبل نظيف المناخ وفعال وبأسعار معقولة لجميع الأوروبيين، فإن التمويل المطلوب سيبلغ ذروته وفق جدول زمني تصاعدي: 660 مليار يورو سنويا خلال الفترة 2026-2030، ليقفز إلى 695 مليار يورو سنويا في المرحلة الأكثر طموحا بين 2031 و2040.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا يمثل زيادة كبيرة مقارنة بالمتوسط السنوي البالغ 240 مليار يورو المسجل في الفترة 2011-2021.
وأضافت المفوضية: "ومع ذلك، فإن حجم الاستثمارات المطلوبة للتحول في مجال الطاقة يتجاوز بشكل كبير قدرة التمويل العام من الميزانيات الوطنية والإطار المالي متعدد السنوات ومجموعة بنك الاستثمار الأوروبي. لا ينبغي استخدام الأموال العامة كمصدر رئيسي للتمويل، بل كأداة استراتيجية للاستفادة من مزيج أوسع من التمويل المصرفي وتمويل أسواق رأس المال، الأمر الذي سيؤدي في النهاية إلى تقليل التكلفة الإجمالية للانتقال".
في وقت سابق، ذكر رئيس البنك المركزي الأوروبي السابق، ماريو دراغي في تقرير أعده لرئيسة المفوضية الأوروبية، أن سوق الطاقة في الاتحاد الأوروبي، على الرغم من التصريحات المتفائلة للمفوضية الأوروبية بشأن التغلب على أزمة الطاقة واستبدال مصادر الطاقة الروسية بنجاح، يواجه مشاكل جوهرية، ونقصا في الموارد الطبيعية، وارتفاعا في الأسعار.
المصدر: نوفوستي
المصدر:
روسيا اليوم